لله والوطن
فى أزمنة المحن والكروب والجوائح والأوبئة والأزمات والنوازل والفتن والملمات.. لا صوت يعلو فوق صوت الدعاء إلى الله.. ثم صوت «السلاح» الذى يحمى البشر ويدفع عنهم الخطر.. ويردع المعتدين والمفسدين والمرتزقة ومشعلى الحرائق وأكلة لحوم البشر ومصاصى دمائهم.. السلاح بمعنى «ذراع الدولة القوية» التى تفرض الحماية والسلامة والأمان والاطمئنان.. وتسقط أمامها أى اعتبارات أو نظريات أو أنظمة أو مذاهب أو فلسفات.
وقتها
لا تحدثنى عن ليبرالية واشتراكية.. أو رأسمالية وشيوعية.. أو ديمقراطية وديكتاتورية.. أو مدنية وعسكرية.. أو دينية وعلمانية.. ولا تحدثنى عن اقتصاد حر أو عرض وطلب أو آليات سوق.. حدثنى فقط عما يوفر للناس لقمة الخبز وشربة الماء وجرعة الدواء.. ويحميهم من جشع وطمع واستغلال وانتهازية الأوغاد والخونة «مستثمرى الفزع» و«تجار الوهم» ومافيا الاحتكارات وأغنياء الحروب.
لا تكرر علينا الآن الحديث الممجوج عن عدم دستورية التسعيرة الجبرية أو تحديد هوامش الربح ومخالفتهما للنظام الاقتصادى للدولة.. وعن قصر دور الأجهزة الرقابية على الإلزام بإعلان الأسعار.. دون النظر إلى عدالتها.. وعلى تطبيق قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. بينما يستغل المنتجون والتجار هذا الوضع أسوأ استغلال.. وينهبون أموال الناس بالباطن.. ويكنزون من ورائهم أرباحا حرام قد تفوق فى قيمتها أضعاف تكلفة إنتاج ما يبيعونه من سلع.. دون وازع من ضمير أو دين أو أخلاق.
لا شك
أن ما يحدث فى الأسواق الآن هو فى حقيقته يمثل أبشع صور الممارسات الاحتكارية.. استغلالاً لحالة الفزع والهلع التى انتابت الناس مع تعاظم إجراءات الطوارئ التى تفرضها الدولة لمواجهة تفشى عدوى فيروس الكورونا.. ولم تفلح التهديدات التى أطلقتها الحكومة بالتعامل بـ«قبضة من حديد» مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون الأسعار بلا مبرر.. ولا ما ورد على لسان رئيس الوزراء عن التعامل بمنتهى الشدة وبلا رحمة مع من يخلقون الأزمات ويتاجرون بها ويتربحون منها.. كل ذلك لم ينجح فى قمع «أثرياء الحرب» أو منعهم من جمع وتكديس السلع والبضائع فى مخازنهم.. وبيعها بأضعاف أسعارها للمستهلكين الذين لا حول لهم ولا قوة.
فى أسبوع واحد
اختفت كل أنواع المطهرات من الأسواق.. بما فى ذلك زجاجات الكولونيا الرخيصة التى لم يكن أحد يقترب منها أصلاً.. واختفت أيضاً عبوات الكلور العادية التى تستخدم فى غسيل الملابس.. وحتى الكلور الذى يباع فى محلات المنظفات بالمناطق الشعبية اختفت أيضاً.. ثم ظهرت جميعها فى مواقع البيع الإلكترونية بأضعاف أسعارها.. رأيت بنفسى على أحد مواقع التسوق الشهيرة عبوة جل مطهر ماركة ديتول معروضة بسعر ٨٠٠ جنيه.. فى حين لم يكن سعرها الأصلى يزيد على ٤٠ جنيهاً.. أليس هذا جنوناً!
حتى بعض عبوات المطهرات التى عادت للظهور فى الصيدليات تضاعفت أسعارها مرتين وثلاث مرات.. المستهلك يتهم الصيدلى بتخزين العبوات ورفع أسعارها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.. والصيادلة يؤكدون مسئولية تجار الجملة والمنتجين عن رفع الأسعار.. وهؤلاء لا يستطيع أحد إلزامهم بتسعيرة.. ولا توجد أصلاً جهة رسمية مخولة بذلك.. والنتيجة هى استسلام المستهلك مجبراً لجشع التاجر والمنتج.. وقبوله الأسعار المضاعفة.. ولم نسمع عن أن قبضة الحكومة الحديدية طالت هؤلاء أو ردعتهم عما يفعلون.
ما الحل إذن؟
قرأنا بالأمس تصريحاً للرئيس الفرنسى ماكرون.. قال فيه إن الدولة (فى بلاد الحرية والديمقراطية) يمكن أن تقرر تأميم بعض الشركات إذا اقتضى الأمر حفاظاً على الصالح العام.. لم يغضب الفرنسيون عليه.. ولم يقل له أحد إن الدستور الفرنسى والنظام الاقتصادى يمنعان ذلك.. هو قال لهم إن البلد فى حالة حرب.. وهم يعلمون أن الطوارئ تجيز للدولة فرض سلطتها وإعادتها على كل شىء.
نحن لا نطالب بتأمين مصانع أو شركات فى مصر.. فقط نريد فرض تسعيرة جبرية بشكل مؤقت على كل ما يحتاج إليه المستهلكون الآن من سلع ومنتجات.. مع الإشراف الكامل على توزيعها ومنع المتاجرة بها فى السوق السوداء ومنصات البيع الإلكترونية التى لا يراقبها أحد.. وبغير ذلك لن يرتدع هؤلاء الخونة والمجرمون والأوغاد وأثرياء الحروب.