لازم أتكلم
> شاء القدر أن ينصف طالبة الثانوية سلمى حاتم، وينزع ورقة التوت عن الذين لا يراعون الله فى عملهم ولا فى متطلبات وظيفة جعلتهم يتحكمون فى مستقبل ملايين الطلاب، وتخيلوا معى كيف سيكون مصير سلمى إن لم تحصل على 35 درجة إضافية فى مادة اللغة العربية، ويصبح مجموع درجاتها 75 من 80 درجة، ويرتفع مجموعها العام إلى ( 399.5 ) بدلا من 364 درجة؟
> كانت سلمى الطالبة بالشعبة الأدبية، ستدخل مجبرة أى كلية أو معهد يتبقى لها، وكانت ستبكى دما على ضياع حلمها ودفن آمالها فى الالتحاق بإحدى كليات القمة؟! وتظل تشكو لربها من الذين ذبحوا طموحها، بسكين منظومة ترتهن لمكتب تنسيق، لا يوجد إلا فى الدول المتخلفة، ولعمليات تصحيح امتحانات تخضع أحيانا لأهواء ومزاجية حفنة تترك ضمائرها خارج جدران الكنترول، ويتعامل بعضهم مع كراسة الإجابة وكأنه جلاد يتلذذ بتعذيب الضحية.
> سلمى بنت مدرسة المنارة، وإن كشفت المستور فى كنترول (الحلمية) بمحافظة القاهرة، إلا أنها هزت وزارة، فمنذ أن سمحت الحكومة بتظلم الطلاب والطالبات قبل أكثر من ثلاثة عقود لم نسمع بهذا الرقم، فدرجة واحدة بل نصفها تحرم طالبة من كلية تحبها وتريدها، فما بالكم (35 درجة حتة واحدة).؟!
> وكم من سلمى أخرى ظلمها الكنترول، ولم تتقدم بتظلم وسلمت أمرها لربها؟ وكم من طالبة دونت ملاحظات عند إطلاعها على صورة من كراسة الإجابة وفقدت الأمل، وفضلت الصمت هروبا من «دوخة» إجراءات قضائية طويلة؟ وكم من طالبة كانت تستحق عشرًا أو عشرين درجة ولم تحصل الا على درجة واحدة؟ فى نظام للتظلم لا يمنحها حق تصحيح كراسة الإجابة مرة أخرى، وإنما فقط التأكد من وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال أو عدم مطابقة الدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو حدوث خطأ فى الدرجات الكلية للأسئلة، وهو ما حدث مع سلمى.
> إنها وربى مهزلة يجب ألا تكتفى فيها الوزارة بإحالة المتسببين عنها للشئون القانونية فقط، ولاسيما وأن الجزاء الادارى المتوقع سيكون هزيلا للغاية، ولا يزيد عن إحالة المتسببين للجنة تأديبية أو خصم اسبوع أو أسبوعين من راتبهم مع استبعادهم من أعمال الكنترول فى السنوات القادمة.
> ما حدث لسلمى لا ينبغى أن يمر مرور الكرام ؛ لأنه يهز ثقة الناس فى وزارة هى فى غنى عن ذلك الآن، ولو كنت وزيرا للتعليم، لأصدرت قرارا بإقالة رئيس الكنترول العام وإحالة المتسببين عنها للنيابة العامة جزاء واعترافا بما سببوه من جريمة وألم فادح وضرر كبير لطالبة متفوقة وواثقة من قدراتها، ولكنها لا تثق فى منظومة تعليمية سبق وأن حصلت فيها طالبة متفوقة على صفر، وأنصفها قضاء مصر وأعاد لها حقها ومكانتها.
> إن التهاون فى مثل هذه الحالات، وعدم التعامل مع مثل هذه الأخطاء القاتلة بعقاب رادع، يعد جريمة أخرى غير الجريمة الكبرى التى ارتكبها موظف الكنترول، ومهما كانت المبررات فهى غير مقبولة ؛ لأن ما حدث يعنى أن هناك تسيبا واضحا، يؤكده حجم التظلمات الذى ارتفع هذا العام إلى 70 ألف تظلم.
> أتمنى أن يبادر وزير التعليم بإصدار قرار قوى؛ لمعاقبة المتسببين عن هذه الفضيحة، وأن يبحث عن وسيلة الكترونية للتصحيح على غرار ما يحدث فى بعض الجامعات، وأطالب الحكومة والبرلمان بسرعة إعداد مشروع قانون جديد يقضى بتشديد العقوبة وحبس كل من يثبت إهماله وتقصيره فى واجبه والمسئوليات المنوط بها داخل كنترول الثانوية، ستة أشهر على الأقل وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، حتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث التعليمية.