رؤية
- المشكلة أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى يتعامل مع البشر بأخلاق الباشوات، أخلاق البيت المصرى قبل الخمسينيات، لذلك يصعب عليه أن يتغير عن أسلوبه، لأنه لا يعرف أن يشخط، ولا فى يوم ما سبق له أن تجادل مع شخص «تنح» فالرجل فعلا مصدوم فى بعض البشر وهم الذين اعتادوا أن يخرجوا عن الالتزام، وكونه أعطى الأمان للشارع المصرى بمناسبة شهر رمضان الكريم وترك الباب مفتوحا حتى التاسعة مساء، فقد كان يقصد من هذا التمديد أن يشارك المصريين فرحتهم بالشهر الكريم، وهو حريص على أن تبقى الإجراءات الاحترازية التى تمنع التجمعات، فالرجل فى داخله نوايا طيبة يعرف أن الأسرة المصرية تريد أن تجتمع بأفرادها على مائدة الإفطار، وليس لديه ما يمنع..المهم أن ينصرف كل إلى بيته قبل ساعات الحظر.. لكن أن يتغير الشكل وتمتد الدعوة إلى دعوة الأصحاب والجيران أو تقام موائد الرحمن، داخل البيوت هذا هو المرفوض.
- السؤال هنا.. هل نمد أيدينا للحكومة وهى تتجه إلى عودة الإنتاج، هذا هو الذى يتطلع له رئيس الحكومة الآن فى ظل تواجد الكورونا، صحيح أنها تجربة جريئة وقوية فى أن تجمع بين العمل وبين الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وإن كنا أفضل من غيرنا لأن الإصابات محدودة، والشيء الذى يريده رئيس الحكومة لا يكمن فى ساعات الحظر، لكنه يكمن فى سلوكنا، هذا السلوك الذى يخشى رئيس الحكومة الاستخفاف به فيكلفنا ما لا طاقة لنا فيه، الرجل يخشى أن يتكرر سيناريو زحام الأسواق، والذى كان موجودا بسبب الأعياد، لذلك أصبحنا مطالبين بالمحافظة على الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء التحرك مع مراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الأقنعة من أجل تأمين أنفسنا.. قد يستجيب البعض وقد لا يستجيب البعض الآخر، لكن مصلحة البلد أهم، والإحساس بالمسئولية أصبح مطلوبا، ونحمد الله أن الحكومة قد تفوقت على نفسها وكانت أكثر من رائعة منذ بداية الأزمة، لأنها وفرت كل شيء فى الأسواق، وقد صمدت وللحق دلعت الكثيرين، لم نسمع أنها أحالت مواطنا إلى القضاء العسكرى لمخالفته الحظر على اعتبار أن الذى أصدر القرار نائب الحاكم العسكرى والبلد لا يزال فى حالة طوارئ، لذلك وجب الشكر والتحية لرئيس الدولة الذى لا يرى النوم من خوفه على المصريين ثم لرئيس الحكومة فى تأمين الشعب وتكليفات الرئيس له فى المزيد من الإجراءات الاحترازية والطرق الآمنة فى التأمين، وللحق رئيس الحكومة عشرة على عشرة..
- بصراحة أعجبتى الخطوة التى بدأتها الحكومة استجابة لتوجيهات الرئيس وهى تشغيل الطاقات الإنتاجية الصناعية، فى ظل الإجراءات الاحترازية، أى تأمين العمالة وزيادة التعقيم، دول كثيرة أقدمت على العمل جانب التصدى لتوحش الفيروس، ونحمد الله أن نسبة الأمان عندنا تصل إلى ٨٥%، وهى حالات آمنة أى الإصابات فيها لا تستحق العناية المركزة بل تستحق الإجراءات التأمينية التى تحدث الآن بطبيعتها..
- عن نفسى أرى أن ما أقدمت عليه الحكومة هو خطوة شجاعة فعلا على التعايش مع الكورونا على الأقل نعيد عجلة الإنتاج بأيدينا وباليد الأخرى نؤمن أنفسنا، لكم من يضمن سلوك الآخرين، وخاصة عندما تفرض الحكومة قيدا على كل من لا يرتدى كمامة، هل تجد استجابة من البشر، صحيح أن هذا حقها لأننا كما قال رئيس الحكومة إننا سندفع الثمن غاليا فى حالة الاستهتار، الذى أراه أن الفوضى سوف تنتشر فى المجمعات الحكومية مثل المرور أو الشهر العقاري، من الصعب أن تفرض قيودا على المترددين فى هذه الأماكن تحت أى مسمى وإن كانت لصالحهم..
- الشهادة لله، لقد نجحت الحكومة فى أن تفتح أبواب المحاكم للقرارت العاجلة مثل اعلام الوراثة وقضايا التنفيذ، نفس الشيء مع مكاتب الشهر العقارى فى التوكيلات التجارية وتسجيل عمليات الشراء والبيع، وفتحت ابواب المرور لتسجيل السيارات الجديدة التى تجرى فى الشوارع دون ترخيص، كما طلبت من البنك المركزى أن يعلن عن مواعيد العمل فى البنوك فى شهر رمضان..
- الذى أريد أن أقوله، لا يزال قرار رئيس الحكومة ساريا فى تخفيض عدد العمالة للتخفيف على المواصلات العامة، وهذا هو المطلوب، لذلك أقول علينا أن نضع يدنا فى يد الحكومة ونعمل بروح الفريق الواحد من أجل بلدنا..المهم نتجه إلى الله ونقول يارب اصلح حالنا وارفع الغمة هذه عنا يا أرحم الراحمين..