تمر مصر الآن بفترة عصيبة فى تاريخها حيث تتعرض للعديد من الخطوب والمحن التى تزعزع استقرارها وأمنها وتؤثر فى اقتصادها وتهدد مستقبلها ومواطنيها ، ما يتطلب تضافر جميع الامكانيات الخاصة والعامة على حد سواء لمواجهة تلك النكبات بشجاعة لنتجاوزها ونعبر بمصر الى بر الأمن والأمان بأقل خسائر ممكنة مع تحديد دور ومسئولية كل من الفرد والدولة فى مواجهتها.
فالفرد هو حجر الأساس فى أى مواجهة ويترتب النجاح أو الفشل وفقًا لالتزام الافراد وجديتهم فى المشاركة، فلن تقوى الدولة على أى فعل دون مشاركة الأفراد، فحال الدول وسلوكها من حال وسلوك أبنائها.
ونأتى أولى تلك النكبات فى تفشى وباء كورونا وتضاعف أعداد المصابين به رغم مجهودات الدولة الضخمة لاحتوائه واهتمام الرئيس وحرصه على سلامة المواطنين وعلاجهم بالمجان وتخفيف الآثار الاقتصادية على المتضررين منه ، ويأتى دور الافراد لحصر وتقويض الوباء ولكننا نفاجأ بسلوك الافراد الصادم والمتسم بالاستهتار وعدم الالتزام بتوجيهات الدولة وإرشاداتها وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية البسيطة التى تقيهم شر المرض ، فعدم تقديرهم لعواقب الأمور يؤدى الى ارتفاع أعداد المصابين بما يفوق تجهيزات الدولة وإمكانياتها ، وهنا يجأر الاهالى بالشكوى ويعلو بكاؤهم ونحيبهم على مرضاهم لضعف التجهيزات متجاهلين ان العدوى نتيجة طبيعية وحتمية لاستهتارهم وإهمالهم وجهلهم فالدولة قد قامت بواجباتها واكثر فى ملف الكورونا والدور والباقى على الافراد فى محاصرة الوباء وتقويضه.
- ويأتى الإرهاب اللعين ثانى منغصات الدولة المصرية والذى يطل علينا بوجهه القبيح مرتدياً لباس الدين الذى هو منه برآء ليعيث فى الأرض فسادًا مستهدفًا امن الوطن والمواطن لإلحاق ابلغ الضرر بالاقتصاد ورخاء المواطنين مما يتطلب تضافر جهود الافراد والمجتمع مع الدولة فى القضاء عليه وبألا ينساقوا وراء أكاذيبه والا يكونوا ظهيرا يحتمى به فى تنفيذ جرائمه فعلينا ان نتقبل بصدر رحب حالة الطوارئ والإجراءات الاحترازية الصارمة التى تتخذها الدولة فى مواجهته والتعاون مع اجهزتها بالابلاغ عنه للقضاء عليه.
- وثالث المنغصات تأتى مشكلة سد النهضة الذى يعوق جسده تدفق مياه النيل فى مجراها الطبيعى ويتم التحكم من خلال بواباته فى كميات المياه المنصرفة لمصر وانكار الحكومة الأثيوبية لحق مصر ولحصتها من مياهه المقررة لها وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الموقعة من دول حوضه بما يهدد الحياة والوجود لعشرات الملايين من المصريين وحيث يؤدى الجفاف المتوقع الى هلاك الزرع والضرع بما لا يقبله اى مواطن على ارض مصر ، ولا نقبل ان تكون مقدراتنا رهناً بإرادة الإثيوبيين فى المنح والمنع وفقًا لأهوائهم مما يتطلب منا الاصطفاف خلف قيادتنا السياسية الحكيمة لإدارة ملف السد واتخاذ القرار المناسب لحماية حقوقنا ووجودنا واستعدادنا لتحمل تكلفة القرار أيا كان ومهما كان تكلفته من نفس أو مال بنفس راضية وعلينا نحن كأفراد ومجتمع مدنى ان نتلاحم مع الدولة ونوفر لها الغطاء والدعم السياسى والمادى لاتخاذ ما تراه متحملين جميع النتائج المترتبة عليه أيا ما كانت
- أما عن الإشكالية الرابعة فهى التنمية الاقتصادية لتعويض الخسائر والنفقات المالية الباهظة التى تستنزفها المواجهات وانخفاض معدلات النموالاقتصادى وتأثيرها على رخاء ورفاهية المواطنين وهنا يقع العبء على عاتق المواطنين الذين ينبغى لهم الانخراط فى العمل والتفانى فى الانتاج والحد من الاستهلاك لتوفير الامكانيات اللازمة للدولة لتنهض بمسئوليتها فى مواجهه تلك الأخطار حماية لمقدرات الوطن ومستقبل مواطنيه.
---
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة