بدون رتوش
خرج المدلس أردوغان يندد بدور مصر فى الأزمة الليبية ويصفه بغير الشرعى ويتعهد بمواصلة دعمه لحكومة السراج قائلًا: «علاقتنا مع ليبيا تمتد لأكثر من 500 عام ولن نترك أشقاءنا الليبيين وحدهم»!!. نسى هذا المأفون أن تدخله فى ليبيا غير شرعى وأن مواقفه كلها تنضح بنسج المؤامرات وانتهاك سيادة الدولة الليبية عبر استقدامه لسبعة عشر ألفًا من المرتزقة السوريين الإرهابيين ليمارس نفس الدور الآثم فى غزو واجتياح الدول العربية، لتأتى ليبيا بعد سوريا التى اجتاح أراضيها عنوة تحقيقًا لمصالحه. واليوم يحشد إرهابييه فى مهمة تستهدف الهجوم على ساحل (سرت التى تعد بوابة العبور إلى حقول النفط فى شرق البلاد الخاضعة لسيطرة قوات الجنرال خليفة حفتر وحلفائه، وقاعدة الجفرة الجوية).
تطورات جديدة جرت على المشهد فى أعقاب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع شيوخ القبائل الليبية الذين طلبوا من مصر التدخل عسكريًا لمواجهة الغزو التركى. وأعقب ذلك اجتماع الرئيس السيسى مع مجلس الدفاع الوطنى بخصوص الوضع فى ليبيا، وما الذى يتعين اتخاذه حياله. ولا شك أن تدخل مصر فى الأزمة يشكل إعادة ضبط للتوازن المفقود منذ التدخل التركى السافر لصالح ميليشيات الإخوان فى طرابلس تحت مظلة اتفاقيتى الأمن اللتين تم توقيعهما بين أردوغان والسراج واللتين تخالفان جميع القوانين والأعراف بما فى ذلك اتفاق «الصخيرات» الذى تتمسح به تركيا. وعلى خلاف ذلك فإن دعوة البرلمان الليبى للجيش المصرى للدفاع عن ليبيا ضد الغزو التركى هو أمر قانونى ومشروع، حيث تدعمه معاهدة الدفاع العربى المشترك، خاصة أن مصر وليبيا تواجهان عدوًا مشتركًا جلب الإرهابيين لليبيا، ليس لنهب ثروات ليبيا فقط، بل وأيضًا لتهديد الأمن القومى العربى.
أردوغان يترصد مصر منذ مرحلة الإخوان وشعوره بالحسرة فى أعقاب سقوطهم بعد عام من الحكم. ومن ثم تقوده اليوم نزعة ثأرية ورغبة فى الانتقام من مصر ومن ثم يمضى فى طريقه وبالتعاون مع دول أخرى كقطر من أجل إضعاف مصر. وبالتالى يحشد إرهابييه
لمهاجمة سرت ـ الجفرة وإذا حدث ذلك فستدخل المنطقة فى موجة جديدة من العنف، موجة بالغة الخطورة، بل قد تؤدى مسارات الأجداث إلى إشعال حرب بين مصر وتركيا، وقد تتوسع لتشمل دولًا عربية أخرى فى شمال إفريقيا وتكون لها تداعيات مدمرة على ليبيا تقود إلى عدم استقرارها لسنوات طويلة، وقد تؤدى إلى تقسيمها. ولهذا يتعين على تركيا اليوم رفع يدها عن ليبيا وترك الليبيين يحسمون خلافاتهم ويقررون مصير بلدهم بأنفسهم. وعلى الدخيل أردوغان أن يعلم أن ليبيا ليست ساحة مستباحة يختبر عبرها قدراته فى التوسع والتمدد. عليه الرحيل فورًا فلا يمكنه الاستمرار فى الهيمنة على زمام الأمور فى ليبيا.
حل الأزمة الليبية سيتحقق عبر احترام سيادة الدولة ووحدة أراضيها والحفاظ على مقدراتها وثرواتها بوقف الحرب التى تشنها تركيا ومرتزقتها. وهو ما يتطلب من المجتمع الدولى التحرك واتخاذ مجلس الأمن قرارات وفرض عقوبات على تركيا التى انتهكت الحظر الذى تفرضه الأمم المتحدة على نقل السلاح إلى ليبيا.
يجب وقف تركيا عند حدودها وكبح جماح الدخيل الآثم أردوغان. وعندئذ فإن حل الأزمة الليبية لن يكون صعبًا، لا سيما عندما يتم تحلى الليبيين بروح المسئوليةعبر حوار وطنى جامع لتحقيق الأمن والاستقرار.