هذه الدنيا
نجحت هيئة الرقابة الإدارية بقيادة السيد الوزير اللواء شريف سيف الدين رئيس الهيئة فى أن تخلق حالة حوار إيجابى وبناء مع مختلف أطراف المجتمع، حوار يبدأ وينتهى بتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والمجتمع على حد سواء.
فقد طالعت مؤخرًا تقريرًا عن نشاط هيئة الرقابة خلال شهر يناير 2020 والتقرير يكشف حجم الجهد المخلص الذى يبذله نخبة من خيرة رجال الوطن فى ضبط إيقاع العمل بمختلف المؤسسات، والجميل والجديد فى الأمر أن هناك رؤية وقائية واضحة تعمل من خلالها الرقابة الإدارية لمنع الفساد قبل حدوثه.. وهذا هو الأفضل للمجتمع والأفراد، فالفساد يهدر الموارد، ومن ثم فالوقاية خير من العلاج.
تقرير إنجازات الهيئة ينقسم إلى 3 أجزاء.. الأول: يتناول «مجال ضبط القضايا الجنائية»، حيث نجحت الهيئة فى تنفيذ (21) قضية جنائية، والعديد من تقارير فحص الأعمال الرقابية، تم من خلالها مواجهة انحراف (98) موظفًا عامًا، منهم (68) متهمًا تم عرضهم على النيابات المختلفة.
بينما يتناول الجزء الثانى وهو الأهم والأخطر: «الرقابة المانعة وتحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة»، حيث تمكنت الهيئة من وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى عدد 15 موقعًا، وإلغاء وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 12 مليار جنيه، وحققت عائدًا ماديًا للدولة بحوالى مبلغ 2,8 مليار جنيه نتيجة الكشف عن عدد من المخالفات فى المجالات المختلفة، كما تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من تصدير محروقات وقود المازوت المُدعم الى خارج البلاد بالمخالفة للقانون، وكذلك وضع الضوابط اللازمة للحد من الاستيلاء على عهدة الوقود فى وحدات الإدارة المحلية، وتنظيم إجراءات مانعة تحد من مخالفات رصف الطرق وإعادة الشيء لأصله بالمحافظات.
أما الجزء الثالث فيتعلق ببحث شكاوى المواطنين وهى مسألة فى منتهى الأهمية وتعطى جهود الرقابة الإدارية مصداقية لدى الرأى العام حين يشعر المواطن بمن يقف إلى جواره فى مظلمته طالما كان لديه حق مشروع، حيث تم فحص مشاكل وشكاوى (105) مواطنين ممن تقدموا بشكواهم للهيئة، وكذلك من خلال وسائل الإعلام والصحافة، وتم اتخاذ إجراءات إيجابية لحلها، ومنها 12 شكوى مواطن ضد مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى لبُطء إجراءات الاستعلام الأمنى والائتمانى الخاص بالشاكين، مما أتاح لهم أحقية حجز وحدات الإسكان الاجتماعى واستكمال باقى إجراءات التخصيص، وقد أسفر تدخل الهيئة عن حل مشكلات حوالى 70 مواطنًا فى ذات الشأن.
الشاهد فى كل ما سبق أننا أمام إرادة سياسية حقيقية لبناء مصر الحديثة القائمة على العدل والحفاظ على موارد الدولة وتنميتها.
ولا يخفى على أحد أن مخاطر الفساد وشروره لا تقل عن الإرهاب، ومن هنا كان توجيه القيادة السياسية بضرورة ملاحقة الفساد واستئصاله بكل صوره وأشكاله، وقد وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى تعريفًا جديدًا للفساد يتجاوز كل التعريفات الكلاسيكية حين أوضح «أن الفاسد ليس مجرد واحد أخذ قرشين ووضعهم فى جيبه، بل إن سوء الإدارة يعد فسادًا، وسوء اختيار من يديرون المؤسسات أيضًا فساد».. وتلك هى الرؤية التى يترجمها رجال الرقابة الإدارية بقيادة السيد الوزير اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إذ إن العمل بالهيئة يجرى حاليًا وفق رؤية جديدة أكثر احترافية وإبداعًا لا تنتظر وقوع الفساد، بل تسعى لمنعه من المنبع، مع بذل جهود قوية لتعزيز ثقافة الشفافية والإدارة العلمية الرشيدة، ولهذا تمتد جهود الهيئة للارتقاء بالمنتج المحلى، ومواجهة عصابات التلاعب بالنقد الأجنبى، ونوجيه ضربات متلاحقة للفاسدين، والعمل فى مجال بناء القدرات والحوكمة والإدارة الرشيدة، ووضع مؤشر لمنع ومكافحة الفساد الإدارى فى مصر.
ولعلى أقترح على السيد الوزير اللواء شريف سيف الدين أن تدير الهيئة حوارًا حول مشاكل صناعة الصحافة فى مصر: الفرص والتحديات.. لأن مصر لديها صناعة صحافة ضخمة، وهى صناعة حساسة ولها قواعدها المحاسبية والإدارية والمهنية، وأثق أن الرقابة الإدارية تستطيع أن تقدم الكثير من خبرتها لإعادة هذا القطاع إلى سابق مجده.