هذه الدنيا
يتوجه ملايين الناخبين اليوم وغدًا لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.. على أن يُستكمل تشكيل المجلس بصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المتبقى بعد انتهاء المراحل الانتخابية المختلفة داخل مصر وخارجها، ليعود البرلمان إلى نظام الغرفتين الذى عرفته مصر منذ زمن بعيد يعود إلى الثلث الأول من القرن التاسع عشر، حين شهدت مصر أول برلمان فى تاريخها فى عهد الوالى محمد على وهو مجلس «المجلس العالى» الذى تأسس سنة 1824 ويُعد البداية الحقيقية لأول برلمان يتم اختيار بعض أعضائه بالانتخاب ويُراعى فيه تمثيل فئات الشعب المختلفة وتكون من 24 عضوًا فى البداية، ثم صار عددهم 48 عضوًا بعد إضافة 24 عالمًا إليه. وأدى نجاح «المجلس العالى» فى أعماله إلى إنشاء غرفة ثانية للبرلمان سُميت باسم «مجلس المشورة» سنة 1829، وتعد نواة مهمة لمجلس الشورى، وتكون هذا المجلس من كبار موظفى الحكومة والعلماء والأعيان برئاسة إبراهيم باشا (ابن محمد على).
ومنذ ذلك التاريخ عرفت مصر الحياة البرلمانية القائمة على مجلسين أو غرفتين اختلفت مسمياتهما من مرحلة إلى أخرى، ما بين «مجلس شورى النواب» 1866، ثم «مجلس شورى القوانين» و«الجمعية العمومية» 1883. ثم أخذ دستور 1923 بنظام المجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبعد ثورة 1952 تكون البرلمان من غرفة واحدة: مجلس الأمة 1956، ثم تشكل مجلس أمة مشترك بين مصر وسوريا أثناء الوحدة مارس 1958، وبعد الانفصال استمر البرلمان بنفس المسمى «مجلس الأمة»، ثم أصبح «مجلس الشعب» فى دستور 1971. وفى عام 1980 أعاد الرئيس أنور السادات العمل بنظام المجلسين فى إطار رؤية متكاملة طبقها للإصلاح السياسى والديمقراطى، فأجرى استفتاء على الدستور تكون بموجبه البرلمان من غرفتين: الشعب والشورى. ثم عاد البرلمان ليتكون من غرفة واحدة: مجلس النواب بموجب دستور 2014 الذى شهدت مناقشاته جدلا كبيرًا حول جدوى وجود الغرفة الثانية.
واليوم يعود البرلمان المصرى صاحب التاريخ العريق إلى غرفتيه: النواب والشيوخ.. والمؤكد أن عودة الغرفة الثانية للبرلمان يعد مكسبًا ديمقراطيًا كبيرًا وإضافة قوية للحياة السياسية، إذ أن توزيع الصلاحيات التشريعية والرقابية بين المجلسين يحقق مصلحة المجتمع والمواطن على حد سواء، وهو الأقرب للعمل السياسى الديمقراطى، وهذا النظام مأخوذ به فى أغلب التجارب الديمقراطية العريقة بالعالم: اللوردات والعموم فى بريطانيا، الشيوخ والنواب فى الولايات المتحدة، الشيوخ والجمعية الوطنية فى فرنسا.
لقد قصدت أن أقدم هذه اللمحة التاريخية المختصرة عن تاريخ البرلمان المصرى بغرفه ومسمياتها ونظم العمل به حتى يدرك الناخب قيمة هذا الاستحقاق الانتخابى الذى تشهده مصر حاليًا، وأهمية وجود غرفة ثانية للبرلمان لتعزيز الممارسة السياسية التى تنعكس فى نهاية المطاف على ما يخرج من تشريعات تتلامس مع حياة المواطن منذ بداية يومه حتى يأوى إلى فراشه.
المشاركة فى هذا الاستحقاق الانتخابى ليس رفاهية، بل هو عمل أصيل لدعم الدولة المصرية التى قطعت شوطًا طويلا لتثبيت أركانها فى مواجهة مخططات فوضى ماثلة أمام العيان، وما نراه فى منطقتنا خير مثال ودليل.
اخرج أيها المواطن.. وشارك فى بناء بلدك.. وأدل بصوتك.. واختر من تراه الأصلح ويعبر عن قناعاتك وضميرك.. واقطع الطريق على من لا يريدون بهذا البلد خيرًا.
-----