هموم مصرية
لست واحداً من الملاك، لا أراضى ولا عمارات حتى لا يتهمنى أحد من غلاة الناصريين بأننى من نسل ملاك الأراضى الزراعية، ولذلك أدافع عنهم، وأرفض فكرة تحديد مساحة الأرض التى انتزعتها منهم ثورة 23 يوليو.. ولكننى أيضاً أبتعد عن الجوانب الإنسانية لهذه القرارات المتتالية- وهى عديدة، ولكن تعالوا نناقشها من جوانبها الاقتصادية بعيداً عن الحساسية.
وبدون أى حساسيات أقول إن هذه القرارات اقتصادياً وإنتاجياً كانت وراء انهيار الإنتاج الزراعى المصرى، إذ إن حكاية الخمسة فدادين، وفدادين خمسة، أدت إلى تفتيت هذه الفدادين بالتوارث، فمن حصل على هذه الخمسة كان فرداً واحداً، وإن عاش عليها أفراد أسرته.. وربما لا يصل نصيب أى وارث الآن إلى سهم أو سهمين، يعنى «يدوب» يزرعهما فجلاً وجرجيراً.. فهل كان الأفضل تمليك الأرض لهم أم أن تمنحهم الثورة «حق الانتفاع» بالأرض، يحصل على نصيبه من إنتاجها.. ويذهب الباقى إلى الدولة.. وبذلك لا تحدث حكاية التفتيت.. ونقفز مع الزمن، فالدعوة الحالية إلى تحديث نظم الرى من تقليدى بالغمر إلى رى بالرش والتنقيط، حتى فكرة تبطين الترع والمساقى للحد من تسرب المياه إلى قاع الترع.. وهذه وغيرها يجب أن نلجأ إليها بعد أن وصلنا إلى عصر القحط المائى.. أيضاً حتى إذا طالبنا باستخدام البذور المحسنة لكى تزيد الإنتاج.. أو حتى نظام إعداد الأرض ورعايتها وحصادها.. هل يمكن أن نطالب هؤلاء الورثة الصغار باتباع كل ذلك؟! وهل يستطيع أن ينفق على شراء موتور مياه يرفع له ما تحتاج إليه هذه الأرض لزراعتها؟!
ولن نتحدث هنا عن كبار الملاك- السابقين- الذين نزعت منهم يوليو 1952 ملكيتهم.. ولا كيف كانوا يقومون بإصلاح مساحات شاسعة من الأراضى البور مستخدمين أفضل المعدات، وأشهد شخصياً أن عائلة البدراوى عاشور، وكانت من أكبر ملاك الأراضى، نجحت فى استصلاح مساحات هائلة فى المنطقة من دمياط غرباً إلى حدود الدقهلية شرقاً.
أم أقول إن ما تبقى من أراضى هذا الإصلاح الزراعى تحول إلى أرض مبانٍ باعها معظم من ورثوها.. وراجعوا صور التصوير الجوى للأرض الزراعية فى مصر فى نصف قرن.. وهكذا خسرت مصر أفضل أراضيها الزراعية بسبب هذا القرار الصادر 9 سبتمبر 1952، ثم بعد الانفصال السورى.. ثم ما بعدها أيضاً.
< وحسناً="" راجعت="" الدولة="" نفسها-="" فى="" عهد="" السادات-="" عندما="" سمحت="" للأفراد="" بزيادة="" ما="" يتملكونه="" من="" أرض..="" وعندنا="" الآن="" من="" يمتلك="" مئات="" بل="" آلاف="" الأفدنة..="" حتى="" إن="" كان="" بعضها="" فى="" مناطق="" صحراوية،="" أو="" حولوا="" الطرق="" الصحراوية="" إلى="" مناطق="" خضراء..="" ولولاها="" لما="" وجدنا="" ما="" نأكل="">
هل نطلب مراجعة كل القوانين السابقة.. نقول ذلك ونحن لا نطالب لهم بأى تعويضات مالية.. ويكفى أن مصطفى وعلى أمين لم يحصلا إلا على 15 ألف جنيه ثمناً لدار أخبار اليوم، التى سلبها منهما عبدالناصر. فكروا.. ربما نصل إلى حل عادل.. لمصر وليس لهؤلاء فقط.