لله والوطن
نتوقف أمام ما قاله أمس الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن «خطة السلام الأمريكية».. والدعوة التى وجهها من أجل أن يكون هناك تفاوض مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقًا للقانون الدولي.. على أساس متكافئ يأخذ فى الاعتبار تطلعات الطرفين.. كبديل عن الخطة الأمريكية التى يبدو أن الإسرائيليين يفهمونها على أنها منحة من واشنطن لهم.. بعد أن جرى وضعها بالتشاور مع الطرف الإسرائيلى وحده.. وهو ما أكده أيضا الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى كلمته خلال نفس الجلسة.. عندما قال: إن «ترامب أرسل لى الصفقة لكى أقرأها بعد الإعلان عنها وكأننى غير معنى بها»..!
•• نتوقف ونسأل:
على أى شيء سيتفاوض الفلسطينيون مع الإسرائيليين تحت الرعاية المطلقة من الجانب الأمريكى الذى هو نفسه صانع هذه الخطة.. والذى قام بتفصيلها على المقاس الإسرائيلى دون أى اعتبار لتطلعات الفلسطينيين؟.. ثم إذا قبل الفلسطينيون بمبدأ التفاوض على الخطة.. فعلى أى تفاصيل سيتفاوضون بعد ما اتضح من وجود «تناقضات مقصودة» أو بالأصح «تلاعبات» فى التفاصيل الدقيقة للخطة من الجانبين الأمريكى والإسرائيلى؟!
فيما يتعلق بعاصمة الدولة الفلسطينية.. هل سيتفاوض الفلسطينيون على ما سبق أن أعلنه مسئول فى البيت الأبيض بأن خطة ترامب تطرح قيام عاصمة فلسطينية فى «القدس الشرقية».. أم يتفاوضون على ما قاله ترامب فى مؤتمره لإعلان الخطة من أنها تتضمن إقامة عاصمة للفلسطينيين «شرق القدس».. أى فى المناطق القريبة من القدس وليست فى القدس نفسها.. وتحديدًا فى قرية «أبو ديس» الواقعة فى الضفة الغربية إلى الشرق مباشرة من الحدود البلدية الإسرائيلية لمدينة القدس.. بما يعنى تفريطهم الكامل فى القدس الشرقية التى يتمسكون بها عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.. وفى قلبها المسجد الأقصى والحرم القدسى الشريف.. ومن خلفهم ملايين العرب والمسلمين؟!
•• أيضًا
ما الذى سيتفاوض عليه الفلسطينيون بشأن الضفة الغربية المحتلة؟.. هل يتفاوضون على ما كشفه مسئولون أمريكيون من أن ترامب سيقبل بقيام إسرائيل «بضم» أراض فى الضفة الغربية المحتلة.. أم يتفاوضون على ما يتحدث عنه الإسرائيليون أنفسهم حول «تطبيق القانون الإسرائيلي» فى المستوطنات اليهودية أو فى مناطق أخرى من الضفة الغربية.. خاصة وأن الجانب الإسرائيلى يقول: إن مصطلح الضم يسرى على الأراضى التى تم الاستيلاء عليها من دولة ذات سيادة.. فى حين أن الضفة الغربية كانت فى السابق تحت سيطرة الأردن لا الفلسطينيين؟!.
وعلى أى شيء سيتفاوض الفلسطينيون فيما يتعلق بالنشاط الاستيطانى الإسرائيلى؟.. فقد تعهد ترامب وهو يعلن خطته بفرض «تجميد على الأرض» لمدة أربع سنوات فى إطار المساعى الرامية لتشجيع الفلسطينيين على استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل.. بينما يقلل الإسرائيليون من شأن أى احتمال لموافقتهم على تجميد النشاط الاستيطانى.. نظرًا لأن قرارات تجميد مماثلة صدرت فى السابق وأثارت غضب المستوطنين؟. وهو ما أكده مسئول إسرائيلى فى تصريح لإحدى وكالات الأنباء العالمية قائلا: إنه «لا يوجد تجميد» بشكل قاطع.. وإن ما سيحدث هو «استمرار للتوقف الحالى فى النشاط حول مجموعة من المستوطنات فى مناطق لا تنوى إسرائيل أن تعلن فرض الولاية القانونية الرسمية عليها»..!
•• قا لها «أبو مازن» أمس:
«إن واشنطن لم تقدم أى شيء للقضية الفلسطينية حتى الآن».. وإنه لم يف بأى وعود قطعها على نفسه للجانب الفلسطينى فى أى مفاوضات رعاها أو لقاءات عقدها معهم.. ولذلك فإن الفلسطينيين لن يقبلوا التفاوض مع الإسرائيليين بعد اليوم تحت رعاية ترامب.. خاصة وأن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أعلن أمام الجامعة العربية عن قطع كل العلاقات الفلسطينية بما فيها «الأمنية» مع واشنطن وسلطات الاحتلال.
•• وهذا يؤكد أن الخطة التى تطرحها الولايات المتحدة الآن لن تكون هى الحل للقضية الفلسطينية.. خاصة فى ظل انسياق ترامب الكامل لرغبات الإسرائيليين وحدهم.. وانحيازه المطلق لهم.. واتباعه لسياسة فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين.. على حساب حقوقهم التاريخية المشروعة فى إعلان دولتهم الحرة المستقلة كاملة السيادة والمتواصلة جغرافيًا على أرضهم داخل حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.. وعلى أساس حل الدولتين ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية المطروحة فى قمة بيروت العربية عام 2002.