تواجه الدولة عجزًا دائمًا فى الميزانية المخصصة لخدمات المواطنين اللازمة لهم من تعليم وعلاج وإسكان وخلافه، وتوفيرها بالشكل اللائق دون المشاركة من القطاع الخاص الذى يقدم خدماته المميزة للقادرين، وبذلك يرفع عبء توفيرها عن كاهل الدولة ويوفر لها الإمكانية لتحسين مستواها المقدم للفقراء، وكذلك الحال بالنسبة للسجون.
فمن الممكن تطبيق ذلك النظام بشأنها، حيث يتم بناء أو تخصيص سجون حديثة متطورة وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية بعد أن ضاقت السجون القديمة بنزلائها، على أن تخصص تلك السجون لفئة معينة من المساجين وفى جرائم محددة شرط أن يتحملوا تكاليفها بالكامل طوال فترة العقوبة على أن تزود تلك السجون بوسائل معيشية مناسبة تصون كرامة الإنسان وتحمي آدميته فلا يتعرض للاعتداء الجنسي المعتاد فى ظل تردى أوضاع السجون، ولا الإصابة بالأمراض الجلدية المعدية، مثل الجرب والقمل والقراع، والصدرية مثل الربو والحساسية نتيجة التكدس وسوء التهوية أو سوء التغذية... إلخ، لما يمثله كل ذلك من مخالفات للاتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المساجين فى بيئة نظيفة صحية تحفظ لهم سلامتهم الجسدية والعقلية والنفسية وتجنبهم الأمراض، وذلك مما تعجز الحكومة عن تدبيره، نظرًا لعجز الإمكانيات وزيادة أعداد السجناء، مع ضرورة التفرقة بين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا لم تصدر بحقهم أحكام إدانة بعد، وبين من تمت إدانتهم، وكذلك مساجين ضحايا الجهل بالقانون، أو مذنبين بالمصادفة، أو نتيجة لحسن نواياهم، أو دون قصد جنائى، أو لسوء بخت، فمن الوارد جدًا أن يجد الإنسان العادى نفسه فجاة متهمًا بجريمة ما ومقضى عليه بالحبس دون علمه، مع احتمالية صدق المثل القائل: «ياما فى الحبس مظاليم لا يعلم مصيرهم أو ما يصيبهم إلا الله»، فهؤلاء يجب النظر إليهم بعين الاعتبار، وأن يكون لهم وضع خاص ومعاملة تختلف عن أرباب السوابق ومعتادى الإجرام.
مع العلم أن ذلك سيوفر للدولة الكثير ولن يكلفها أى أعباء، فلن يضيرها أن يدفع بعض المساجين مقابل خدمات المفروض أن توفرها لهم الدولة لولا عجز ميزانيتها.
بل إن ذلك سيحسب لها فى تحسين موقفها دوليًا بخصوص ملفات حقوق الإنسان.
ويمكن تنويع مستويات السجون لتناسب إمكانيات السجناء المختلفة، وستكون تلك السجون بالطبع تحت إدارة وإشراف الدولة وخاضعة بالكامل لقوانينها ولوائحها المنظمة.
مع ضرورة الفصل الكامل بين المساجين وفقًا لنوع الإدانة وطبيعة الجريمة وعدد السوابق ومن يتسمون بالمقومات الإجرامية والميل إلى العنف.
- كل ذلك يتوافق مع المفاهيم الحديثة للسجون باعتبارها مؤسسات إصلاحية وتربوية وأن الجريمة تعد انحرافًا سلوكيًا ونفسيًا يستوجب العلاج، حيث تقوم السجون بالعزل وتأهيل سلوكيات الشخص المنحرف ليكون مواطنًا صالحًا بعد خروجه بدلًا من تركه يكتسب مهارات إجرامية جديدة وسلوكيات منحرفة ويشحن بالمرارة والحنق والشعور بالسخط والكراهية تجاه مجتمعه والرغبة فى الانتقام منه لما لاقاه من مذلة ومهانة داخل سجنه.
- ضرورة توفير وسائل للتواصل بين السجين وأسرته وإتاحة الاتصالات التليفونية المنتظمة بينهما.
- إمكانية الاخذ ببعض التطبيقات الحديثة والمتطورة فى العقاب بالاستعاضة عن الحبس فى بعض الجرائم البسيطة ولبعض الحالات الخاصة بتحديد إقامة السجين بمنزله ومتابعته من خلال سوار إلكتروني يركب بالمعصم، على أن يتم تنفيذ تلك البدائل بحكم محكمة ووفقًا لرؤية وتقدير القضاء.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة