لله والوطن
لا خلاف على أن مستقبل مصر في الصناعة.. فهي مفتاح الإصلاح الاقتصادي الحقيقي.. ولا شك أن الأرقام الرسمية الخاصة بزيادة الصادرات وانخفاض الواردات.. بما يعني انخفاض العجز في الميزان التجاري مع دول العالم.. تعكس حقيقة واضحة.. وهي أن الدولة أصبحت تعطي للصناعة والتصدير الاهتمام الكافي.. بالقدر الذي توليه للإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل في مجال البناء والتشييد والبنية الأساسية.. فالتصنيع والتصدير يعني توفير مصدر دائم ومتجدد ومتنام للدخل.. والنقد الأجنبي.. ولترشيد الاستيراد.. وبالتالي لإصلاح الأوضاع النقدية والمالية.. والوصول الى مفهوم «النمو المؤثر».
< لا="">
أن هناك جهودا بذلت في الماضي من أجل امتلاك مصر صناعة تليق بمكانتها.. بدءًا بإنشاء الصناعات الثقيلة بعد ثورة 1952.. ومرورًا بإنشاء المدن الصناعية في السبعينيات.. ثم التحديث الصناعي كإحدى ركائز الإصلاح الاقتصادي في التسعينيات.. وصولا الى العقد الأول من القرن الحالي.. الذي رفعت خلاله الدولة شعار «النهوض الصناعي».
فبالإنتاج والصناعة والتصدير يقاس مستوى التقدم الاقتصادي للأمم .. الصناعة هي الركيزة الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ويجب أن تكون الصناعة هي مشروعنا القومي الأكبر.. فكلما ارتفعت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.. وفي توفير فرص العمل.. وفي التصدير.. كان ذلك دليل جودة النمو وتقدم وقوة الاقتصاد.
< سؤالنا="" دائما="" كان="">
هل مصر تمتلك اقتصادًا صناعيًا حقيقيًا؟
لا شك أننا في مصر نمتلك بنيانًا صناعيًا واعدًا.. في مجالات الصناعات الهندسية (الحديد والصلب والسيارات) والصناعات الإلكترونية والكهربائية.. والأدوية والمواد الغذائية والتبغ والصناعات الكيماوية (الأسمدة والأسمنت) والغزل والنسيج والملابس والجلود .. ولو أُحسن استغلال هذا البنيان وإدارته .. وفق استراتيجية قومية تقودها الدولة.. بالمشاركة مع القطاع الخاص الذي يمتلك إمكانيات استثمارية ضخمة معطلة في دهاليز الروتين والفشل الإداري والفساد .. لتغير وجه الحياة في البلاد.
وما نحتاجه هو أن تتحول هذه الصناعات إلى مشاريع قومية كبرى.. تشارك فيها الدولة وجميع الأطراف ذات الصلة بهذه الصناعات.. ولتكن البداية بصناعة الغزل والنسيج.. تلك الصناعة الاستراتيجية التي تعانى من مشاكل هيكلية ضخمة.. يتعلق معظمها بنقص المواد الخام وعدم تحديث الآلات والمعدات.. كما يتعلق بفشل السياسات الموجهة لها على المستوى القومى.. وهي مشكلات قديمة ناتجة عن تراكمات وسلبيات حكومات متعاقبة.. أدت الى فقدان صناعة الغزل والنسيج المصرية الكثير مما حققته فى فترة الازدهار.. وقبل اتباع سياسات السوق الحر فى الثمانينيات.
<>
هذا التحول يحتاج أيضا إلى خطوات حكومية جريئة وغير تقليدية من أجل دعم الاستثمارات.. المحلية والأجنبية.. في مختلف القطاعات الصناعية.. وتقديم التيسيرات المطلوبة للمستثمرين.. سواء لتوسيع استثماراتهم القائمة أو لضخ استثمارات جديدة.
وإذا كانت التقارير الاقتصادية الدولية تشير إلى أن مصر هي الدولة الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية فى القارة الإفريقية.. أضف إلى ذلك وجود فرص حقيقية لنمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى مصر بسبب الصراعات التجارية العالمية.. وأيضا تمتُّع مصر بعلاقات تجارية واستثمارية خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي وقارة إفريقيا والمنطقة العربية.. وهو ما يؤهلها لاستقبال الاستثمارات المباشرة من هذه الدول.. فإن هذا يتطلب بالضرورة من الدولة أن تسعى إلى تطوير أدواتها الخاصة بجذب الاستثمارات.. ولنا في ذلك أفضل مثال.. وهو اتجاه الحكومة لإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة كأداة فعالة لجذب الاستثمارات.. مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.. إذ يجب أن تتوسع الحكومة فى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة جديدة.. لأن هذه المناطق تمنح الحوافز المشجعة للاستثمار.. وتوفر البيئة الخصبة لنمو الصناعات وزيادة الصادرات.
<>
يرتبط بذلك ضرورة تسريع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة بين مصر وغيرها من دول العالم.. إذ إن العبرة لا تكون بعدد هذه الاتفاقيات.. إنما الأهم هو الاستفادة منها.