لله والوطن
حسنًا ما فعله مجلس الوزراء.. بإعلانه على لسان متحدثه الرسمى أنه لا يوجد ما يستدعى وقف الدراسة كليًا أو جزئيًا فى مصر.. وما كانت الحكومة لتعلن ذلك لو لم يكن الوضع بالفعل لا يستدعى إغلاق المدارس.. لأنها هى وحدها من سيتحمل المسئولية كاملة فى حال ما إذا تضرر أطفال المدارس جراء هذا القرار.. أو ما إذا تبين أنه كانت هناك ضرورة لوقف الدراسة.
•• هذا هو صوت العقل
ولا يجب أبدًا أن تنقاد الدولة خلف حالة «الهلع» غير المبرر التى تسبب فيها التضخيم الإعلامى الذى حدث خلال الأيام الماضية.. ليس على المستوى المحلى فقط.. ولكن على المستوى العالمى بشكل عام، حيث حدثت طفرة مفاجئة بجميع الدول فى الإعلان عن وجود حالات إصابة بها.. وفى اتخاذ إجراءات احترازية مبالغ فيها.. مثل إغلاق المطارات ووقف السفر وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات.. بل وأيضًا من الموظفين من التوجه الى أعمالهم ما عدا العاملين فى الجهات الأمنية والطبية.
ما يجب أن نعلمه هو أن كل من هذه الدول التى اتخذت مثل هذه القرارات.. قد اعتمدت فى قراراتها على معطيات وتقييمات للمواقف لدى كل دولة بحسب حجم الحالات المكتشفة ومدى انتشار الفيروس.. وأيضًا مدى استعداد أجهزتها لمواجهة أى سيناريوهات محتملة لتطور الموقف مستقبلًا.
•• أيضًا
نلاحظ أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس فى بعض الدول.. مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد اعتمد على وجود بديل.. وهو تفعيل منظومة التعليم عن بعد التى تمتلكها هذه الدول.. ويمكن أن تعوض الطلبة عن الذهاب إلى المدارس.. بحيث يستمرون فى تلقى دروسهم وفق الخطط والمناهج الموضوعة.. وبما لا يؤثر على مستويات تحصيلهم الدراسى واستعدادهم لاختبارات التقييم فى نهاية الفصل الدراسى الذى أوشك بالفعل على الاكتمال.
هل نحن فى مصر نمتلك مثل هذه المنظومة البديلة؟.. لم نسمع بذلك.. ولا نظن أن الوقت يمكن أن يسعف القائمين على العملية التعليمية لبناء هذه المنظومة بالسرعة الكافية.. وعلى ذلك لن يكون هناك مفر فى حالة ما إذا توقفت الدراسة عن اختصار المناهج وإلغاء ما تبقى منها بلا دراسة.. على أن يؤدى الطلبة امتحاناتهم فى ما درسوه حتى الآن فقط.. وهو ما سيؤثر بالتأكيد عليهم فى الصف الدراسى التالي.. خاصة فى المواد العلمية التى تبنى مناهجها على ما سبق دراسته فى الأعوام السابقة.
وبالطبع لا يعنى ذلك أننا نغامر بصحة أطفالنا من أجل عدم تضررهم دراسيًا.. لكن ليكن ذلك هو خيارنا الأخير إذا ما اقتضته الضرورة.. وبحسب تقييم الموقف الذى تتحمل الدولة مسئوليته.. مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك بالفعل توقفًا للدراسة فى الكثير من المدارس.. خاصة فى المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة.. ليس بسبب ذعر الكورونا.. ولكن لأن طلبة الثانوى تعودوا على هذا الغياب، خاصة فى التيرم الثانى من العام الدراسي.. ولاعتمادهم على الدروس الخصوصية التى فشلت كل خطط «التطوير» التى وضعتها الوزارة فى القضاء عليها.. حتى صارت أمرًا واقعًا «للأسف» اضطرت معه وزارة التربية والتعليم الى إصدار تعليمات للمديريات بعدم احتساب الغياب للطلبة.
•• بهذه المناسبة
توقفنا، أما التعليمات التى أصدرتها الوزارة أمس الأول بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها داخل المدارس لمنع انتشار عدوى الكورونا.. ومن ذلك توصية المدارس «بضرورة تقليل التجمعات الكبيرة للطلاب غير اللازمة داخل المبنى المدرسى والتنبيه على الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بين الطلاب».
وهو كلام عجيب.. نراه دليلًا جديدًا على أن المسئولين عن العملية التعليمية مازالوا يعيشون فى أبراج عاجية.. تفصلهم عن واقع ما يحدث فى المدارس.. إذ كيف يعقل أن تطل الوزارة الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بين الطلاب.. وهى تعلم أن هناك فصولًا دراسية وصلت فيها كثافة التلاميذ إلى 80 تلميذًا.. يتم حشرهم حشرًا فى المقاعد ولا تفصل بينهم مسافة سنتيمتر واحد؟!.. بل إن بعض المدارس تضطر إلى ضم فصلين أو أكثر فى فصل واحد لحضور الحصص الدراسية بسبب ما تعانيه من عجز فى أعداد المدرسين ووقف الوزارة تعيين مدرسين جدد لسد هذا النقص؟!
••هل من أصدر هذا القرار هو فعلًا المسئول الأول عن التعليم الذى يُفترض فيه أن يكون هو الأدرى والأعلم بأحواله؟!