لله والوطن
إذا كانت هناك إيجابية واحدة لجائحة الكورونا على المستوى المحلي.. فهى بكل تأكيد روح الجدية والموضوعية والشفافية والمسئولية التى تدير بها أجهزة الدولة هذه الأزمة.. وفق منظومة عمل متكاملة تتضافر فيها كل الجهود.. وتعلى المصلحة العامة وسلامة الوطن والمواطن فوق أى اعتبار.. وتتقبل الخسائر المادية والمعنوية بصدر رحب.. ودون أى حسابات ضيقة أو قيود روتينية عقيمة.
لكن مع ذلك.. تبقى لدينا عدة ملاحظات على بعض ما حدث من تطورات مؤخرًا وإجراءات تم اتخاذها فى إطار مواجهة هذا الخطر الداهم.
< من="">
يتزايد لدينا يومًا بعد يوم.. الإحساس بمدى أهمية الزيارة المبكرة جدًا التى قامت بها وزيرة الصحة المصرية الى الصين.. بتوجيهات رئاسية.. رغم ما يحيط بهذه الزيارة حتى الآن من غموض وتكهنات حول طبيعتها ونتائجها.. إذ لا شك أن أهم ما حققته هذه الزيارة هو حصولنا على الوثائق الصينية الرسمية التى تتضمن كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بالوباء وإجراءات مواجهته.. وهو بلا شك ما ساهم فى تحسين كفاءة الإجراءات الحازمة التى تتخذها السلطات المصرية الآن.
ولك أن تتأمل ما صرح به مؤخرًا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو مجددًا مطالبته الصين بأن «تتقاسم مع العالم بأسره» المعلومات التى لديها عن وباء كورونا وكيفية نجاحها فى احتوائه.. لتعلم قيمة ما حصلت عليه مصر من معلومات بزيارة وزيرة الصحة الى بكين.. بينما تعجز الولايات المتحدة «بجلالة قدرها» عن الحصول على هذه المعلومات.
<>
نتوقف أمام القرار الذى اتخذته السلطات المصرية.. بشأن عقار «بلاكونيل» الذى أعلنت كل من فرنسا والولايات المتحدة إمكانية استخدامه لعلاج الكورونا.. حيث تقرر سحب العقار من الصيدليات ووضعه فى وزارة الصحة لاستخدامه كـ «عقار استراتيجي».. باعتبار أنه لا يتم السماح باستخدامه ذاتيا.. ويشترط تناوله تحت رعاية طبية لما قد يتسبب فيه من مضاعفات.. خاصة أنه علاج خاص بأمراض المناعة مثل أمراض الروماتويد والملاريا.
هذا قرار صحيح ومهم فعلا.. وجرى اتخاذه فى الوقت المناسب.. خاصة بعد أن شهدت الصيدليات ارتفاعًا مفاجئًا وكبيرًا على طلب العقار من جانب المستهلكين.. بغرض التخزين والاستخدام فى حالة الضرورة.. وهو سلوك خطير كان يمكن أن يؤدى الى حرمان المرضى الفعليين من الحصول على الدواء.. والأخطر هو ما قد يترتب من خطر صحى على استخدامه الخاطئ.. وقد قرأنا بالأمس عن تسجيل حالات تسمم بالكلوروكين فى نيجيريا.. بعد استخدامه بدون إشراف طبي.
<>
صدر قراران بالغا الأهمية من الكنيسة القبطية والأزهر ووزارة الأوقاف بغلق جميع الكنائس والمساجد وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة وصلوات الجماعة والجمعة.. لمدة أسبوعين.. ودعوة الجميع.. من مسلمين ومسيحيين.. الى الاكتفاء برفع الصلوات من المنازل.. حرصًا على سلامة المصلين.. ودعما للخطوات الجادة التى تتخذها أجهزة الدولة لمنع انتشار الوباء.
أهمية القراران تنبع أولا بالنسبة للأخوة المسيحيين من حساسية الوقت الراهن الذى يتزامن مع أواخر أيام «الصوم الكبير»، حيث يكثر ارتباطهم وترددهم على الكنائس لحضور القداسات التى تسبق عيد الفصح.. والتى تشهد عادة حضورًا أكثر كثافة من الأوقات العادية.. باعتبار أن الوقت الحالى هو موسم دينى مسيحي.. أما بالنسبة للمسلمين فقد حسم القرار الجدل الذى دار مؤخرا بشأن صلوات الجمعة والجماعة.. حيث رأينا تخبطًا وتضاربًا واضحًا بين ما تدعو إليه أجهزة الدولة من «ضرورة البقاء فى البيت» وتفضيل الصلاة فى المنازل.. وبين ما أقدم عليه وزير الأوقاف نفسه من إقامة صلاة الجمعة فى مسجد التليفزيون.. ما اعتبره الناس رسالة بعدم الاستجابة لدعوة الصلاة المنزلية.
<>
علينا أن نتقبل برحابة صدر فرضية أنه فى حالة استمرار اجراءات الطوارئ هذه لا قدر الله حتى دخول شهر رمضان المبارك.. فلا حرج مطلقا من قبول قرار آخر بمنع صلوات التراويح والتهجد فى المساجد.. والاعتكاف كذلك.. إذ أن هذه الصلوات بإجماع آراء الأئمة هى من السنن.. وليست فروضًا.. والأصل فيها أن تؤدى فى أى مكان.. وليس فى المساجد أو الجماعة.
.. وللحديث بقية.