هموم مصرية
مع موجات الغلاء التى صنعها كل جشع من التجار.. وأيضاً مع عجز القوانين عن ردع هؤلاء، وبسبب طول فترة التقاضى بات أمر إعادة نظام المحتسب أمراً ملحاً وضرورياً.. إذ إن أى شكوى من استغلال البعض للظروف الحالية: شكوى للشرطة، أو للنيابة، وحتى لجهاز حماية المستهلك، ثم التحقيقات والمحاكمات، هذه كلها تطول مدتها.. وربما تنتهى المشكلة قبل أن تنتهى هذه التحقيقات، وتلك المحاكمات.. هنا لابد من إجراءات فورية ورادعة.
وهل هنا نعيد الحياة إلى نظام مفتشى التموين.. وأيضاً إلى شرطة التموين، ما دام جهاز حماية المستهلك نائماً فى العسل.. أم تقول لنا وزارة التموين إن مصر ملتزمة باتفاقيات الجات وحرية التجارة.
< وإذا="" كان="" البعض="" يطالب="" بمحاكمات="" عسكرية="" عاجلة="" وفورية="" فإن="" الأفضل="" أن="" نعيد="" نظام="" المحتسب="" الذى="" عرفناه="" من="" أيام="" الخلفاء="" الراشدين="" -="" والخليفة="" الثانى="" عمر="" بن="" الخطاب="" -="" وبه="" استطاعت="" الدولة="" مقاومة="" التجار="" الجشعين،="" أو="" المتلاعبين="" بالموازين="" والمكاييل..="" فالعقوبة="" فورية..="" وربما="" يتم="" تنفيذها="" فى="" نفس="" الأسواق،="" لتكون="">
والمحتسب كان يجمع - فى يديه - سلطة مراقبة الأسواق من خلال رجاله المنتشرين فى الأسواق.. ثم يعقد وفوراً جلسات المحاكمة وفى الحال.. وتصدر الأحكام ويتم تنفيذها فوراً.
< لهذا="" كان="" المحتسب="" يجمع="" فى="" يديه="" بين="" سلطات="" وزير="" التموين="" ووزير="" الداخلية..="" ووزير="" العدل..="" وأيضاً="" سلطة="" جهاز="" تنفيذ="" الأحكام،="" وكان="" كبير="" التجار="" يحضر="" هذه="" المحاكمات..="" وكانت="" الأحكام="" تبدأ="" بالإنذار،="" ثم="" مصادرة="" السلعة،="" ويتولى="" المحتسب="" وكبير="" التجار="" الإشراف="" على="" عرضها="" بالأسواق..="" بالسعر="" العادى..="" وعند="" «العود»="" أى="" ارتكاب="" التاجر="" نفس="" الجريمة="" مرة="" أخرى..="" هنا="" تتم="" عملية="" التجريس،="" أى="" يتم="" وضعه="" على="" ظهر="" حمار="" أو="" بغل="" ويمسك="" بذيل="" الحمار..="" ويطوف="" محروساً="" بالأسواق="" وشوارع="" المدينة،="" والمنادى="" يكشف="" الجريمة="" التى="" ارتكبها..="" وحوله="" الأطفال="" والصبية="" يهتفون="" -مع="" دقات="" الطبول-="" ليفضحوا="" التاجر..="" بينما="" رجال="" المحتسب="" يضعون="" لافتة="" كبيرة="" على="" المحل="" الذى="" شهد="" واقعة="" جريمة="" هذا="" التاجر..="" وهذا="" كله="" وبالطبع="" عملية="" «التجريس»="" بالطبل="" والزمر="" البلدى="" لإعلام="" الناس="" أى="" جريمة="" ارتكبها="" هذا="" التاجر..="" وبذلك="" يتعرض="" هذا="" التاجر="" لهروب="" الناس،="" من="" التعامل="" معه..="" فتبور="">
< إن="" أقسى="" ما="" ينزل="" بهذا="" التاجر="" هو="" ابتعاد="" الناس="" عن="" الشراء="" منه..="" ولكن="" هل="" يتم="" ردع="" الجشع="" بحرمانه="" من="" الزبائن..="" أم="" يمكن="" أن="" تمتد="" العقوبة="" إلى="" مصادرة="" أموال="" التاجر="" وإيداعها،="" إما="" فى="" الخزانة="" العامة="" أو="" أعمال="" الخير،="" كنوع="" من="" التبرعات="" أو="">
وما دمنا فى حالة حرب بسبب كورونا.. فلماذا لا نستخدم القضاء العسكرى لسرعته فى الردع لنحمى الناس من جرائم كل الجشعين.