لله والوطن
لم يقنعنا قرار الحكومة بتطبيق إجراءات الطوارئ لمواجهة تفشى العدوى بفيروس كورونا على موظفيها فقط.. بينما تترك للقطاع الخاص حرية أن يقرر تخفيض أعداد العاملين لديه فى فترة الطوارئ من عدمه.. وفقا لما أعلنه وزير الإعلام وما ورد فى نص قرار رئيس مجلس الوزراء نفسه (رقم 719 لسنة 2020).
< ولا="">
كيف يناشد رئيس الوزراء المواطنين البقاء فى المنازل وأخذ الأمر على محمل الجدية.. بينما يطبق إجراءات الطوارئ على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة البالغ عددهم نحو 5.6 مليون عامل حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى عام 2018.. ويستثنى منها نحو 22 مليون عامل فى القطاع الخاص.. بحسب نفس المصدر؟!
أين «الجدية» فى ذلك؟.. وكيف تصور لنا الحكومة بقرارها هذا أنها مسئولة فقط عن صحة وسلامة موظفيها.. أما من يعملون فى القطاع الخاص وهم الأغلبية كما أوضحنا فتتركهم تحت رحمة رب العمل حتى لا يتحمل خسائر مادية جراء تخفيض قوة العمل.. بينما تتحمل الدولة نفسها خسائر بمليارات الجنيهات بسبب إجراءات الطوارئ؟!.
أليست هناك قاعدة تقول إن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»؟.. أليس التخلى عن العاملين بالقطاع الخاص وتركهم أسرى لإرادة رب العمل، يمثل إخلالا صارخا بمبادئ حقوق الإنسان؟.. أليست الدولة مسئولة عن حماية هؤلاء وتأمينهم بقوة الدستور والقانون؟
< بحكم="">
«تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية».. المادة 13.
وأيضا تنص المادة 18 من الدستور على أن «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة».. و«يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة».
لم يفرق الدستور فى ذلك بين عامل لدى الدولة أو عامل لدى القطاع الخاص.. وقانون العمل لم يفرق بينهما أيضا، وما ينص عليه من حقوق للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة هو نفس ما للعاملين لدى شركات القطاع الخاص من حقوق.
أضف على ذلك أن استمرار هذا العدد الكبير من البشر فى ممارسة حياتهم بشكل طبيعى كامل يمثل إخلالا بالفلسفة التى بنيت عليها إجراءات الطوارئ أصلا.. وهى تقليل الاختلاط وتقليل الكثافة فى المؤسسات العامة ووسائل المواصلات العامة وخلافه.. وهم بذلك يمثلون خطرا على أنفسهم وعلى غيرهم أيضا من باقى أفراد المجتمع.
<>
ألسنا فى حالة طوارئ.. تعطى الدولة حق فرض قراراتها على الجميع.. بما فى ذلك شركات ومؤسسات ومصانع القطاع الخاص ذات الكثافة العمالية الكبيرة؟.. ولماذا لا تتحمل هذه القطاعات مسئوليتها وواجبها.. بما فى ذلك الخسائر المادية.. فى سبيل المصلحة العليا للمجتمع؟!
انظروا ماذا حدث فى دول العالم «الأكثر جدية» فى تطبيق إجراءات الطوارئ؟.. فى الصين مقاطعات ومدن كاملة تم فرض الإقامة الجبرية على سكانها فى منازلهم.. دون استثناء.. وفى إيطاليا حدث ذلك أيضا.. وفى الإمارات تم تعطيل العمل وأعلنت الدولة تحملها الخسائر المادية وضمان استمرار أجور جميع العاملين.
فى فرنسا.. هددت الدولة بتأميم بعض الشركات الكبرى إذا لزم الأمر وإذا ثبت تقاعسها عن تطبيق الإجراءات الصحية.. وخرج الرئيس ماكرون وقال لشعبه: “Nous sommes en guerre”.. أى «نحن فى حرب» وقرر فرض حظر التجوال اعتبارا من أمس الأول.. وهو ما لا نود أن نضطر لفرضه مستقبلا إذا ما تفشت العدوى بشكل أكبر لا قدر الله.. أو إذا ما ألزمتنا منظمة الصحة العالمية بذلك.. وقد رأينا مسئولى المنظمة قبل يومين يصرحون بأن الإجراءات التى فرضتها «بعض» الدول لمواجهة الفيروس ما زالت غير كافية.. وكأنهم يدفعون كل الدول دفعا لفرض حظر التجوال بين شعوبها.
وفى الأردن.. التى يقل حجم الإصابة فيها عن مصر.. تقرر منع التجمعات والتنقل بين المحافظات والمدن.. والالتزام بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.. وأصدر الأمن العام بيانا أكد فيه للمواطنين أنه «سيستخدم كافة الوسائل المتاحة دون تهاون بما فيها استخدام القوة المناسبة لإنفاذ كافة القرارات الهادفة إلى حماية المواطن والحفاظ على سلامته»
< أما="">
فنخشى إغضاب «أرباب العمل» فى القطاع الخاص.. و«نطبطب عليهم» للأسف.. ثم نطالب المواطنين بـ «أخذ الأمر على محمل الجدية».. والأدهى من ذلك أننا علمنا بأن بعض مديرى المصالح الحكومية رفضوا أمس تنفيذ قرار تخفيض عدد الموظفين بزعم عدم استلامهم «منشوراً إدارياً» بذلك!