لله والوطن
نتابع ما يحدث من تطورات وتغييرات فى بعض الأحزاب السياسية «الحديثة».. طالت قيادات هذه الأحزاب بشكل يدعو للحيرة والتساؤل حول مغزى هذه التغييرات.. وتوقيتها.. وقواعدها.. وعلى أى أساس تتم؟.. هل تخضع التغييرات للقوانين واللوائح الداخلية التى تنظم انتخابات القيادات الحزبية؟
•• ومع كامل احترامنا لجميع الأحزاب
ومع كل التقدير لقياداتها ورموز وأعضاء هذه الأحزاب.. دعونا نبحث: هل هذه الأحزاب لها وجود حقيقى ومؤثر على الخريطة السياسية؟.. وهل ستؤثر مثل هذه التغييرات بقياداتها فى مدى فاعلية هذه الأحزاب؟
مازلنا نتذكر تجربة الانتخابات الرئاسية فى عام 2014 التى حصل فيها المرشح حمدين صباحى على نسبة قدرها 3.9% رغم أنه كان المرشح «المدني» الوحيد وقتها.. ولذلك نقول إن هذه الانتخابات كانت كاشفة لضآلة حجم وضعف تأثير ليس فقط تيار اليسار الناصرى المساند لحمدين.. ولكن يندرج هذا التوصيف أيضًا على جميع القوى السياسية المدنية.. وفى المقدمة منها الأحزاب.
•• لماذا نتذكر ذلك الآن؟
نظرة تقييمية موضوعية ومحايدة تكشف ما آلت إليه معظم الأحزاب من الضعف.. وغياب التنظيم.. والانفصال عن الشارع.. وافتقاد القواعد الشعبية والكوادر.. وبالتالى عدم امتلاكها كتلًا تصويتية مؤثرة فى الانتخابات.. وبالمناسبة: لا يمكننا اعتبار التمثيل النسبى فى البرلمان لبعض الأحزاب مؤشرًا حقيقيًا لحجمها نظرًا لاعتبارات عديدة، خاصة بطبيعة هذه الانتخابات.. والتى يرجع بعضها إلى نظام الانتخابات نفسه (القوائم وتقسيم الدوائر والتعدد الكبير للمرشحين.. وغيرها) والبعض الآخر يرجع إلى الطبيعة القبلية وتكتلات المصالح التى تحكم عملية التصويت فى هذه الانتخابات.. وخصوصًا فى دوائر الأقاليم والقرى والأرياف.
هذه النظرة يجب أن تحتل مكانة الصدارة فى اهتمامات الأحزاب.. خلال ما يمكن اعتباره «سنوات التحول الديمقراطي» التى سوف تجسد الرغبة الشعبية والاستجابة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الرغبة فى ترسيخ وتثبيت دعائم نظام التعددية السياسية.. فى إطار الحفاظ على خصوصية الحالة المصرية المحكومة بعوامل تأثير تاريخية وجغرافية واجتماعية واقتصادية وثقافية وأمنية تجعلها محفوفة بالعديد من المخاطر والمحاذير.
•• ودعونا نسأل مرة أخرى:
لماذا تبدو الأحزاب المصرية بهذه الحالة التى يشبهها البعض بـ«الغيبوبة السياسية»؟.. من المسئول عن ذلك؟.. هل هى الدولة التى تواجه اتهامًا من البعض.. وخصوصًا من الشباب.. بانعدام الرغبة الحقيقية لديها فى توسيع قواعد الممارسة السياسية والتطبيق الجاد للتعددية الحزبية وتداول السلطة؟.. أم أن المسئول المباشر عن هذه الحالة هو الأحزاب نفسها بسبب تنظيمها الهش واستغراقها فى صراعاتها الداخلية التى تفصلها عن العمل الجماهيرى المؤثر مما يفقدها التأييد الشعبى لبرامجها وأفكارها وسياساتها.. وبالتالى يجعلها تفتقر إلى تقديم المرشح القوى البديل الذى يستطيع أن يكتسب ثقة وأصوات الناخبين؟
ثم.. ما هى حدود مسئولية كل من هذين الطرفين.. الدولة والأحزاب.. فى إصلاح هذا الوضع المعيب؟
•• الحقيقة:
إن تحميل أحد الطرفين المسئولية الكاملة بمفرده عن «أزمة انسداد روافد العمل السياسي».. أى الأحزاب.. هو قول ينطوى على ظلم كبير للطرف الآخر.. فكلاهما مسئول مسئولية مشتركة عن الأزمة.. وعن حلها.
الدولة مسئولة عن توفير البيئة السياسية والقانونية المناسبة للعمل السياسى الحزبي.. والأحزاب مسئولة عن إصلاح أوضاعها وإعادة بناء قواعدها وتنظيماتها بناء مؤسسيًا قادرًا على اجتذاب الجماهير لها وممارستها العمل السياسى من خلال هذه الأحزاب.. وهذا الإصلاح يجب أن يبدأ من أسفل.. من الأساس والقواعد.. وليس من أعلى بتغيير الرؤوس والقيادات.