كلمة عدل
دائمًا ما تنعكس العلاقات المصرية ـ الأمريكية من خلال تصريحات ولقاءات القيادتين السياسية فى البلدين، والتى تؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك أن هذه اللقاءات قائمة على شراكة استراتيجية متينة تحقق المصلحة العامة للبلدين وتؤكد أيضًا اعتزاز الجانبين المصرى والأمريكى بهذه الشراكة، خاصة أنها تتوافق مع رؤية المشروع الوطنى للبلاد. ولذلك وجدنا أن هناك حرصًا على النهوض والارتقاء بتلك العلاقات على نطاق واسع بما يتماشى مع كل المتغيرات والتحديات التى تتعرض لها المنطقة والإقليم.
التحرك المصرى تجاه مختلف الملفات الإقليمية يحتاج إلى رؤية سياسية معتدلة ومتزنة تؤمن بالحلول السياسية التى تقضى تمامًا على أى اضطراب أو قلق فى الإقليم، ولا بد أيضًا أن تكون هذه العلاقات السياسية قائمة على الاحترام المتبادل والندية وعدم التدخل فى شئون الآخرين، وهذا هو الواقع بالفعل فى علاقات مصر الخارجية مع كل بلدان العالم حاليًا خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا بعد وضع المشروع الوطنى المصرى الذى يحدد مبادئ ثورة 30 يونيو، والتى تؤكد حرص مصر على بناء الدولة العصرية الحديثة الديمقراطية التى يحلم بها جموع المصريين.
والمعروف أن أهم سمة فى العلاقات المصرية الأمريكية أنها أكبر شريك اقتصادى لمصر منذ حقبة السبعينيات وحتى الآن، خاصة أن ارتفاع نسبة التبادل التجارى بين البلدين، إضافة إلى أن البلدين وقعا الكثير من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية، إضافة إلى تبادل الزيارات المهمة بين الجانبين المصرى والأمريكى خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ لتوطيد العلاقات فى كافة المجالات التجارية والاقتصادية، إضافة بالطبع للرؤى السياسية حيال كافة المشاكل والتحديات الإقليمية والدولية، وكذلك تم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون خلال الفترة الماضية.
توطيد العلاقات المصرية ـ الأمريكية وتقويتها قائم على تبادل المنافع والمصالح للبلدين فى إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى شئون الآخرين، فمصر منذ ثورة 30 يونيو تعتمد فى سياستها الخارجية على قاعدة أساسية وهى التوازن فى العلاقات ليس مع أمريكا وحدها وإنما مع كل بلدان العام، والرؤية المصرية لا يحركها فى هذا الصدد سوى تحقيق فكر الدولة الوطنية وما يعود بالنفع على البلاد.
.. و«للحديث بقية»
رئيس حزب الوفد