لله والوطن
نواصل ما بدأناه أمس من قراءات فى «أزمة الكورونا».. وأولى الخواطر أو الملاحظات.. حول مسألة نراها فى غاية الأهمية.. وهى تتعلق بمدى تفاعل وتجاوب المواطنين مع الإجراءات التى تتخذها الدولة لمنع تفشى العدوى واحتواء الوباء وتقليل خسائره.. البشرية والمادية.. اعتمادا على فكرة «التباعد الاجتماعي» التى تتخذها كل دول العالم كأهم أسلحة المواجهة.. ووصلت الى حد اتخاذ بعض هذه الدول قرارات صارمة بإغلاق حدودها.. وفرض حظر التجول داخل أراضيها وتعطيل كل أنشطة الحياة العامة.. إلا من أجل الضرورة القصوى.
<>
نتحدث حول قرارى الإغلاق الجزئى لبعض الأنشطة التجارية والترفيهية 11 ساعة يوميا من السابعة مساء الى السادسة صباحا.. والتعليق المؤقت للصلوات والشعائر الدينية فى المساجد والكنائس.. إذ لوحظ.. وتم التسجيل مواقع السوشيال ميديا.. عدم التزام البعض بهذه القرارات.. والإصرار على الالتفاف عليها.. مع صعوبة التغلب على هذه المخالفة «المتبجحة» للإجراءات الوقائية.. إذ إن هناك مقاهى ومطاعم ومحلات تجارية.. وخاصة فى المناطق الشعبية والأقاليم .. تواصل العمل فى أوقات الحظر.. وللأسف تجد من يقبلون عليها من المواطنين المستهترين والمغيبين والجهلاء الذين لا يستوعبون مدى خطورة الأمر.
أما قرار وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر وقرار الكنيسة القبطية بشأن صلوات الجماعة والقداسات.. فللأسف أيضا وبعد مرور ساعات قليلة على اتخاذهما.. فقد تم رصد حالات خرق متعمد لهما.. فى سلوك يصل الى درجة التحدي.. إذ أقامت بعض الكنائس قداس الأحد.. بحضور جماهيري.. كما أصر البعض على إقامة صلاة الجماعة بجوار المساجد المغلقة.. وهم لا يدرون بذلك أنهم يسيئون الى الدين نفسه.. بوضعهم أفكارهم الدينية الشاذة والضالة والمغلوطة فى مواجهة الإجراءات التى لا تريد الدولة بها إلا حماية البشر.. وحمايتهم هم أنفسهم من الموت أو المرض!
< وللأسف="" مرة="">
إن هؤلاء العابثين سيكونون سببا فى اضطرار أجهزة الدولة.. وهذا حقها.. الى اتخاذ إجراءات أعنف لفرض حماية المجتمع بالقوة.. وأول هذه الإجراءات هو إعلان حظر التجول التام.. وما يتطلبه من نشر قوات الجيش والأمن فى الشوارع لمراقبة تطبيق هذا الحظر.. بالإضافة الى تشديد العقوبات على من يخالف أو يخرق ما يتم إعلانه من قرارات.
هذا هو حق المجتمع.. وواجب الدولة الدفاع عن هذا الحق بكل السبل.. وبالقوة إذا لزم الأمر.. وقد سبقتنا دول أخرى الى ذلك.. فى أوروبا مثل إيطاليا وفرنسا وبريطانيا.. وفى دول عربية ايضا مثل السعودية والأردن ولبنان والعراق والكويت.. حيث يتم فرض عقوبات تصل الى السجن وغرامات مالية باهظة على المخالفين.. فالكويت على سبيل المثال تفرض عقوبة بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار.. أى ما يزيد على نصف مليون جنيه.. على من يتعمد خرق قرارات الحماية والتأمين.
ويبدو أننا فى مصر نسير فى هذا الاتجاه.. وربما تكون الخطوة التالية القريبة هى فرض حظر التجوال الشامل والعقوبات المشددة إذا ما استمرت هذه الخروقات «الغبية».
< يرتبط="" بذلك="">
ما سبق أن نبهنا إليه حول ضرورة تشديد إجراءات مواجهة الممارسات الاحتكارية التى ظهرت بشكل سافر منذ بداية الأزمة.. وخاصة فى أسواق المنظفات والمطهرات والسلع الغذائية.. متمثلة فى التحكم فى كمياتها المطروحة ومضاعفة أسعارها.. استغلالا لعدم وجود تسعيرة ثابتة لهذه المنتجات.
الحكومة من جانبها أعلنت على لسان رئيس الوزراء «تغريم أى تاجر جملة أو قطاعى مبلغ 30 ألف جنيه والسجن لمدة عام فى حالة ضبط أى تلاعب بأسعار المنتجات».. لكن عمليا يصعب تطبيق ذلك.. لأنه لا توجد أسعار رسمية ملزمة أصلا للمنتجات!
وبالأمس.. أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قرارًا بإحالة خمسة من كبار سماسرة الدواجن إلى النيابة العامة لمحاكمتهم.. بعد ثبوت مخالفتهم قانون حماية المنافسة.. بالتواطؤ فيما بينهم والاتفاق على تثبيت سعر بيع كيلو اللحم الحى من الدجاج الأبيض عن طريق فرض أسعار احتكارية على المُربِّين.. بالإضافة إلى قيامهم بإحداث نقص بالمعروض.. بما يؤدى إلى ارتفاع أسعار البيع للمواطنين.
< هذا="" ما="" سبق="" أن="" نادينا="" به..="" وقلنا="" إن="" إدارة="" أسواق="" السلع="" وفق="" آليات="" العرض="" والطلب="" والنظام="" الاقتصادى="" الحر..="" لا="" تعنى="" مطلقا="" ترك="" المستهلك="" فريسة="" للممارسات="" الاحتكارية..="" بل="" إن="" هناك="" قانونا="" بديلا="" للتسعيرة="" الجبرية..="" يفرض="" عقوبات="" على="" من="" يفرض="" «هوامش="" ربح»="" مبالغا="" فيها="" وغير="" منطقية..="" هو="" قانون="" منع="" الممارسات="" الاحتكارية..="" وهذا="" القانون="" يجب="" تفعيله..="" حتى="" فى="" غير="" أوقات="" الأزمة..="" لفرض="" حماية="" المجتمع="" وأفراده..="" بالقوة="" إذا="" لزم="">