اقتراح لوزارة الداخلية

كنا.. وما زلنا فى مقدمة المؤيدين لفكرة «التعايش» أو «التكيف» مع وباء كورونا.. باعتبار أنه الوضع الطبيعى لحين التوصل إلى لقاح للفيروس.. وباعتبار أيضاً أن هذا هو الخيار الأفضل الذى اتجهت إليه كل دول العالم.. بما فى ذلك الدول الأكثر تأثراً بالوباء.. نظراً لخطورة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المدمرة الناتجة عن استمرار إجراءات الإغلاق.. خاصة أن كل الآراء العلمية أجمعت على أن التوصل إلى علاج المرض لن يكون قبل عام كامل أو 18 شهراً.

<>

كنا ومازلنا حريصين على أن هذا «التعايش» لا يعنى أبداً أننا ندعو الناس إلى التعامل بإهمال مع الوضع أو أن الوباء انتهى وزالت خطورته.. كما لا يعنى فى نفس الوقت أننا ندعو إلى «تمرد شعبى» على الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة.. فهذا التعايش له أيضاً ضوابط وقواعد تحكمه.. ومعناه الحقيقى هو العودة إلى الحياة والعمل.. مع الحرص الكامل على الوقاية والحذر فى نفس الوقت.. وليس الإهمال الكامل.. والفوضى.. بعد أن تعلمنا من هذه المحنة أن النظافة والوقاية يجب أن تكون بالنسبة لنا «أسلوب حياة» دائماً.. وليس وسيلة مؤقتة لمواجهة ظرف طارئ.

لكن ما حدث خلال الأيام الماضية بعد أن بدأت أجهزة الدولة التطبيق العملى للتخفيف التدريجى من قيود العمل وإجراءات الطوارئ الصحية.. ومظهر الإهمال والاستهتار الذى يبدو واضحاً فى سلوك الكثيرين.. وما أدى إليه من ارتفاع ملحوظ فى نسب الإصابة بأرقام تراوحت بين 400 و500 حالة يومياً هو أمر مخيف.. ويقتضى الانتباه والتحرك الفورى لمواجهته.

< فى="">

إن ما حدث ليس ناتجاً عن خطأ قرار التخفيف.. ولكنه انعكاس مباشر لضعف الرقابة على سريان الإجراءات الاحترازية.. فالكثيرون من المواطنين لم يتفهموا معنى أن يكون هو نفسه مسئولاً عن سلامته وسلامة مجتمعه.. وخاب رهان المجتمع على وعيهم.. لدرجة أن تحولت عبارة «الرهان على وعى المواطن» هذه إلى نكتة.. مثلما تحول أيضاً «حظر التجوال المسائى» إلى مسرحية هزلية.. فى ظل عدم احترام الكثيرين لتطبيق هذا القرار.. وإصرارهم على كسره ووجودهم بكثافة فى الشوارع خلال ساعات الحظر.. ولم يقتصر ذلك على الشوارع والمناطق السكنية الداخلية التى ربما تكون بعيدة عن أعين الرقابة.. ولكن أيضاً امتدت هذه الظاهرة إلى الشوارع والأحياء الرئيسية والكبيرة داخل المدن.

ودعنا نقلها بكل صراحة.. إن ما شجع الناس على التمادى فى هذا السلوك.. هو شعورهم بعدم جدية تطبيق الإجراءات الاحترازية وقرار الحظر.. وعدم اعتراض أحد على ما يفعلون.. فالتطبيق بدأ جاداً، وكنا نشاهد رجال الشرطة ينتشرون فى الشوارع والدوريات الأمنية تتجول داخل الأحياء السكنية للإشراف على تطبيق الإجراءات.. لكن هذا أصبح شبه منعدم الآن.

< قبل="">

لاحظنا صدور بيان رسمى من إدارة الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية.. عنوانه «جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى مجال ضبط المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية».. ويتضمن عدد الأشخاص والمركبات المخالفة التى تم ضبطها فى هذا اليوم.

الفكرة كانت جيدة.. واستبشرنا خيراً بأن هناك اتجاهاً للعودة لتشديد الرقابة.. وأن إصدار بيان يومى مماثل ونشره إعلامياً سيكون رسالة قوية لردع المخالفين.. لكن لسبب لا نعلمه لم يصدر البيان إلا مرة واحدة.!

قد يقول قائل إن تحميل أجهزة الأمن المسئولية كاملة عن الإشراف على تطبيق هذه الإجراءات قد يفوق طاقة العاملين بها.. ويشغلهم عن مسئولياتهم الأساسية فى الحفاظ على الأمن.. وهذا كلام منطقى ومعقول.. لكن هذه مشكلة لها حل.. سبقتنا دول أخرى إليه.. آخرها السعودية والإمارات.. حيث تم استحداث أقسام وإدارات جديدة فى أجهزة الأمن.. وظيفتها الوحيدة هى الإشراف على قرارات الطوارئ الصحية.. وتم تجهيزها بالمعدات والأدوات والمواد اللازمة لممارسة عملها.. وبكوادر بشرية متفرغة.. كما يتم تمويلها من خلال الاعتمادات المالية الطارئة التى تم رصدها خارج موازنة الدولة لمواجهة تداعيات عدوى كورونا.

< السؤال="">

لماذا لا نأخذ بهذه التجربة؟.. لماذا لا ننشئ وحدات شرطة خاصة للإشراف على الإجراءات الصحية؟.. وأيضاً لماذا لا يصدر بيان يومى من وزارة الداخلية بجهود ضبط المخالفين.. أسوة بالبيان اليومى الذى تصدره وزارة الصحة بأعداد المصابين والمتعافين من المرض؟!

هذه الأسئلة نوجهها إلى السيد وزير الداخلية.. على أمل الاستجابة والتطبيق.