بدون رتوش
فى العشرين من أبريل الجارى حسم كل من نتنياهو زعيم الليكود وبيتى غانتس زعيم حزب أزرق أبيض الموقف بالنسبة لتشكيل حكومة ائتلافية طارئة يتقاسمان فيها الرئاسة بالتناوب. لينتهى بذلك عامًا من الجمود السياسى شهد خلاله ثلاث جولات انتخابية جرت وقائع اثنتين منها فى أبريل وسبتمبر 2019، وجرت الثالثة فى مارس الماضى وهى الجولات التى لم يحقق فيها أى من الحزبين أغلبية حاكمة فى البرلمان. الجدير بالذكر أن انضمام غانتس إلى نتنياهو يتناقض مع ما سبق وتعهد به خلال حملته الانتخابية من أنه لن يقبل بحكومة يقودها رئيس وزراء يواجه تهمًا جنائية. بيد أن غانتس تراجع اليوم متذرعًا بأزمة كورونا والتى قال إنها استلزمت ضرورة تشكيل حكومة وحدة طارئة، وأنه بتوجهه هذا قد منع إجراء جولة انتخابات رابعة وبذلك سيتم التفرغ لمحاربة الفيروس والاعتناء بكل مواطنى إسرائيل.
وهكذا انساق غانتس إلى النتن واستجاب لشروطه وإملاءاته، وقدم له بذلك هدية على طبق من ذهب، حيث إن تشكيل الحكومة برئاسة نتنياهو قد يخفف عنه غلواء مثوله للمحاكمة بتهم ثلاث موجهة إليه، وهى الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ولقد تأكد أن الحكومة الجديدة التى يترأسها نتنياهو لفترة 18 شهرًا ستطلق العنان لتطبيق خطة صفقة القرن التى ترتكز على الاعتراف الأمريكى بضم إسرائيل لأجزاء واسعة من الضفة الغربية. وكانت الخطة التى أعلن عنها ترامب نهاية يناير الماضى قد أرجئ تنفيذها انتظارًا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين بادرت لجنة أمريكية إسرائيلية مشتركة برسم خرائط الضم لتتوافق مع الخريطة التى أعلن عنها ترامب عندما طرح خطته. الجدير بالذكر أن بينى غانتس قد طلب إرجاء الضم إلى ما بعد الانتهاء من أزمة كورونا. بيد أن نيتانياهو مارس الضغط ليتم تنفيذ الضم فى مطلع يوليو القادم. أى قبل جولة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى تعقد فى شهر نوفمبر القادم. ومن ثم بادر غانتس ووافق على اقتراح تنفيذ الضم لسيادة إسرائيل دون قيد أو شرط.
واليوم وبموافقة زعيم أزرق ــ أبيض «بينى غانتس» على تطبيق الضم يكون بإمكان نتنياهو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بصفقة القرن، وهو ما يمنحه الفرصة لكى يشرع فى فرض السيادة على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية وهو ما ستتم مناقشته فى المجلس الوزارى المصغر والحكومة لتتم بعد ذلك المصادقة عليه. وذلك رغم التحذيرات التى صدرت عن الكثيرين من أن عملية الضم إذا تمت ستكون لها تبعاتها الخطيرة. ولعل إحدى النقاط الشائكة تتمثل فيما قد يحدث إذا ما تم ضم المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية والتى يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها. ولهذا انبرى رئيس وزراء فلسطين «محمد أشتية» فأدان تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة تؤيد ضم المستوطنات. إذ إن من شأن هذا أن يقوض الآمال بتحقيق السلام. إذ سيعنى القضاء كلية على حل إقامة الدولتين، وسيعنى بالتالى تجريد شعب فلسطين من حقوقه. ولهذا بادر رئيس كتلة القائمة المشتركة وهى التحالف الذى يضم أربعة أحزاب عربية فعارض حكومة «نتنياهو ــ غانتس»، وسياسات الضم والعنصرية. كما عارض الفلسطينيون الضم ولوحوا بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل فيما إذا نفذت ضم الأراضى.. وللحديث بقية.