حكاوى
تحدثت فى هذا الأمر مرارًا وتكرارًا، ولن أملّ فى تناوله، فهى أزمة نعانى منها شديد المعاناة، قد يأتي يوم فى مصر الحديثة ونجد لها حلًا.. هذه الأزمة تترك غالبًا آثارًا فادحة شديدة التدمير للمجتمع، إنها ثقافة الاختلاف التى مازلنا نحن المصريين فى مرحلة «KG1» بها، ورغم أن الاختلاف هو نتاج تفكير وجهد لكل صاحب فكر أو رأى، وبالتالى لا يمكن أن تتطابق وجهة نظر فلان مع رأى علان، والأنفع للمجتمع هو الذى يؤخذ به.. وقد يكون هذا الاختلاف فيه المنفعة الحقيقية للبشر والوطن. مازلنا فى مصر لا نعرف ثقافة الاختلاف، وغالبًا ما يتم التقسيم على أساس معسكرين الأول ضد الثانى، وكل طرف يكيل للآخر الاتهامات ويكيل له بهتانًا وظلمًا كل العيوب، وأحيانًا الاتهام بالعمالة والخيانة وكل ما فيه إعلان للحرب سواء كانت كلامية أو فعلية من تدبير مكايد ومقالب وخلافه.
ولأن ثقافة الاختلاف غير موجودة نجد كل طرف ينعت الآخر بأنه الشيطان الأكبر، ويعيش الطرفان فى حالة حرب لا مثيل لها! ثقافة الاختلاف نظرية ترفضها تمامًا الدولة الديكتاتورية التى ليس بها إلا الحاكم الفرد، الذى وصل الى حد التأليه. فهو المفكر والفيلسوف وحامى الحمى والراعى وهو الذى يفكر وهو الذى يطعم ويسقى، والويل كل الويل لمن يعترض، ومصيره سيكون التشريد والنفى وإذاقته كل صنوف التعذيب المعروفة وغير المتعارف عليها!
ثقافة الاختلاف كلمتان ممنوعتان فى حكم الفرد المطلق والدولة الديكتاتورية.. ورغم أننا فى مصر الحديثة وبعد ثورتين عظيمتين، ما زلنا نحبو فى ثقافة الاختلاف. وبالرغم من أن الديمقراطية الحقيقية أساسها مبنى على ثقافة الاختلاف فإن المصريين لا تزال نعرة الديكتاتورية تسيطر على مفاهيم حياتهم، ونجد فى المدرسة والأسرة الواحدة والحزب السياسى والدولة نفسها حالة انقسام شديدة والسر هو عدم الاعتراف بثقافة الاختلاف، فى حين أن الأديان السماوية نفسها اختلف حولها البشر، وإلا ما رأينا كفارًا ومؤمنين.
وآن الأوان لأن ندرب أنفسنا على الاختلاف المبنى على احترام كل طرف للآخر، فلا يجوز مثلًا أن تجمع المختلفين مناسبة ويتعارك هؤلاء المختلفون لمجرد أن المختلف هذا يريد أن يكون عليه إجماع، ففكرة المائة فى المائة زمن ولى ولن يعود بعد ذلك.. من حق الناس أن يختلفوا بضوابط دون تدبير المكائد ودون إلصاق التهم الجزافية.. فهل نفعل؟!