في كل مرة يسود فيها الطقس السيئ مصر.. ورغم علمنا به الا اننا نفشل كالعادة في مواجهته.. وتغرق المدن في شبر ميه وتتحول القري الي برك مياه وبحيرات من الطينة التي يسمونها «روبة» وسقوط ثان للمحليات خلال شهرين.
في كل مرة نكتب عن فشل الأجهزة المحلية وانعدام الصيانة وانهيار البني التحتية والعجز عن تقليل خطر هذا الطقس رغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية قبلها بأيام.. وتحرك الحكومة علي مستوي مجلس الوزراء الذي أصدر سلسلة من الارشادات للساده المحافظين.. وكان رد هؤلاء بأن كل شيء تمام وعندما تهطل الأمطار وتهب الرياح نري ونشاهد كوارث تحدث يروح ضحيتها البشر والمنشأت الخدمية ونعيش أياماً بلا خدمات.
ما شهدته مصر يوم الخميس وأمس الجمعة نموذج لحالة الانفصال بين الوزراء وبين المسئولين الأدني.. فما زالت عقلية الموظف تتحكم في اتخاذ القرار دون اي اعتبار لقرارات مجلس الوزراء.. فالموظف لا يهمه إلا أن يستف أوراقه.. وأن يجهز مبررات الفشل قبل أن يتحرك لاحتواء أى أزمة وهي نظرية تحكم مصر منذ سنوات طويلة وفشلت كل الحكومات المتتالية في تغييرها.
فرؤساء الأحياء أو رؤساء المدن لم يتحركوا قبل هطول الأمطار بالقيام بجولات في أحيائهم والاطمئنان أن أغطية بلاعات الصرف الصحي تسمح بمرور المياه الي داخلها لم يمر ليتأكد أن الشوارع الخلفية جاهزة لاستقبال المياه من حيث الرصف والنظافة لكن هؤلاء جلسوا في مكاتبهم واعتمدوا علي تقارير الموظفين التي قالت له كل شيء تمام، وهو بالتالي رفع الأمر الي المحافظ الذي رفع تقاريره الي مجلس الوزراء.
فهذه الموجة فضحت الكل وكشفت أن المحليات لازالت هي نقطة الضعف في الدولة المصرية التي يجب التعامل معها بصورة أكثر جدية وقوة.. يجب أن يكون هناك محاسبة لكل مسئول قدم تقريرا قال انه مستعد لمواجهة هذه الامطار ثم نجد ان الكوارث وقعت في منطقته.. أما عدم محاسبته بعد أن تنتهي الموجة وتقوم الشمس بتجفيف بحيرات المياه الطينية في شوارع الناس الغلابة وتعود ريمة لعادتها القديمة.
والكارثة عندما تقع لا نجد من يحاسب المسئول لأن القانون يحميه وأكبر تهمة توجه له الإهمال رغم أن ضحايا هذا الإهمال مقتل وإصابة عدد من البشر أو انهيار مبان أو أبراج كهرباء أو غرق مبان وهي جرائم لو تسبب فيها مواطن عادي لحكم عليه بالإعدام.
والشىء اللافت للنظر أن جميع المنشآت وعلي رأسها أبراج الكهرباء مصممة علي طريقة «خيال المأته « تسقط مع الهزة ولا يتم تصميمها علي تحمل سرعة ريح معنية، ففي كل بلاد العالم يتم تصميم هذه الأبراج علي تحمل سرعة ريح تصل الي 200 كيلومتر في الساعة كما يتم عمل صيانة سنوية لها حتي تكون مستعدة لتحمل سرعة الريح والأمطار المصاحبة لها.
ففي خلال هذا الشتاء تعرضت البلاد الي اختبارين من اختبارات الطقس السيئ التي تتعرض لها مصر منذ سنوات بصورة متتالية وفشلت المحليات فيهما.
يجب أن نعيد النظر في كل الساسيات والأكواد الخاصة بالبناء والرصف وغيرها من الخدمات حتي نحول هذه الأمطار والرياح من شيء سيئ الي شيء يحمل الخير معه ولا نقبل أي خسائر كبري مثلما حدث فتكلفة إصلاح ما أفسدته الموجة في اليومين الماضيين نحن أحوج إليه في إقامة مشروعات جديدة.
ونتمني أن نسمع عن محاسبة كل المسئولين الذين قصروا في أداء عملهم في المحليات وأن أجد مسئولا واحدا يهتم بالشوارع الخلفية في الأحياء الشعبية فهي أولي بالرعاية من شوارع الأغنياء او التي يمر بها كبار المسئولين.. فهذه الموجة لن تكون الأخيرة ولكنها ستتكرر مع كل شتاء فنحتاج الي خطة إدارة أزمات حقيقية يقوم بتنفيذها من تدرب عليها بالفعل.. نريد ثورة علي عقلية الموظف الروتينى.