لله والوطن
لا ننكر العبء الكبير الملقى الآن على أجهزة الأمن والشرطة.. في سبيل تنفيذ الخطة المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية.. وآخرها قرار تقييد الحركة الليلية لمدة 11 ساعة يوميا.. واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.. خاصة أنه لم تتح حتى الآن أية معلومات رسمية حول تدخل القوات المسلحة لتنفيذ هذه الإجراءات.
لكن التنفيذ الفعلي خلال الأيام الأولى لإجراءات «الطوارئ الصحية» .. إذا جاز هذا الوصف.. أظهر بعض الملاحظات التي يجب التوقف أمامها.. ليس من باب الانتقاد ولكن من أجل «تحسين المسار».
< أولى="">
تتعلق بالحادث المؤسف الذي وقع مساء الأربعاء الماضي.. في أولى ساعات بدء تطبيق حظر التجوال على الطريق الدائري الإقليمي أثناء توقف عدد من السيارات في أحد الكمائن في نطاق مدينة الصف بمحافظة الجيزة.. والذي أسفر عنه مصرع 18 شخصا وإصابة 12 آخرين.. وكشفت المعلومات الأمنية عن وقوع الحادث بسبب اصطدام سيارة نقل كبيرة «تريللا» مسرعة محملة بمواد بناء.. بعدد من السيارات على جانب الطريق الإقليمي بسبب حظر التجوال.. حيث قام أفراد الكمين باحتجاز سيارات الركاب.. وبينها ميكروباصات.. ومنعها من استكمال السير.
الحادث بهذا الوصف يثير بعض التساؤلات حول كيفية السماح لهذه السيارات بدخول الطريق أصلا في وقت الحظر ومرورها من نقطة تحصيل الرسوم.. بما في ذلك سيارة النقل المتسببة في الكارثة؟.. وحول الإجراء الذي قام به الكمين.. وهو احتجاز السيارات المخالفة بركابها (!!).. هل كان مثل هذا الإجراء هو المتبع في جميع الكمائن المنتشرة على الطرق الرئيسية؟.. وهل يُعقل أن هذا الاحتجاز كان سيستمر حتى صباح اليوم التالي؟!.. وألم يكن أولى بأفراد الكمين إبداء بعض المرونة.. خاصة أن قرار الحظر في بداية تنفيذه.. كأن تقوم سيارة شرطة او موتوسيكل مثلا بمرافقة هذه السيارات حتى بلوغ مقصدها.. مع توقيع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائقيها؟
< الملاحظة="">
حول الصور والفيديوهات السلبية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للزحام الرهيب داخل عربات مترو الأنفاق بالمخالفة لجميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي العدوى بين المواطنين.. أو ما يُعرف باسم إجراءات «التباعد الاجتماعي».. وللأسف هذه الصور تلقفتها القنوات الفضائية العدائية في قطر وتركيا.. واستغلتها في متاجرتها السياسية بالمحنة ومحاولة اتهام الحكومة المصرية بالتقصير في اتخاذ إجراءات السلامة.. وهو ما يضعها في حرج شديد وفي موضع انتقاد من جانب الجهات الدولية المنسقة لمواجهة الجائحة العالمية.. مثل منظمة الصحة العالمية.. وأيضا أمام الدول التي تنتشر فيها العدوى.
هذه الصور تكشف غياب التنسيق بين الجهة المسئولة عن تأمين خطوط المترو وبين هيئة التشغيل .. من أجل استحداث تنظيم للحركة يراعى تخفيف الكثافة داخل العربات.. حتى لا يضطر أحد للمطالبة بوقف حركة المترو تماما.. لأنه ما زال يمثل وسيلة المواصلات الأفضل للكثيرين من العاملين الذين ما زالت ظروف عملهم تضطرهم للخروج من منازلهم.. وذلك في ظل عدم الزام جميع منشآت القطاع الخاص حتى الآن بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي أسوة بالعاملين في الحكومة والقطاع العام.
< أما="" الملاحظة="">
فتتعلق بما أعلن عنه بيان رسمي لوزارة الداخلية أمس.. حول نتائج حملاتها الأمنية على المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية.. ونتوقف أمام رقم مخيف يتضمنه البيان.. وهو أن هذه الحملات أسفرت عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من أماكن الأنشطة التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية..ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم استهدافها وغلقها على مدار تسعة أيام هو (11537) مركزا تعليميا (!!).
هذا الرقم الكبير جدا يعني أن مافيا الدروس الخصوصية ما زالت مستمرة في ممارسة نشاطها.. ولن تردعها العقوبات التي يتم التلويح بها.. ويعني أيضا أن هناك ثغرة في القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم للتعامل مع الأزمة في ظل تعليق الدراسة بالمدارس.. وهذه الثغرة تحديدا تتعلق بامتحانات الشهادات العامة.. الإعدادية والثانوية.. وتمسك الوزارة بأدائها في مواعيدها وعدم تخفيف المناهج الدراسية.. وهنا يكون الحل بيد وزارة التربية والتعليم من أجل سد وعلاج هذه الثغرة.