يؤدى تحرير التجارة الخارجية إلى المنافسة بين الإنتاج المحلى والمستورد لصالح المستهلك فيتم تحسين الإنتاج وتحفيز المنتج على تقليل التكلفة وخفض الأسعار والارتقاء بالجودة.
كما يؤدى إلى خلق صناعة قوية تعتمد على قواعد المنافسة بدلًا من الاعتماد على الإعفاءات الضريبية والحماية الجمركية واستغلال المستهلك ورداءة السلع وارتفاع أسعارها.
فيتم تحرير الاستيراد باستبدال الأدوات الكمية فى إدارة الواردات (مثل حظر الاستيراد) بأدوات سعرية بترك سعر الصرف للعرض والطلب دون أى تدخل إدارى، وبالأدوات الفنية فى تطبيق المواصفات القياسية للسلع المستوردة.
كما يتطلب إلغاء حظر الاستيراد والحماية الجمركية برسوم مرتفعة، فيجب خفض الرسوم تدريجيًا حتى يتم إلغاؤها تمامًا عن جميع السلع لما يلقيه ذلك من أعباء على التكلفة النهائية للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا لاعتمادها على آلات ومواد أولية وسلع وسيطة وقطع غيار مستوردة.
- وتبويب التعريفة الجمركية على السلع تحت أرقام معينة متفق عليها عالميا لإنهاء مشكلة تقدير الرسوم لحين إلغائها، لأن ذلك كله يضر بالتصدير، حيث يجعل تصريف المنتجات بالسوق المحلية أربح من تصديرها، حيث يصير المنتج المحلى فى وضع احتكارى بالنسبة للمستهلك فيضطر لدفع الثمن المطلوب ولقبول الجودة المعروضة.
وذلك لعدم حاجة المنتج إلى التطوير والتجديد ومراعاة الجودة لعدم اضطراره لذلك لوجود سوق مضمونة لتصريف منتجاته محليًا.
- وضرورة احترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تنظم التجارة ومستوى الحماية الجمركية بين الدول لنحصل على حق المعاملة بالمثل مما يتيح لمنتجاتنا فرصة التصدير وانفتاح الأسواق أمامها، كما يتطلب منا تكوين تكتلات اقتصادية إقليمية وتجسيد المنافع المشتركة لتلك التكتلات، حيث التقدم التكنولوجى يقتضى وجود وحدات إنتاجية ضخمة للغاية للسلع والخدمات شرط وجود سوق ضخمة لمنتجاتها يوفرها التكتل الاقتصادى ويتيح الإمكانيات للتحديث ومواجهة المصروفات الزائدة للبحوث والتطوير، ففتح الأسواق الخارجية للمنتجات المصرية يزيد حوافز زيادة الإنتاج وجودته، بالإضافة إلى زيادة موارد النقد الأجنبي.
- ويجب رفع القيود الكمية على معظم الصادرات وتبسيط وتيسير الإجراءات للمصدرين.
- ووضع دليل كامل بقوائم المستثمرين والمنتجين والمصدرين لكل سلعة لتحقيق التعاون والتكامل فيما بينهم.
- تنشيط دور جهاز التمثيل التجارى فى الداخل والخارج ليقوم بتوفير المعلومات عن الاسواق الخارجية ونمط الاستهلاك فيها والقدرة التنافسية للسلع المصرية وإطلاع المصدر على المزايا المتاحة لصادراته وحقوقه الجمركية والامتيازات والإعفاءات المتاحة لمصر، ومصادر التمويل الخارجى من منح وقروض ميسرة وتسهيلات.
- الاهتمام بأجهزة المعلومات وتدعيم شبكته.
- وتشجيع نظام التجارة الإلكترونية وتوفير مقومات رواجها وتوفير الإطار القانونى اللازم لضماناتها وتعريف الشركات والمستهلكين بأساليبها وتوفير أدوات ممارستها.
- مراجعة دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لكيلا تتحول إلى معوق للتجارة الخارجية لعدم إلزامها بوقت محدد لفحص السلع والبت فى صلاحيتها والإفراج عنها خلال مدة زمنية محددة وإلا تعرضت للفساد والتلف، وتنصلها من مسئولية ما تصدره من تقارير بصلاحية أو عدم صلاحية السلع وإن جاء مخالفًا لواقع الحال رغم ما تحصل عليه من رسوم مقابل ذلك.
- وضرورة اختصار الإجراءات بالجمارك وبالأجهزة الإدارية التى تعوق الإفراج عن السلع خاصة بالحجر الصحى والبيطرى.. إلخ، وتقليص دور الأجهزة الحكومية فى إصدار الموافقات على عمليات التصدير والاستيراد
لنحقق فى النهاية إصلاح الخلل الهيكلى فى الميزان التجارى بزيادة معدل الصادرات عن الواردات.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة