حيرة البنوك والتعليم!!

ومن قراءاتنا فى ملف الأزمة أو «محنة الكورونا» وما صاحبها من إجراءات وقرارات رسمية للتحوط ومواجهة تداعيات انتشار الجائحة العالمية.. مسألتان تتعلق إحداهما بقرار محافظ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالبنوك بواقع 300 نقطة مئوية (3%).. لتصل إلى مستوى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.. والثانية تتعلق بقرارات وزارة التربية والتعليم الخاصة بإلغاء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للسنوات الدراسية من الصف الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادي.

•• فمن البداية  

أثار قرار البنك المركزى لغطا واسعا.. ما بين مؤيد ومعارض.. إذ يرى المؤيدون أن خفض سعر الفائدة يعمل على تخفيض العجز الحكومي.. وبالتالى تخفيض تكلفة الدين الحكومي.. إذ إن كل 1% خفضا يقلل العجز بما يوازى 15 مليار جنيه.. فهو يخدم هدف وزارة المالية لتحيق فائض فى العجز.. كما يرون أن خفض الفائدة يساعد فى التشجيع على الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.. وكذلك يرون أن انخفاض الفائدة يساعد فى تنشيط البورصة.. وأن السياسة النقدية دائما تستهدف دعم أسواق المال لما تلعبه من دور كبير فى زيادة عدد الشركات المساهمة المقيدة فى البورصة.. وأحد وسائلها هو خفض سعر الفائدة.

أما المعارضون لقرار رفع سعر الفائدة فقد حذروا من تأثيره السلبى على أسعار الصرف وعودة ظاهرة «الدولرة» أو التحول إلى أدوات الاستثمار المالى والمشتقات المالية بالدولار.. باعتبارها آمنة وأكثر حفاظا على القيمة المالية وهو ما يخلق طلبا مرتفعا على العملات الأجنبية يؤدى الى انخفاض قيمة العملة المحلية.. كما حذروا من أن يؤدى هذا القرار الى ظهور موجة تضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع بسبب انخفاض سعر صرف الجنية.

•• هذا اللغط

والحيرة تجاه قرار المركزى خفض أسعار الفائدة.. تزايدا بشكل خاص بعد مفاجأة البنكين الحكوميين الكبيرين.. الأهلى ومصر.. طرح شهادة ادخار لأجل عام بفائدة  15% وتثبيت الفائدة على الشهادات الثابتة الثلاثية عند 12%.. وأثار ذلك تساؤلات حول مدى توافق هذا الإجراء مع تحركات البنك المركزى العنيفة بخفض الفائدة 3% دفعة واحدة.. فى إجراء وصفه البنك نفسه بأنه يستهدف دفع معدلات النمو وتحريك الاقتصاد.

المحللون يقولون إن الهدف من وراء هذا الطرح هو الحد من مخاوف عودة الدولرة.. وعدم تحويل السيولة الحالية من الجنيه إلى الدولار.. كما أن غرضه هو التأكيد على جاذبية الادخار بالجنيه.. والحد من مخاوف تأثر قيمته بالأزمة الاقتصادية التى اشتدت حدتها مع انتشار فيروس كورونا.. خاصة وأن خفض المركزى أسعار الفائدة بجانب انتشار حالة الذعر التى دفعت الأسر للتدافع من أجل شراء مخزون أثارا مخاوف حدوث موجة تضخمية!!.

ومع كامل الاحترام وكل التقدير لهذه الآراء.. فإننا نرى أنها لا تعنى إلا شيئا واحدا.. وهو الاعتراف بالتأثير السلبى لقرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة.

•• المسألة الثانية

 والمتعلقة بقرارات وزارة التربية والتعليم.. أثارت أيضا حيرة الناس.. وخاصة القرار الخاص بالصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى إلى الثانى الإعدادى (سنوات النقل).. حيث لن يتم إجراء امتحانات للطلاب فى نهاية العام الدراسى الحالي.. والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية.. وسيكون متاحًا للطلاب (حسبما جاء فى القرار) التواصل مع معلم الفصل لمساعدته فى تنفيذ البحث فى وقت مدته شهرين من يوم صدور القرار.

أولياء الأمور يتساءلون: كيف سنتواصل مع مدرس الفصل من أجل أخذ «كود» للطفل يرسل من خلاله «البحث» الذى لا يعرفون شكله أو مضمونه أصلا؟.. وإذا كان هذا المدرس لا يؤدى واجبه أساسا فى الشرح داخل الفصول مما يضطر التلاميذ إلى أخذ الدروس الخصوصية.. فكيف تضمن الوزارة إلزامه بمساعدة التلاميذ فى عملية «التكويد» هذه وإرشادهم عن كيفية عمل «البحث»؟.

أيضا بالنسبة للشهادات.. كيف سيؤدى التلاميذ امتحاناتهم فى مواعيدها إذا كانوا لم يدرسوا بقية المناهج.. لا فى المدارس ولا فى مراكز الدروس المغلقة بقرار رسمي؟.. فالبديل الوحيد أمامهم هو استقبال المدرسين و«المجموعات» فى بيوتهم.. بأسعار أعلى طبعا.. وبذلك ينتفى الغرض من قرار تعليق الدراسة.. وهو منع اختلاط التلاميذ.

•• سيقول قائل:

وما البديل؟.. الإجابة: أن نكون أكثر واقعية.. فبالنسبة لسنوات النقل يكتفى بالتقييم حسب متوسطات درجات الفصل الأول.. على أن يتم ترحيل بعض أجزاء المواد الأساسية إلى مناهج العام المقبل.. وبالنسبة للشهادات يتم تخفيف المناهج واختصارها وأداء الامتحانات فى أجزاء ما قبل تعليق الدراسة.. فهل تستجيب وزارة التربية والتعليم؟