رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لله والوطن

 

 

 

 يكفيك أن تقرأ اسم صحيفة «الجارديان» البريطانية.. أو القطرية بالأصح.. لتعرف حقيقة هذه الأكذوبة التى تحاول الترويج لها الآن حول وجود 19 ألف حالة إصابة بكورونا فى مصر.. على عكس الأرقام الرسمية المعلنة.. وأن مصر تحولت إلى بؤرة للفيروس تسببت فى نشر العدوى فى دول مختلفة.. وأن الدولة المصرية تخفى ذلك وتكذب وتضلل العالم (!!).. فهذه الصحيفة تمتلك «سجل سوابق» حافلًا بالأكاذيب والضلالات التى تستهدف بها مصر بالذات.. إرضاء للقطريين الذين يمتلكون نسبة كبيرة من أسهمها.

وإذا كان القائمون على هذه الصحيفة يتناسون أو يعتقدون أن العالم نسى فضيحتهم الشهيرة المعروفة باسم «فضيحة جوزيف مايتون».. فيسرنا أن نذكرها ونذكركم بهذه الفضيحة.

•• موضوعيا

فإن ما نشرته «الجارديان» حول الكورونا فى مصر.. يسهل جدا تفنيده وإفراغه تماما من مضمونه.. لأنه ببساطة لا يزيد على كونه «كلامًا مرسلًا ومغرضًا» لا يستند إلى أى أساس علمى أو موضوعي.. فالصحيفة استندت الى «بوست» أو تغريدة كتبها باحث كندى يدعى إزاك بوجوش على حسابه الخاص بموقع «تويتر».. وكذبت الجارديان وقالت إنها استقت معلوماتها من «بحث علمي» لهذا الباحث.. مع أنه هو نفسه ذكر فى «البوست» أن ما كتبه قد تم رفض نشره كبحث فى أى مجلة علمية.. ومعنى ذلك أنه لا يمكن اعتباره بحثا علميا.. ولا يمكن الاعتداد به كمرجع.

السبب فى رفض المجلات العلمية نشر «تخاريف إزاك » هذه.. أنه غير مبنى على معلومات حقيقية أو إحصائيات ميدانية واقعية.. ولكنه استنتاج حسابى مبنى على ما أسماه «متتالية عددية» اعتمادا على ما تم إعلانه فى مصر من بيانات منذ أوائل مارس عندما كانت هناك ثلاث حالات فقط من الفيروس ومقارنتها بالعدد الحالي.. مما يعنى أن الأرقام الآن «على الأرجح» أعلى (!!).

ما هذا العبث والهبل؟.. هل هذا كلام علمي؟.. وهل هناك باحث علمى يعتمد على «ترجيحات» وليس مخرجات مبنية على معطيات؟!

•• على أى حال

ليس هذا الكذب والتلفيق مستغربا من «الجارديان».. تلك الصحيفة التى فقدت مصداقيتها تماما عندما اضطرت فى شهر مايو عام 2016 للاعتراف بنشرها أكاذيب عن مصر.. وقامت بحذف 13 تقريرا صحفيا مفبركا للصحفى جوزيف مايتون الذى عمل لفترة مراسلا لها من القاهرة.. كما قامت بفصله من العمل.

ولم تكن هذه هى الفضيحة الأولى لـ «الجارديان» فى فبركة وتلفيق التقارير الصحفية المسيئة لمصر.. فقد سبق لها أن لفقت تقارير حول تعرض أمل كلونى محامية حقوق الإنسان الانجليزية للتهديد بالاعتقال من قبل مسئولين مصريين خلال عملها ودفاعها عن صحفيى قناة الجزيرة الذين تتم محاكمتهم فى مصر.. ونفت أمل ذلك بنفسها.

وأيضا سبق لها أن لفقت تقريرا خلال ثورة يناير حول ثروة حسنى مبارك وزعمت أنها تبلغ 70 مليار دولار.. ثم عادت وتراجعت عن هذه الأكذوبة.

•• كذلك

تعمدت الجارديان من قبل محاولة الإساءة للجيش المصري.. وزعمت أنه يضع يده على ٨٧% من الأراضى فى مصر ويتاجر فيها.. كما لفق مراسلها باتريك كينجسلى تقارير حول وجود سجون سرية تابعة للجيش المصرى يتم فيها «تعذيب السياسيين».

ومن أشهر أكاذيب الصحيفة البريطانية إثارة للجدل ما نشرته حول موافقة رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير على «تقديم المشورة للرئيس عبد الفتاح السيسي.. كجزء من البرنامج الذى تموله دولة الإمارات العربية المتحدة».. وهو ما نفاه بلير ووصفه بأنه «تقرير سخيف».

ولم تتوقف الجارديان عن استهداف مصر بالأكاذيب.. حتى بعد أن اضطرت للاعتذار بسبب «فضيحة جوزيف مايتون».. فقد عادت فى تاريخ 21 سبتمبر 2019 ونشرت تقريرا كاذبا حول اندلاع مظاهرات فى القاهرة والمحافظات ضد الرئيس السيسى والجيش.. وهى الأحداث المعروفة بـ «أحداث مباراة السوبر المحلى فى كرة القدم بين الأهلى والزمالك».. والتى دبر الإخوان لمحاولة استغلالها لإثارة الفوضى فى الشارع المصري.. وانكشفت مؤامرتهم ولم يقع الشعب فى الفخ.

•• المؤكد

أن ما تفعله «الجارديان» أصبح من الثابت أنه عمل ممنهج ومقصود للإساءة الى مصر.. شعبا ودولة وقيادة.. ولم يعد قبول اعتذاراتها المتكررة مجديا.. ولابد من إجراء قانونى ضد مالكيها ومديريها أمام المحاكم البريطانية.. وهو ما يجب أن تتحرك فى اتجاهه جهات الاختصاص المصرية الآن.. ممثلة فى هيئة الاستعلامات التى تمنح لمراسلى الصحيفة تصاريح العمل.. وممثلة أيضا فى وزارتى الخارجية والإعلام.