لله والوطن
يجب أن نعلم مقدماً أن أى قرار تتخذه الدولة لمواجهة والحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا الذى تحول الآن بالفعل إلى وباء عالمى.. هو قرار ملزم للجميع.. لا تجوز المماطلة أو المراوغة فى تنفيذه.. لأى سبب من الأسباب.. قرار يتعلق بأمن وطن بأكمله.. وسلامة مواطنيه.. ويأتى وجوب الالتزام به من منطلق الحرص على الصحة العامة.. وأيضاً تقليل الخسائر التى يمكن أن تتكبدها الدولة.. فأى تكلفة يمكن تحملها الآن من أجل الوقاية هى بكل تأكيد أقل وأهون مما قد تتحمله الدولة من نفقات للعلاج فى حالة ما إذا تفشت العدوى وخرج الوباء عن السيطرة.. لا قدر الله.
< نقول="">
بمناسبة علمنا.. أنه دارت أمس الأول مناقشات داخل مجلس الوزراء حول منح «الموظفات الأمهات» بالقطاعات الحكومية والعامة والخاصة أجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين.. بالتوازى مع قرار تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وجميع المنشآت التعليمية لنفس المدة.. ليتفرغن لأطفالهن.. لكن هذه المناقشات اصطدمت بما أثاره البعض حول صعوبة إلزام منشآت القطاع الخاص بهذا القرار..!!.
فى تقديرنا الشخصى.. أنه من الخطأ الركون إلى هذه الفرضية لعدم اتخاذ مثل هذا القرار المهم.. فنحن دولة فى حالة طوارئ.. مثل جميع دول العالم.. ومن حق الدولة أن تفرض قرارها الذى يحقق المصلحة العامة دون الالتفات إلى ما يمكن أن يتحمله البعض من خسائر ناتجة عن هذه القرار.. ومن حقها أيضاً محاسبة من يتعمد مخالفة هذا القرار.. هناك دول كثيرة اتخذت ما هو أعنف من هذا القرار المقترح.. دول أوقفت العمل فى المنشآت الحكومية ما عدا الخدمية منها.. وليست المنشآت التعليمية فقط.. دول ألزمت مواطنيها البقاء فى منازلهم و«الانعزال ذاتياً» وعدم الخروج للشوارع الا للضرورة القصوى.. ومن يخالف ذلك يمكن أن يتعرض لعقوبة السجن.. دول أغلقت مطاراتها وموانئها وطرقها وأوقفت وسائل مواصلاتها العامة.. ودول فرضت على مواطنيها التعامل ببطاقات الدفع الالكترونى، بدلاً من النقود لمنع تداول الأوراق المالية التى أصبحت أخطر وسائل انتقال العدوى.. ولم يعترض أحد خوفاً من «الخسائر المالية».. أو تحسباً لعدم التزام «فئة ما» مثلما يحدث الآن فى مصر.
<>
هذا الاقتراح الخاص بمنح الموظفات أجازة ليس اختراعاً.. الأردن فعلت ذلك.. وقرأنا بالأمس أن وزارة المالية الأردنية «كلفت» كل موظفة لديها أبناء فى المدارس أو الحضانة بالعمل من المنزل وعدم الحضور لرعاية أطفالها واعتبارها أجازة طارئة مدفوعة الأجر بعد انتشار فيروس كورونا.. لاحظ أن الوزارة اعتبرت ذلك «تكليفاً» وليس اختياراً أو رفاهية.
لا مجال هنا للتزرع بحجج واهية مثل تعطل دوران «دولاب العمل» نظراً لما تمثله المرأة من نسبة مرتفعة من قوة العمل.. لأننا نعلم جميعاً أن هناك الكثير من مواقع العمل، وخاصة الحكومية، تعانى من «التخمة الوظيفية» و«البطالة المقنعة» ولن تتأثر عملياً بتخفيض قوة العمل بها.. وحتى بافتراض وجود التأثير السلبى النسبى على حركة العمل فلا بأس لأن الظرف الطارئ يقتضى ذلك.
ولا مجال أيضاً للحديث عن أن مثل هذا القرار لن يكون عادلاً.. لأنه لا يساوى بين من لديها أطفال صغار ولها الحق فى الإجازة ومن لديها أبناء كبار أو ليست أماً أصلاً.. وهذا مردود عليه بأن المسألة ليست هدية أو جائزة أو ميزة.. بقدر ما هى واجب أو تكليف تفرضه الضرورة.
<>
المسألة كما لخصها أحد الأصدقاء الأذكياء هى إجراء وقائى يعتمد على «توسيع المسافات الاجتماعية».. أى تخفيف كثافة تواجد البشر فى المكان الواحد.. وهذا هو سبب الإغلاق المؤقت للمدارس.. ولو طبق جزء على فئة من الموظفات، فإنه يحقق هذا الغرض أيضاً.. كما يتيح للأم إمكانية ملازمة أبنائها وعدم اضطرارها لتركهم فى النادى أو الشارع أو عند الجيران لتذهب إلى العمل.. خاصة مع إغلاق الحضانات أيضاً التى كان يمكنها استضافة الأطفال.
< نؤكد="" مرة="" أخرى..="" أن="" هذا="" الاقتراح="" مهم="" للغاية..="" ونوجهه="" فى="" شكل="" نداء="" عاجل="" إلى="" رئيس="" الوزراء="" الدكتور="" مصطفى="" مدبولى..="" ونرجو="" من="" الحكومة="" ألا="" تتأخر="" فى="" ترجمته="" إلى="" قرار="" ملزم="" للجميع..="" وفق="" ضوابط="" حاكمة="" لتطبيقه..="" مثل="" اشتراط="" أن="" يكون="" لدى="" الموظفة="" أطفال="" أقل="" من="" سن="" 12="" عاماً..="" لأن="" هذه="" الفئة="" العمرية="" هى="" الأشد="" احتياجاً="" لرعاية="" الأم..على="" أن="" تقدم="" ما="" يثبت="" ذلك="" من="" أوراق="" رسمية="" كشهادات="">