إلى دولة رئيس الوزراء

منذ أن أعلنت شركة سمنود للوبريات والنسيج عن طرح بيع 48 قطعة أرض تتراوح مساحتها ما بين 221 مترا و261 مترا، والأمر لم يهدأ بين عمال الوبريات.. فقد وصل الأمر إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وكلف فريق بحث من مكتبه للتحقيق فى أمر شركة سمنود وقاموا بالاتصال بعدد من العاملين فى الشركة، وأكد العاملون أن الشركة طرحت عددا من الأفدنة للبيع وحدد لها موعد 27 فبراير الحالى للعرض فى مزاد علنى على 48 قطعة أرض.

العاملون أكدوا أيضا لمكتب دولة رئيس الوزراء أنهم لا يريدون بيع أرض شركتهم، وأنهم على استعداد للعمل ليلا ونهارا فى ظل إدارة واعية وإدارة تسويق على أعلى مستوى، وأضافوا أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة والمتعثرة أحيت الأمل فى نفوس عمال مصر، وأن الرئيس السيسى عاهد على الحفاظ على مقدرات وحقوق العمال، وأنه لن يسمح ببيع أى مصنع أو شركة، وقد خصص البنك المركزى 100 مليار جنيه من أجل المصانع والشركات المتوقفة، وناشد العاملون السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ضرورة وقف المزاد والحفاظ على أرض الشركة من الضياع من أجل العمال وأسرهم وحمايتهم من التشرد والاتجاه إلى طرق أخرى سيئة لا تخدم المجتمع.

سيدى رئيس الوزراء

لا يعقل أبدا أن الحكومة تعلن عزمها إنشاء أكبر مصنع غزل على مستوى العالم فى مدينة المحلة الكبرى ويتعاون معها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بشراكة من «ريتر» السويسرية العالمية، وهناك مصانع أخرى خاصة بالغزل والنسيج تغلق أبوابها.

معالى رئيس الوزراء لقد أكدتم مرارا وتكرارا أن مصر فى حاجة قوية لإحداث طفرة ونقلة نوعية فى أداء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خاصة بعد نقل تبعية ملف الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء تحت إشراف معاليكم، وطالبتم بضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتفعيل دور هيئة الاستثمار بشكل أكبر فى مجال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.

ما أفرحنى وزادنى اغتباطا أن الدكتور محمد خليفة، نائب الوفد عن دائرة المحلة الكبرى تدخل لديكم والسيدة نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة لتشغيل 51 مصنعا للغزل والنسيج والصباغة المتعثرة والمتوقفة بمدينة المحلة الكبرى، والتى يعمل عليها 20 ألف عامل وطالب بتطبيق وتنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الخاصة بالمائة مليار جنيه لتحديث وتطوير كافة مصانع الغزل والنسيج على مستوى مصر. وقال النائب الوفدى الدكتور محمد خليفة: إن مبادرة السيد الرئيس تهدف إلى إزالة المعوقات الروتينية وإيجاد حلول فورية وجذرية لإعادة دخول المصانع إلى الخدمة مرة أخرى.

ومن هنا أدعو النائب الوفدى المحترم الدكتور محمد خليفة إلى التدخل بصفته نائبا فى البرلمان لوقف المزاد المخصص لبيع أرض شركة سمنود للوبريات.

دعونى أعود بكم إلى مبادرة الرئيس ومتابعة السيد رئيس الوزراء إن مبادرة الرئيس لهى طوق النجاة للصناعة المصرية وبر الأمان لعمال مصر الشقيانين، فليس معقولا أن يقف أحد ضد المبادرة التى أعلنها رئيس الجمهورية ويضرب بقرارات الإصلاح عرض الحائط دون أن يلتفت إلى نتائج أفعاله ويعرّض حياة العمال للمخاطر المستقبلية، دون أن يراعى حياة عاملة أرملة أو مريضة أفنت عمرها، أو عامل ليس له باب رزق غير عمله بالشركة.

أعلم ويعلم غيرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يبذل جهودا مضنية للحفاظ على العامل والفلاح، وأنه يعمل على توفير حياة كريمة للمواطن المصرى مهما كان موقعه أو مكانه، وخير دليل على هذا توجيهات السيد الرئيس بإرسال طائرة خاصة إلى الصين مدينة «ووهان» لنقل المصريين مباشرة إلى مصر، ووضعهم تحت الرعاية الصحية اللازمة بمعزل خاص لحين الاطمئنان على صحتهم بالرغم أن دول أخرى اشترطت على مواطنيها دفع ثمن التذكرة لعودتهم إلى بلادهم.

أليس هذا أكبر دليل على أن رئيس مصر يسعى بكل ما يملك من أجل الحفاظ على كرامة وحق المواطن المصرى.. أعتقد أن هذا لم نسمع به من قبل.

يا سادة الحفاظ على حق المواطن المصرى أصبح ضرورة فى أى مكان وأى زمان، الحفاظ على حق العامل المصرى ضرورة لحياة كريمة لأسرة العامل وأولاده حتى المحيطين به.

الرئيس يصر على حياة كريمة للعامل وإعادة المصانع المصرية إلى سابق عهدها لتتحول مصر إلى دولة منتجة ومصدرة للمنتجات القطنية، وهناك من يحاولون وأد مبادرة الرئيس فى مهدها وكأنهم طابور خامس يريد ضرب الاقتصاد الوطنى بكافة أشكاله.

إن بيع أرض المصانع أو الشركات يخالف توجه الرئيس ويجعلنا جميعا أمام كارثة حقيقية، فإن تسريح العمالة ينذر بزيادة البطالة ويساهم فى توسيع رقعة البلطجة على كافة المستويات.

لم يعد أمامنا سوى قرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى تأجيل بيع أرض شركة وبريات سمنود لحين تطوير وتحديث الماكينات وإعادتها إلى سابق عهدها ووضعها على مصاف الشركات المنتجة.. هذا أمل ورجاء.