كلمة عدل
فى إطار الحديث عن العلاقات المصرية - الأمريكية التى شملت المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، والتجارية، فقد وجدنا أن هناك تعاوناً واضحاً وكبيراً فى كل هذه العلاقات، ضمن رؤية المشروع الوطنى المصرى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو، وأن من أبرزها هذه العلاقات ما يتعلق بالجانب الاقتصادى والتجارى، ولا يخفى على أحد أن الولايات المتحدة من أكبر الشركاء لمصر فى المجال الاقتصادى منذ أواخر السبعينيات وتحتل مصر المرتبة «52» فى قائمة أهم الشركاء لأمريكا فى المجال التجارى. وقد ارتفع حجم التبادل التجارى طبقاً لآخر إحصائية أوردتها تقارير الهيئة العامة للاستعلامات خلال عام 2017 إلى ما يزيد على 5٫6 مليار دولار، وبذلك تحتل المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأولى على قارة إفريقيا، وبزيادة تقترب من 15٪ عن عام 2016.
نضيف على ذلك أن الاستثمارات المباشرة للولايات المتحدة فى مصر احتلت جانباً مهماً فى هذه العلاقة، وتعد مصر أكبر مستقبل لاستثمارات أمريكا فى قارة إفريقيا، بل إن مصر تعد الأكثر استقبالاً لهذه الاستثمارات الأمريكية، وتتنوع هذه الاستثمارات ما بين صناعية وزراعية وتمويلية وتكنولوجية، خاصة أن هناك تدفقات جديدة دخلت البلاد بشكل مباشر.
والمعروف أن صادرات مصر لأمريكا تشمل الملابس الجاهزة والبترول والقطن الخام والأسمدة والخضر والفاكهة واللدائن، كما أنه معروف أن عماد هذه الصادرات هو الملابس الجاهزة، خاصة بعد توقيع اتفاقية «الكويز». بينما تعتمد مصر على واردات تضم المعدات والآلات ووسائل النقل والفول الصويا والكيماويات والقمح الذى يحتل مرتبة متقدمة فى العلاقات التجارية بين البلدين.
وهذا التعاون الاقتصادى والتجارى زاد بين البلدين بشكل واضح خلال عامى 2018 و2019 فى إطار سياسة تطوير هذه العلاقات الاقتصادية، وفى إطار رؤية المشروع المصرى الذى يعتمد على علاقة استراتيجية طويلة وممتدة بما يخدم الشعبين المصرى والأمريكى، وكما هو معروف فإن سياسة مصر الخارجية المتوازنة القائمة على المصالح المشتركة والندية وعدم التدخل فى شئون الآخرين، كانت سبباً مهماً ورئيسياً فى تطور هذه العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبما يحقق للشعب المصرى النفع والخير، طبقاً لرؤية تأسيس الدولة العصرية الحديثة الديمقراطية التى يتبناها المشروع الوطنى.
وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد