ع الهامش
بعد مضى أكثر من خمسة أشهر على تفشى وباء كورونا، أوصت منظمة الصحة العالمية العالم أجمع بأن يتعايش مع الفيروس خلال الفترة القادمة، والتى ربما تمتد إلى شهور أو سنوات، لحين التوصل لمصل أو لقاح، والتى تتنافس عدة مراكز أبحاث دولية للوصول إليه، وهو ما دعا الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، منذ أيام لمطالبة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الماسكات فى أماكن المواصلات العامة والفنادق والمطاعم وغيرها مع ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى، وبعد عودة أنشطة الخدمات الحكومية، أصبح إلزامياً ارتداء الكمامة لدخولها، وطالب برلمانى بإصدار تشريع يعاقب من لا يلتزم بارتدائها بعقوبة فورية، أى أصبحت الكمامة أحد مظاهر الحياة التى يجب أن نعتاد عليها و لم تعُد حكرًا على الأطقم الطبية فحسب.
ويحمد للحكومة أنها حظرت تصدير الكمامات، ومستلزمات الوقاية من العدوى، والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، بقرار أصدرته وزيرة التجارة والصناعة، للحفاظ على مخزوننا الإستراتيجى، بعدما رأينا الدول الأوربية وأمريكا يتصارعون على سرقة شحنات الكمامات بالمصادرة، أو مضاعفة السعر للفوز بالصفقة من المصنع. ومنذ ثلاثة أسابيع أقر مجلس الوزراء تسعيرة موحدة، للكمامات الطبية، والكحول الإيثيلى بتركيزاته المختلفة على خلفية ارتفاع الطلب عليه، مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، ومعاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
ومع تشغيل أحد أكبر المصانع بالتعاون مع الصين وينتج أكثر من مليون كمامة يومياً، وهو ما يجعل توفرها أمراً يسيراً إلا أنه على أرض الواقع، الوضع مختلف حيث لا تتوافر الكمامات فى غالبية الصيدليات، والمتوافر لديها يباع بالسعر القديم ما بين 6و7 جنيهات، وليس بالتسعيرة الموحدة (2جنيه)، والمعلوم أن تكلفة تصنيعها نصف جنيه. وهناك اقتراح للنائب أيمن أبوالعلا عضو لجنة الصحة بتوزيع الكمامات على بطاقات التموين بواقع 10 كمامات لكل مواطن، قائلاً: «الكمامات فى الوقت الحالى أهم من الشاى».
وأعتقد أن الاقتراح له وجاهته فالإجراءات الاحترازية مستمرة معنا (التباعد الاجتماعى وغسيل الأيدى، والكمامة )، حتى بعد رفع حظر التجول الجزئى، ففى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها غالبية الأسر لا تستطيع مالياً تحمل الشراء بالأسعار الموجودة خاصة وهى تستخدم لمرة واحدة، إذا استقلت أسرة من أربعة أفراد مواصلات عامة أو الذهاب لمصلحة حكومية، أو دخول مركز تجارى، وغيرها. هناك دراسات تفيد أن الكمامات تخفض الإصابة بفيروس كورونا بنسبة تتراوح من 50 إلى 80%.، والإنسان ليس لديه أهم من حياته، ويستطيع الاستغناء عن الزيت والسكر والشاى فى سبيل حماية أسرته من المرض، ويمكن للحكومة تنفيذ اقتراح النائب بطرح الكمامات على بطاقات التموين، وزيادة منافذ البيع الحكومية، بدلاً من الاعتماد على الصيدليات وحدها فى إتمام الأمر، لأنه فى زمن الكورونا أصبحت الكمامة تساوى حياة.