لله والوطن
ليس معلومًا على وجه اليقين هل هى مفاجأة سارة أم مزعجة تلك التى كشف عنها وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بخصوص إسناد تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق إلى شركة فرنسية لمدة 15 عاماً.. بالإضافة إلى إمكانية مد العقد الى الخطين الأول والثاني؟.. هل نفرح لأن الشركة الفرنسية ستقدم لمستخدمى المترو مستوى تشغيل وخدمة راقيا ويضاهى المستويات الأوروبية.. أم نحزن لأننا سنضطر الى الاستعانة بالأجانب بعد فشلنا فى إدارة الخطين السابقين ووصولهما إلى هذا المستوى المخجل من التدنى فى الخدمات والخسائر المادية.. وعدم قدرة الهيئة القومية لمترو الأنفاق على إدارة الخطوط الثلاثة فى نفس الوقت.. وفقا لما أعلنته الهيئة نفسها؟!
•• ولمن لا يعلم
فإن مشروع مترو أنفاق القاهرة عندما بدأ تشغيل المرحلة الأولى من خطه الأول عام 1987.. كانت تشرف على تشغيله الشركة المصرية الفرنسية التى أنشأت هذه المرحلة التى تمتد من رمسيس حتى حلوان بطول 29 كيلو مترا.. واستمرت الاستعانة بالخبرة الفرنسية فى التشغيل وفقا للمنصوص عليه فى عقود الإنشاء.. إلى أن تسلمت الهيئة التشغيل بنفسها.. وحدث ما حدث بعد ذلك من تدهور فى الخدمة والصيانة والإدارة.
كما أن لنا فى مصر تجربة أخرى سابقة فى الاستعانة بالشركات الأجنبية فى تشغيل وإدارة مشروعات المرافق الخدمية.. عندما تعاقدت الحكومة فى بداية التسعينيات مع شركات أجنبية لإزالة القمامة من الشوارع بعقد مدته 15 عاما.. لكن هذه الشركات للاسف فشلت فشلا ذريعا فى أداء مهمتها وعجزت عن حل المشكلة.. ودخلت فى نزاعات قانونية بسبب عدم حصولها على مستحقاتها المالية رغم أن الحكومة كانت ـ وما زالت ـ تقوم بتحصيل رسوم النظافة من أصحاب المنازل والشقق السكنية والمحلات التجارية. لكنها امتنعت عن السداد للشركات الأجنبية وانتهى الأمر بانسحابها من السوق المصري.. ومازالت القمامة أو «منظومة التخلص من النفايات الصلبة» تمثل أزمة بلا حل حتى الآن..!
•• بالتأكيد
نعلم أن هناك فارقا بين الحالتين.. حالة شركات النظافة التى كانت عقودها تنص على أن تقوم المحافظات بتحصيل الرسوم ثم تسدد للشركات مستحقاتها من هذه الرسوم.. وحالة شركة تشغيل المترو التى يبدو من المعلومات الخاصة بعقودها أنها ستتولى بنفسها الإنفاق على أعمال التشغيل والصيانة وبيع الخدمة للمستخدمين مقابل ما يمكن اعتباره «حق استغلال» للمرفق وفقا لما تتبعه فى عقود تشغيلها لمترو لندن وباريس.
لكن.. ما يمكن اعتباره إشارة سلبية بالفعل لهذا العقد هو أنه يمثل دليلا جديدا على الإخفاق والفشل الإدارى الذى أصاب مؤسساتنا الوطنية العريقة.. رغم ما تمتلكه من إمكانيات بشرية ومادية وخبرات وكفاءات.. بدليل أن دولا عديدة.. وبشكل خاص دول عربية وخليجية تعتمد على خبرات وكفاءات مصرية فى إدارة كبرى مشروعاتها.. وهو ما يجدد التساؤل: لماذا تبرز هذه الكفاءات المصرية فى الخارج.. بينما لا تجد فرصا للنجاح فى الداخل؟
•• الإجابة الوحيدة هي:
إننا نعانى بشكل أساسى من مشكلة إدارية كبيرة.. هذه المشكلة هى التى أعجزتنا عن إدارة مواردنا البشرية وتوظيفها بالشكل الصحيح.. مشكلة تتمثل أساسا فى ترهل الجهاز الإدارى وتخلف نظم الإدارة وسوء اختيار القيادات.. وفوق ذلك كله انتشار الفساد وانعدام الضمير سواء بين هذه القيادات أو بين أدنى عناصر السلم الوظيفى فى هذا الجهاز.
•• ولا حل لهذه المشكلة إلا بثورة إدارية شاملة.. تبدأ أولاً باستئصال هؤلاء الفاشلين والفاسدين.. لأن استمرار وجودهم يقضى على أى محاولات للإصلاح أو التطوير.