تنص المادة الخامسة من الدستور على ان يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة وتفعيل تلك المادة من الدستور يعنى ترسيخ النظام الديمقراطى التعددى، وعلى الاحزاب التعبير عن التيارات السياسية والفكرية المتنوعة، فالحزب هو مجموعة من المواطنين يؤمنون بأهداف سياسية و ايديولوجية مشتركة و ينظمون أنفسهم بهدف الوصول الى السلطة و الحكم بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامجهم، وتكون المنافسة بين الاحزاب جادة فى ظل النظم الديمقراطية لقناعة كل حزب بامكانية وصوله الى السلطة و تولى الحكم وعلى الاحزاب تقديم الحلول للمشاكل والأزمات وتحسين اوضاع المواطنين من خلال العمل العام ولكن وجود اكثر من مائة حزب غير معلومين ومجهولى الهوية يشكل نوع من العبث السياسى.
فحتى الاحزاب القليلة المتواجدة على الساحة يعجز المواطن العادى ان يحدد هويتها او ما يميز احداها عن الاخرى، فالاحزاب نفسها لا تدرى ما دورها فى الحياة السياسية و ما يرتبط به هذا الدور من واجبات ومسئوليات، بالاضافة الى خلطها بين العمل السياسى الحزبى وبين العمل الاجتماعى (الخيرى) الذى تقوم به الجمعيات الأهلية حيث تقوم الاحزاب بالاعمال الخيرية لاستمالة الجماهير بتلك الاعمال وما في ذلك من تسييس للعمل الخيرى باستغلال احتياجات المواطنين لكسب أصواتهم، و أحرى بالأحزاب إقناع الجماهير بأفكارها و سياساتها و برامجها دون الخلط بين الشعارات و بين البرامج القابلة للتنفيذ ليقبلوا على صناديق الانتخابات للاختيار عن قناعة وليس عن حاجة، ودون ذلك لن تكون هناك ديمقراطية لان الديمقراطية تعنى الاختيار بين متباينات و ليس متماثلات، اما فى الواقع فالناخب لا يجد اى فروق بين الاحزاب فكلها متماثلة فى غيابها و عدم معرفة الناخب لتوجهاتها و لا سياساتها او اساليبها فى تغيير الواقع وتقديم الأفضل للمواطن وحل مشاكله و توفير احتياجاته.
وقد نشأت الاحزاب و تطورت بتطور مفهوم الدولة ذاته، فشهدت مصر تأسيس حزب الامة اول احزابها على يد احمد لطفى السيد عام ١٩٠٧ و كان يمثل طبقة كبار الملاك و تبنى الفكر الليبرالي، و تلاه الحزب الوطنى لمصطفى كامل ثم العديد من الاحزاب التى اشتركت جميعها فى المطالبة بالاستقلال وجلاء الإنجليز وكانت الصحف هى نافذتها و منبرها حتى جاء دستور ٢٣ الذى أعطى حق تشكيل الحكومة للأحزاب الفائزة بالاغلبية فى الانتخابات وبالفعل كانت الأغلبية الوفدية تشكل الحكومة دائما باستثناء بعض الفترات القليلة التى كانت تكلف بعض احزاب الأقلية بتشكيلها، الى ان قامت ثورة يوليو التى حلت الاحزاب عام ٥٣ و ساد حكم الحزب الواحد الى ان صدر قانون الاحزاب عام ٧٧ الذى أباح تأسيس الاحزاب وفق شروط و ضوابط تقيد ذلك الحق اكثر مما تنظمه وأدى انفصال التجربة الديمقراطية وعدم تواصلها الى افتقاد ثقافة التنوع و الحرية التى نعانى من اثارها حتى الآن، ففقدت الاحزاب قوتها التى تعبر عن ديمقراطية النظام السياسى ومدى تطوره. و للأسف لا نرى وجودا سياسيًا حقيقيًا للأحزاب فى الشارع ولا طرح لاى برامج او سياسات تفيد الجماهير و راجت فى الساحة وسائل وأساليب مجافية للديمقراطية لجذب الجماهير و نيل أصواتها، اما عن الوفد فللحديث بقية.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة