لله والوطن
لا نتصور أن شركة كبيرة تمتلك رؤوس أموال هائلة، وحجم أعمال ضخماً يقدر بملايين أو مئات الملايين من الجنيهات.. وتحقق أرباحاً متواصلة ومتنامية من مشروعاتها طوال كل السنوات الماضية.. يمكن أن تتضرر أو تتعثر إذا ما اضطرت الآن إلى تخفيض حجم العمل وتحمل صرف أجور عامليها شهراً أو شهرين على أقصى تقدير.. إلى أن يبدأ انحسار محنة الكورونا وتعود المياه إلى مجاريها.
<>
لا تفسير لدينا لما أقدمت عليه بعض الشركات «الكبرى» من إجراءات ظالمة وصادمة تجاه عامليها.. مثل تسريح أو إنهاء خدمة بعضهم، وخفض رواتب الجميع بنسب كبيرة وجائرة.. إلا بأن هذه الشركات تستغل الظرف القاهر والطارئ الذى تمر به البلاد للتكسب من ورائه، وتعظيم أرباحها على حساب هؤلاء العاملين المغلوبين على أمرهم.. والذين سيتقبلون رغماً عنهم أى إجراء تعسفى وانتهازى تتخذه هذه الشركات.. خوفاً من انقطاع أرزاقهم بالكامل.
وبالطبع.. لكل قاعدة استثناء.. وهناك شركات وطنية بادرت بالإعلان عن التزامها بصرف رواتب العاملين والإبقاء عليهم والحفاظ على صحتهم بتوفير كل إجراءات السلامة لهم.. بل إن هناك شركات زادت على ذلك بصرف مكافآت إضافية للعاملين بها لمواجهة أعباء الأزمة.. ومن ذلك ما أعلنه رجل الأعمال محمد جنيدى الذى قرر صرف مكافآت للعاملين.. بالإضافة إلى صرف رواتبهم كاملة.. ووجه لهم الشكر لأنهم هم الذين حققوا له أرباحاً سابقة بمجهودهم وعملهم توجب عليه رد الجميل لهم.. بل إنه أبدى استعداده للتبرع بنصف قيمة أرباح شركاته لصالح صندوق تحيا مصر لاستخدامها فى دعم المضارين من الأزمة.. ولا نملك إلى أن نوجه التحية إلى هذا الرجل.. وإلى كل رجل أعمال شريف وصاحب ضمير يقظ.
< فى="">
نرى أنه لابد من وقفة حاسمة تجاه تلك الشركات الانتهازية التى أقدمت بلا رحمة أو ضمير على الجور على حقوق عامليها والإضرار بهم.
وزارة السياحة بادرت بالإعلان على لسان الوزير الدكتور خالد العنانى عن توقيع عقوبات على الشركات التى تقدم على تسريح أى من العاملين بها.. والوزير صرح فى لقاء تليفزيونى بأنه لن يكون هناك تهاون فى هذا الأمر.. وأن الوزارة تلقت بالفعل العديد من المحاضر والشكاوى ضد بعض الشركات.. وسيتم البت فيها واتخاذ الإجراءات العقابية ضدها.
هذا بالضبط هو ما يجب أن تفعله كل الوزارات والجهات الرسمية فى الدولة المسئولة عن تنظيم عمل جميع الشركات المنتسبة لكل قطاعات الأنشطة الاقتصادية.. وكذلك دور منظمات رجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية والنقابات.. التى يجب أن تبادر بإصدار قرارات سريعة وملزمة للشركات بمنع الإجراءات التعسفية ضد العاملين بها.. وفرض عقوبات مباشرة على المخالفين وإلزامهم بحفظ حقوق عمالهم وموظفيهم أو إقامة دعاوى قضائية مباشرة وعاجلة ضدهم أمام دوائر خاصة تفصل فى القضايا بشكل عاجل.
<>
ولعلمنا أن مثل هذه القرارات الجائرة قد طالت العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية التى تأثرت مرحلياً بالأزمة نتيجة لانخفاض إيراداتها.. فإننا نرى أن هناك مسئولية تقع على عاتق كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.. من أجل التدخل بشكل عاجل لحماية جميع العاملين بهذه المؤسسات ووقف الإجراءات التى اتخذت فى حقهم.. سواء بالتسريح أو خفض الأجور.. لأنه ليس من العدل أن تكفل الدولة حماية العاملين بالمؤسسات الحكومية، وتؤمن لهم أرزاقهم.. بينما يتم ترك العاملين بشركات القطاع الخاص فريسة لإدارات هذه الشركات التى لم تحترم أى حقوق لهم تكفلها عقود العمل والقوانين المنظمة للعلاقة بين الطرفين.