بدون رتوش
جاء البيان الخماسى الذى أصدرته كل من مصر والامارات وفرنسا واليونان وقبرص في الحادى عشر من مايو الجارى ليرسخ تغليب لغة القانون الدولى على قوانين الغاب الأردوغانية، فالبيان بمثابة اعتراف دولى بشرعية الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر وبمحورية دوره في محاربة الإرهاب، وبالتالي كان بمثابة رد اعتبار للجيش الوطنى الليبى واعلاء لمكانته كحائط صد ضد تركيا التي اجترأت واجتاحت الأراضى الليبية كقوة احتلال.كما جاء البيان ليؤكد على أن التدخل التركى في ليبيا من شأنه أن يهدد الاستقرار الاقليمى وبذلك ظهر البيان كوثيقة رافضة لمذكرتى التعاون الأمني وترسيم الحدود اللتين تم إبرامهما في نوفمبر الماضى بين كل من أردوغان وحكومة الوفاق التي يرأسها السراج. لقد ندد البيان بشدة بالتدخل العسكرى التركى في ليبيا وتحركات تركيا غير القانونية في المتوسط.
جاء البيان الخماسى ليميط اللثام عن الوجه القبيح لتركيا التي سجلت على نفسها بأنها دولة إرهابية جاءت بالمرتزقة والدواعش للحرب في ليبيا من أجل زعزعة استقرار المنطقة. كان البيان صادما لأردوغان ومن ثم بادر فهاجمه وهاجم الدول الخمس التي أصدرته وأطلق عليها تحالف الشر الذى جاء ليزعزع استقرار الإقليم ويدعم الانقلابيين. أقوال مبتورة وكاذبة نطق بها الأرعن النزق أردوغان الذى اجترأ على القانون ورسخ جذور الأزمة الليبية مما زاد من تفاقم الوضع.
ولا شك أن اندفاعات أردوغان نحو التغلغل في ليبيا لم تنبع من فراغ، إذ يكمن وراءها المصالح الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية لتركيا وهو ما زاد في تعقيد الأزمة في ليبيا، فلم يسفر تدخله عن خفض تصعيد الصراع كما لم يفض إلى مفاوضات مثمرة بين الفصائل السياسية والعسكرية المتصارعة. فقط أمعنت تركيا في دعم حكومة الوفاق لمجابهة الجيش الوطنى الليبى وجاء هذا الدعم عبر ارسال الآلاف من مقاتلى المعارضة السورية المتحالفين معها إلى ليبيا بالإضافة إلى دفاعات جوية وأنظمة وأسلحة أخرى.
أما المحرك لاندفاعة تركيا نحو ليبيا فيتمثل في تحقيق أهداف كبرى، فمن منظور أردوغان تتقاطع ليبيا مع محورين معاديين يتعين على أنقرة مواجهتهما، المحور الأول يتمثل فيما تتصوره تركيا من أنه حملة تقودها مصر والامارات والسعودبة بهدف احتواء النفوذ التركى في سائر أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أما المحور الثانى فيتمثل فيما تقوم به اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبى إضافة إلى إسرائيل بهدف حشر تركيا في زاوية محدودة من البحر المتوسط حتى يمكن اقصاؤها عن مشاريع النفط والغاز التي يمكن أن تكون مهمة جيوسياسيا من منظور أنقرة.
أي أن سياسة تركيا في ليبيا لا تنفصل عن رغبتها العارمة في اختراق كل العوائق المفروضة عليها. وجاء هذا ضمن ما أقدم عليه أردوغان من توظيف ورقة الميليشيات الإرهابية في قضايا الشرق الأوسط وتوظيف القوة العسكرية كاستثمار اقتصادى. فضلا عن تأجيجه للتناقضات الدينية والعرقية لضرب الجيش الوطنى مع تبنى وسائل الاكراه والإرهاب. وكل ذلك من أجل تحقيق أطماع أردوغان لتظل الأزمة في ليبيا قائمة ويظل حلها أبعد ما يكون عن التحقيق.