لله والوطن
المؤكد هو أن هذا النائب عجينة يجهل ما ينطق به لسانه.. بدليل ما قاله لطبيب مستشفى شربين المركزى، وسؤاله إياه: «فين الأونر بتاع المستشفى»؟.. وهو يقصد السؤال عن مدير المستشفى أو من ينوب عنه(!!).. النائب لا يعرف معنى كلمة «أونر» الإنجليزية التى تعنى «المالك».. ولا مجال لاستخدامها هنا مطلقاً.. لكن «كل واحد وعلامه».. أراد عجينة أن يتجمل ويتمنظر أمام الطبيب بكلمة إنجليزية ليثبت له أنه «متعلم ومثقف وابن مدارس».. فانفضح جهله أمام الجميع(!!).
•• أيضاً
الطبيب استطاع أن يفضح جهل النائب.. عندما أصر عجينة على أن يناقشه بشأن حالة أحد المرضى، وماذا قدم له الأطباء من علاج.. فما كان من الطبيب إلا أن أمسك بـ«التذكرة الطبية للمريض» وأعطاها للنائب، وقال له: «خذ اقرأ بنفسك ماذا قدمنا للمريض».. فما كان من عجينة إلا أن أمسك بالتذكرة التى أسماها بـ«الكراسة»، وأخذ يقلبها يميناً ويساراً دون أن يقرأ منها كلمة واحدة.. ولو قرأ لما فهم.. لأنه يبدو أنه لا يعلم من الإنجليزية إلا كلمة «الأونر».. وبذلك قدم النائب دليلاً آخر على جهله بما يفعل.. وبما يقول.
وبالمناسبة.. هذا ليس جديداً على النائب البرلمانى إلهامى عجينة.. فهو لمن لا يتذكر صاحب أغرب طلب برلمانى بتوقيع «كشف العذرية» على جميع طالبات الجامعات.. لبيان انحرافهن ولاعتقاده بانتشار الزواج العرفى بينهن(!!).. وهو أيضاً صاحب الطلب الغريب.. والشاذ.. بإجبار الإناث على الختان بسبب انتشار الضعف الجنسى بين الذكور(!!).. وكذلك هو صاحب الاقتراح البرلمانى «بمنع البوس بين الرجال».. وصاحب التصريح المذهل الذى قال فيه: «كل رجالة مصر عندهم ضعف جنسى واللى مش مصدقنى يسأل مراتى»..!!
•• المشكلة هنا
أن هذا النائب ومثله كثيرون من «نواب الصدفة والمال» لم يتعلموا كيف يمارسون دورهم النيابى.. الذى تلخصه لائحة البرلمان ببساطة فى «الرقابة والتشريع».. ومن الواضح جداً فى سلوكه ومواقفه أنه أيضاً يجهل تماماً آليات ممارسة هذا الدور.. وخاصة الدور الرقابى.. فليس من بين هذه الآليات أن يقتحم النائب بنفسه.. ومنفرداً.. مواقع العمل العام كالمستشفيات وأقسام الشرطة والمحاكم والمصالح الحكومية وغيرها.. للتفتيش عليها وتهديد العاملين فيها بتوقيع الجزاء عليهم.. ولك أن تتصور مثلاً ما الذى يمكن أن حدث لو قام هذا النائب بشن «هجمة عنترية» مماثلة على قسم شرطة.. وسأل الضباط عن «الأونر بتاع القسم»؟!.
أيضاً.. اللائحة الداخلية لمجلس النواب تفرد فصلاً خاصاً بـ«واجبات العضوية».. وليس من بين هذه الواجبات أن يمارس النائب عملاً تنفيذياً، أو يمنح نفسه سلطة خاصة فى دائرته الانتخابية تتجاوز حدود القانون والدستور.. بل إن هذه اللائحة تنص صراحة على أنه «لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة».
•• لكن
ما فعله النائب عجينة فى مستشفى شربين يخالف ذلك تماماً.. وهو على حد وصف صديق طبيب «يفتقد الحكمة والكياسة والفطنة والموضوعية فى التعامل».. فقد ارتكب مخالفة قانونية بدخوله المستشفى بالكاميرا وتصوير الأطباء والعاملين والمرضى دون إذن.. لأنه بذلك انتهك خصوصيتهم، واعتدى على حقوقهم الشخصية.. وأيضاً خالف القانون بمروره على المرضى والتحدث معهم عن حالاتهم الصحية، وما تلقوه من علاج وقيامه بتصوير ملفاتهم العلاجية.. دون دراية منه ولا خبرة طبية تؤهله لذلك.. كما أقحم نفسه فى عمل الأطباء، وحاول أن يفرض عليهم نقل أحد المرضى بعينه إلى العناية المركزة رغم تأكيدهم له أن المريض لا يحتاج لذلك.. وهذه شبهة استغلال سلطة لتحقيق مصلحة شخصية.. وخالف القانون كذلك بتوعده الأطباء بتوقيع الجزاءات عليهم بتهمة الإهمال.. وهو غير مختص بذلك.
وكان أولى به أن يدخل البيت من بابه، ويجلس مع مدير وأطباء المستشفى ويناقشهم فيما يزعم أنه تلقاه من شكاوى وفيما يحتاج إليه المستشفى ليقوم بالتواصل مع الجهات التنفيذية لتوفيره بحكم نيابته عن الدائرة.
•• بصراحة
ما فعله النائب عجينة يتجاوز كل حدود المعقول.. ولا نلوم نقابة الأطباء على موقفها الغاضب تجاه ما حدث.. وتجاه الإساءة إلى أعضائها فى وقت يشعر فيه كل مواطن بالامتنان والتقدير لـ«جيش مصر الأبيض» الذى يتحمل عبئاً كبيراً فى مواجهة وباء كورونا.. فى ظل الإمكانيات المحدودة المتاحة له، وضعف الوعى لدى الجماهير الذى يكاد يعرض الوطن لكارثة صحية حقيقية.. وقد حان وقت محاسبة هذا النائب برلمانياً.. ووضع حد لتجاوزاته وفضائحه وجهالاته.. وهذا أيضاً بلاغ إلى النائب العام من أجل التحقيق فى هذه المهزلة.