حكاية وطن
عرفت مصر حزب السلطة ولم تعرف حزب الأغلبية منذ التحول من الملكية إلى الجمهورية، والفرق بين المعنيين كبير جداً، حزب السلطة واضح من اسمه تشكله السلطة الحاكمة، وتفرضه على الشعب، وتطلق يده فى الاستحواذ على مقاعد البرلمان بالطرق التى كانت تتم فى السابق إلى آخر انتخابات عام 2010 التى قصمت ظهر السلطة، وكانت أحد أسباب قيام ثورة يناير عندما استولى حزب السلطة على جميع مقاعد البرلمان، وجلس تحت القبة يقوم بكل شىء؛ يمسح السبورة، ويضرب الجرس، ويشرح الدرس، ويصحح الكراريس، ويرصد الدرجات، ويسبح بحمد النظام، ويصدر للشعب يافطة كله تمام.
أعضاء حزب السلطة أخذوا كل حاجة، ولم يتركوا للشعب أى حاجة، وحجبوا الشعب عن السلطة، وسمحوا بقناة إرسال واحدة، وأغلقوا قناة الاستقبال، وأصيب المجتمع بحالة انسداد معوى، وظهرت عليه الشيخوخة المبكرة، وأراد الشعب الحياة، واستجاب له القدر، وتخلص من حزب السلطة.
الخلاص من مرحلة الانغلاق، لم يتبعه انفتاح، بل سارت الأمور على طريقة: ليس كل ما يتمناه الشعب يدركه، واكتشف الشعب أنه خرج من حفرة إلى دحديرة، ووقع فى قبضة حزب سلطة آخر بمواصفات أخرى تختلف عن حزب السلطة السابق الذى كان يعبث فى الانتخابات عن طريق توجيه الدعوة إلى الموتى والمسافرين والمحرومين من ممارسة الحقوق السياسية للإدلاء بأصواتهم، ويقوم بإلقاء الصناديق التى تضم أغلبية الأصوات للمرشحين المنافسين فى الترعة قضاء وقدر، حزب السلطة اللاحق الإخوانى لعب على مرحلة النقاهة التى كانت تمر بها الدولة، وطبق دعاية الجنة والنار، وغزوة الصناديق، وتغريق الشوارع بالسكر والزيت، والإرهاب أحياناً وحصل على النسبة الكبيرة من الأصوات فى الانتخابات البرلمانية، ومارس نفس الدعاية فى الانتخابات الرئاسية، واكتشف الشعب أن حزب العدالة الذى حاولت الفئة الحاكمة الجديدة فرضه كحزب سلطة، هو حزب إرهابى، يضم مجموعة من الخونة الذين لا يصلحون للحكم كما اكتشف الشعب أن مصر كبيرة على هؤلاء الذين كانوا أداة فى يد أجهزة خارجية كانت تخطط لتقسيم مصر، ومنح السلطة الإخوانية الحاكمة قطعة على شكل إمارة يمارسون من خلالها طقوسهم فى ممارسة التبويس والتدريب على إعداد فتة الكوارع، والتسبيح بشيخ القبيلة، والعشيرة، وعندما اكتشف الشعب أن مصر ذاهبة إلى المجهول مع هؤلاء الفشلة الذين دخلوا فى حرب مع الآثار والمساجد والكنائس وحاولوا ضرب الوحدة الوطنية، ثار على حكم الفقيه والفاشية وقام بثورة 30 يونيه التى ساندها الجيش المصرى، وبعد فترة انتقالية استردت مصر برلمانها الحالى من خلال انتخابات محايدة أشرفت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات التى يديرها قاض جليل محايد فى تطبيق القانون دون تحيز لفريق ضد الآخر وكان الفيصل فى هذه الانتخابات هو رأى الناخب فى الصندوق دون أى تدخل أو توجيه أو ضغط، واختارت دولة 30 يونيه رئيسها الذى منحه الشعب ثقته فى انتخابات نزيهة، وتضمن خطاب التعارف الذى ألقاه الرئيس السيسى على الشعب أنه ليس له حزب، حزبه هو الشعب المصرى، ولا يرغب فى أن يكون له حزب سياسى، وأنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، فعلياً يوجد على الساحة حزب سلطة، هناك ائتلاف داخل مجلس النواب يشكل الأغلبية من عدة نواب.
مساوئ حزب السلطة فى السابق ما بين فساد وإرهاب وخيانة ما زالت تلقى بظلالها عندما يدور الحديث عن الانتخابات، فى جلسة مجلس النواب أمس الأول وأثناء مناقشة تعديلات قانونى النواب والحقوق السياسية قال الدكتور على عبدالعال: لا نشرع لحزب سلطة والرئيس ليس له حزب، وأى حزب يدعى أنه حزب سلطة فهذا غير صحيح، وأن ائتلاف دعم مصر ليس حزباً واحداً ولكنه مكون من عدة أحزاب سياسية.
إذا كان حزب السلطة خرج ولم يعد، فهل من الأفضل أن نجرب حزب الأغلبية، وهناك فرق كبير بين الحزبين، فإن كان حزب السلطة يتكون من شلة منتفعين التقت مصالحهم مع السلطة وأبرموا عقد زواج السياسية بالسلطة أو المال مع السلطة، فإن حزب الأغلبية تفرزه الانتخابات النزيهة ويشكله الشعب عن طريق اختيار نوابه بالإرادة الحرة، فالشعب المصرى أصبح قادراً على الفرز، ولن يلدغ من الجحر مرتين.
حزب الأغلبية كان أحد اقتراحات حزب الوفد عندما اقترح المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد وجود ثلاثة أحزاب قوية على الساحة تتنافس فى الانتخابات يحوز منها حزب على الأغلبية ويمارس الحزبان الآخران دور المعارضة الوطنية المنحازة للدولة التى لا تمارس المعارضة من أجل المعارضة.
نحن فى حاجة فعلاً إلى حزب أغلبية يساند الدولة، وينحاز إلى القضايا التى تطرحها الحكومة تحت قبة البرلمان، كما يساند إدارة البرلمان فى تمرير مشروعات القوانين. وجود أغلبية ومعارضة تحت قبة البرلمان يحقق مصلحة الوطن والمواطن، ويخدم الدولة خارجياً، ويخفف الأعباء الملقاة على كاهل السلطة التنفيذية، ويقدم صورة حقيقية عن البرلمان ترضى رجل الشارع، وتجعله يثق بنوابه، عندما تطرح القضايا تحت القبة، ويكون فيها الرأى للجميع، والقرار للأغلبية تتحقق الديمقراطية بمعناها المطلوب.