رؤية
- هذا السؤال أصبح يفرض نفسه رغم تكراره أكثر من مرة، فقد سبق أن طالبت بضرورة إشراف وزارة الداخلية على شركات الأمن الخاصة، والتى أصبحت منتشرة فى مدن مصر، لقد بدأ نشاطها بعد أن تدهورت الفكرة، حيث كانت البداية بشركات نقل الأموال، ثم امتدت إلى شركات للحراسات الخاصة، يعنى أى شخصية مصرية أو عربية تستطيع أن تطلب حراسة خاصة.. فرد أمن أو اثنان حسب طبيعة الشخص المطلوب حراسته، وكان لشركات الحراسة مواصفات فى اختيار أشخاص الحراسة، فقد كانت تشترط أصحاب «المجانص» العضلات المنفوخة، عكس شركات الأمن الخاصة التى تركت أبواب التوظيف مفتوحة أمام أى عمالة، مش مهم أن يكون من أصحاب «المجانص» أو من أصحاب الأجسام «الحيطة»، أو المؤهلات العليا، لكن المهم أشخاص يقبلون الرواتب الضعيفة التى تعرض عليهم، حيث يصل راتب موظف الأمن ما بين ٨٠٠ جنيه إلى الألف جنيه، وللأسف كثيرون من أصحاب المعاشات يقبلون على العمل بشركات الأمن.. وكون أن المرتب بالنسبة لأى شخص عادى ضعيف جدا، لكن أصحاب المعاشات يعتبرونه دخلا إضافيا لهم، ولذلك لا يعترضون، فترى أشكالاً وألواناً من البشر، موظف أمن يجر فى قدميه، موظف آخر يعانى من أمراض الضغط أو السكر، يعنى فى الأزمات لا تعتمد على أحد منهم، وخاصة بعد أن امتد عمل شركات الأمن إلى حراسة المنشآت والعمارات السكنية، وبعد أن أوصت وزارة الداخلية بقصر تأسيس هذه الشركات على ضباط الداخلية أو القوات المسلحة المحالين للمعاش.
- تدخل وزارة الداخلية كان على حق بعد أن كان تأسيس شركات الأمن متاحاً لأى مهنة فى قدرتها دفع التأمين فكانت تحصل على ترخيص بتأسيس شركة أمن خاصة، الداخلية اكتشفت مهنا متدنية تحمل ترخيصا لشركات أمن، ولذلك تم تعديل القانون وأصبح التسجيل غير مسموح لأى مهنة بتأسيس شركة أمن وأصبح التأسيس بالفعل قاصرا على رجال الشرطة والقوات المسلحة المحالين للمعاش.
- ومع التطور الذى أدخل على تراخيص شركات الأمن.. أصبح الموقف فى حاجة إلى أن تمد الداخلية يدها إلى نشاط هذه الشركات، بحيث تضع الوزارة شركات الأمن فى حضن مديريات الأمن من الناحية الإشرافية، على الأقل تكون هناك رقابة أمنية على هذه الشركات، وبالتالى يلتزم الأفراد الذين يعملون فى حراسة العمارات السكنية بتسجيل أسماء الحرفيين الذين يترددون على الشقق، يعنى أى شخص غريب يدخل العمارة السكنية، يقوم فرد الأمن بتسجيل بياناته، لحساب جهات الأمن فقد تستفيد منها مستقبلا، لكن تقول لمين وأفراد الأمن الحاليون فى حراسة العمارات السكنية أى كلام، ولأنهم يعملون زهورات لا تأمينات عليهم، فى الوقت الذى يخضعون فيه لإشراف اتحاد السكان، وبالتالى ليس عندهم ما يلزمهم بتقديم أى بيان لمديرية الأمن، لأن المديريات أصلا لا تطالبهم أو تلزمهم بأى تعليمات.. مع أن هذه المعلومات قد تفيد قطاع الأمن الوطنى.
- معروف أن معظم الحوادث الإرهابية التى يكتشفها قطاع الأمن الوطنى كلها تنحصر داخل البيوت، وبالذات فى الشقق المفروشة، فى تشكيلات إجرامية أو جماعات يقومون بتصنيع الأسلحة والذخيرة داخل هذه الشقق، والذى يدهشك أن الأمن الوطنى هو الذى يكتشفها ويفاجئ السكان بها وأفراد أمن العمارة فى طناش، لأنهم يفتقدون الحس الأمني، لذلك أطالب بوضع الأمن الخاص تحت رقابة مديريات الأمن، بعد أن ثبت أن معظم الخلايا التى تسكن الشقق المفروشة تعتمد على جهل أمن العمارة وعدم توفر الخبرة الأمنية لديهم، يعنى ناس نص كم وأى كلام.
- وهنا أناشد معالى وزير الداخلية وأقول له، نحن فى عهدك المواطن فى الشارع المصرى يحنى رأسه تقديراً لجهودك وجهود رجال الأمن، وأنا من جانبى أحييك يا معالى الوزير وأقول لقد نجحت فى الأمن الجنائى جانب الأمن السياسى.. وبقى أن يصدر منكم قرار بوضع شركات الأمن الخاصة تحت الإشراف الأمنى على الأقل نضمن فرد أمن مدرباً تدريباً كاملاً على مواجهة الأزمات، كتوقف الأسانسير فى عمارة، فكم من الكوارث راح فيها أبرياء بسبب توقف الأسانسير.. نريد فرد أمن مدرباً على مواجهة الحرائق، للأسف جميع أفراد الأمن فى العمارات السكنية تنقصهم الخبرة والشجاعة.