لله والوطن
لا تتعجل.. ولا تسلم رأسك للأوهام.. ولا تنقَد خلف «الهبادين» على شبكات التواصل الاجتماعى.. ومن يفتون بغير علم أو بلا اتباع أبسط قواعد المعرفة.. وهى الاطلاع.. أعلم أن ما تتناقله وسائل الإعلام عن البترول الأمريكى وانهيار أسعاره ليس هو نهاية العالم.. ولا يعنى انهيار الولايات المتحدة.. ولا يعد نذيراً باقتراب الحرب العالمية الثالثة.. مثلما يصور لك الجهلاء و«الفتايين».. وليس معناه أيضاً أن دول الخليج ستأتى إلينا لتطلب الطعام.. أو أنك ستذهب إلى محطة البنزين لتملأ خزان سيارتك ويدفعون هم النقود لك لأنك تفضلت عليهم وخلصتهم من المخزون لديهم الذى أصبح أرخص من «مياه المجارى».. أيضاً لا تنخدع بكلمات «أبوالعريف» الذى يصرخ أمامك قائلاً: هؤلاء اللصوص.. كيف يبيعون لنا البنزين بسعر ستة جنيهات ونصف للتر بينما سعر برميل البترول كاملاً بأقل من قرش واحد؟!.. ولا تصدقه أيضاً عندما يقول لك بسذاجة بالغة: لو أن حكومتنا «شاطرة» لاشترت الآن كل ما تستطيع شراءه من النفط وخزنته لتقضى على مشكلة الطاقة لدينا إلى الأبد.. وكأن برميل البترول هذا «جوال أرز» أو علبة حلاوة طحينية متاحة فى السوبر ماركت لمن يستطيع أن يشترى.. ويخزن (!!).
< كل="" هذا="" «هبد="" ×="">
فما الحقيقة إذن؟.. اعلم أولاً أن الذى هبط.. أو انهار.. ليس هو سعر البترول العالمى.. لكنه «سعر العقود الآجلة لشهر مايو للبترول الأمريكى» على وجه التحديد.. وكان آخر موعد لتنفيذها هو أمس الأول «الاثنين الأسود».. وأن ما حدث هو أمر لحظى انتهى بنهاية يوم عمل أمس الثلاثاء.. واعلم أن سعر البترول الأمريكى نفسه للعقود الآجلة تسليم شهر يونيه المقبل يبلغ 22 دولاراً للبرميل.. واعلم أيضا أنه فى نفس يوم الاثنين الذى هبط فيه سعر عقود مايو للبترول الأمريكى.. أى خام تكساس.. كانت أسعار «خام برنت» أى بترول بحر الشمال الذى هو السعر القياسى العالمى تتراوح بين 28.39 دولار للبرميل فى الإغلاق و26.33 دولار فى الافتتاح.. وهذا بالمناسبة هو السعر الذى تبيع به دول الخليج بترولها.. وأيضاً الذى نشترى نحن به البترول.. واعلم أخيراً أننا فى مصر لا نستطيع شراء أكثر مما اشترينا.. أولاً لأن مصر كغيرها من الدول قامت بالفعل بتخزين احتياجاتها من خام البترول.. وثانياً لأن إمكانياتها التخزينية وقدرتها المالية على تحمل تكاليف الشراء والنقل لا تسمح بأكثر من ذلك.. وثالثاً لأن استهلاك المشتقات البترولية قد انخفض بنسب كبيرة فى ظل إجراءات الإغلاق الاقتصادى النسبى بسبب «أزمة كورونا».
< هكذا="" يقول="" الخبراء="">
هم أيضاً أجابوا عن كل الأسئلة التى تدور فى ذهنك الآن.. وهى: كيف ينخفض السعر لأقل من الصفر؟ وهل يعنى أن المشترى سيتسلم البترول ويتقاضى معه أموالاً بدلاً من أن يدفع هو ثمن الشراء؟!.. وكيف يسمحون بذلك؟
يقولون: «إن ما حدث يرجع إلى وجود فائض فى المعروض البترولى.. مع توقف حركة السيارات أو الطائرات بسبب «كورونا».. أضف إلى ذلك قيام المضاربين فى بورصات البترول ببيع العقود الأمريكية التى لديهم لشهر ماى».. أما وصول الأسعار للسالب فتعود إلى «أن تكلفة التخزين أصبحت أعلى من تكلفة البترول نفسه مع انحسار كميات البترول التى يمكن تخزينها.. فأمريكا لا تمتلك المخازن الكافية لتخزين الخام الخفيف الذى ينتج من خام تكساس. كما أنها لا يمكنها «إغلاق حنفيات الآبار» وترك البترول فى الأرض.. لأن المسألة ليست بهذه البساطة من الناحية الفنية.
ولا يستبعد الخبراء أن تتكرر الأزمة فى يونيه المقبل.. وكذلك الأشهر التالية له.. ما لم يحدث «التعافى فى الطلب».. وهذا منطقياً مرهون بانتهاء أزمة كورونا.. وبالتالى الأزمة الاقتصادية التى ترتب عليها انخفاض الاستهلاك.. وبشكل خاص من جانب الولايات المتحدة نفسها وقدرتها على التخزين.. وأيضاً من جانب كوريا والصين وقدرتهما على امتصاص الفائض من معروض الإنتاج الأمريكى.
< السؤال="" المهم="">
هل يمكن أن يواجه «خام برنت» نفس الأزمة.. وبالتالى تتأثر باقى دول العالم.. ونحن ودول الخليج معه؟.
الإجابة التى يقدمها الخبراء هى: إن هذا وارد بالفعل.. «لأن كل السلع البترولية تحكمها نفس عوامل السوق.. لكن هناك فرقاً يتمثل فى أن خام برنت المنتج من بحر الشمال له مواقع أكبر للتخزين وسائل نقله أكثر سهولة.. أما خام تكساس فيتم إنتاجه من وسط الأراضى الأمريكية.. وإمكانيات تخزينه أو نقله عبر الأنابيب محدودة.
< ومن="" أجل="" ذلك..="" تسابق="" كل="" الدول="" الزمن="" الآن..="" من="" أجل="" إنهاء="" أزمة="" كورونا..="" ومن="" أجل="" عودة="" الحركة="" الاقتصادية..="" لأن="" الاقتصاد="" العالمى="" لم="" يعد="" قادراً="" على="" تحمل="" المزيد="" من="" الضغوط..="" قولوا:="" «يا="">