فى مواجهة كورونا فى التزامنا نجاة وحياة.. وفى استهتارنا موت وهلاك يغزو دول العالم الآن وبشكل وبائى فيروس متحور من مجموعة الانفلونزا يسمى كورونا أو كوفيد ١٩ يصيب الملايين من البشر ويحصد أرواح الآلاف لعجز البشرية عن اكتشاف علاج له أو لقاح يحد من انتشاره حتى الآن، فلا نجد سبيلًا لمواجهته سوى عزل المرضى بأعراضهم والتى تتشابه فى بداياتها مع أعراض البرد والانفلونزا، ثم تزداد عنها بارتفاع الحرارة واستمرارها لأكثر من ثلاثة أيام وصداع وألم بالعضلات والمفاصل والتهاب بالحلق وفقدان الشهية وصعوبة فى البلع وشعور بالغثيان وضيق شديد بالتنفس والتهاب حاد يتلف الرئة ويؤدى للوفاة، مما يحصر اُسلوب العلاج فى إعطاء المريض المحاليل لخفض حرارته ولتغذيته ورفع مناعته ووضعه على أجهزة الأكسجين والتنفس الصناعى عند اللزوم فينجو من المرض من يسترد عافيته.
أما من يعجز عن الصمود فيلقى حتفه وهم غالبًا ضعيفو المناعة من كبار السن والمرضى المزمنين والضعفاء عمومًا، وتكمن خطورة المرض حقيقة فى الأشخاص الحاضنين للفيروس الذين لم تظهر عليهم أعراضه بعد، وتصل مدة حضانتهم إلى ١٤ يومًا ينشرون خلالها الفيروسات والعدوى إلى الآخرين المتعاملين معهم والمشاركين لهم فى الوسائل والأشياء ذات الاستخدام المشترك دون قصد مما يتطلب حظر الاختلاط واعتزال الجميع بمنازلهم طوعًا أو جبرًا لعدم انتشار الفيروس من الحاملين وانتقاله إلى السالمين مما يدخلنا فى دائرة جهنمية تتضاعف فيها أعداد المرضى فى متواليات عددية يصعب مواجهتها،
فيجب على الدولة تطبيق العزل الاحترازى على جميع المواطنين بمنتهى الحزم، وعليها أيضا تعقيم الأماكن العامة، وتعريف السكان بمدى خطورة انتشار الوباء أو عجز الدولة عن السيطرة عليه، كما يجب على الدولة أن تحظر الانتقال بين المحافظات لمنع انتقال المرض من محافظة لأخرى ولسهولة مكافحته وتطويقه داخل نطاق كل محافظة على حدة للتخلص منه تباعا.
كما يجب على الدولة تجنيد جميع الإمكانيات المتاحة لكشف المرض ومعالجته بإشراك القطاع الخاص ليقوم بدوره الوطنى فى مواجهة ذلك الوباء بالسماح لبعض المعامل بإجراء تحاليل كورونا تحت إشراف المعامل المركزية وبالتعاون معها، وكذلك إتاحة فرصة العلاج المميز بالمستشفيات الخاصة لقطاع من المواطنين يحجمون عن العلاج بالمصحات العامة ويسارعون إليه بالخاصة، مما يتطلب تخصيص أماكن بالمستشفيات للعلاج الحر المميز للقادرين لكيلا ينسحبوا من العلاج بالمصحات العامة مما يفسد مجهودات الدولة فى حصر المرض والقضاء عليه.
ولن نستطيع ادعاء تخلصنا من الوباء دون مرور ١٥ يومًا على الأقل دون استقبال حالات إيجابية جديدة مع إحكام إجراءات الحجر الصحى على المنافذ، ونجاح ذلك يتوقف على مدى التزامنا بأساليب الوقاية، أما فى حالة استخفافنا بإجراءات الوقاية، وعدم الالتزام بها سيفاقم من انتشار الوباء وزيادة أعداد المرضى بما يفوق إمكانيات المراكز الصحية وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعى والأطباء اللازمين للعلاج.
فعلى الحكومة التحسب لأسوأ الاحتمالات بتهيئة المدارس ودور العبادة لاستقبال المرضى عند اللزوم وعدم التحرج فى طلب المساعدات والمعونات الفنية والمادية من المجتمع الدولى إذا تفاقمت الأمور، فيجب أن نواجه الأمر بالجدية المطلوبة، وألا يكون مبلغ همنا تكديس أكبر قدر من الطعام والشراب الذين لن يغنى عنا شيئًا حال الإصابة، فالتزامنا يعنى نجاة وحياة وتراخينا يعنى موتًا وهلاكًا والخيار لنا.
--
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة