تفاقمت مشكلة المرور بزيادة إعداد السيارات عن سعة الشوارع وتزاحم مختلف أنواع المركبات بها دون تنسيق أو تنظيم ووجود الكثير من السيارات القديمة والمتهالكة معطلة للمرور وملوثة للبيئة،
بالاضافة لمزاحمة المارة للسيارات عرض الطريق وانتشار المتسولين والباعة الجائلين بنهر الطريق، ويتوقف الحل على قدرة المواطن المصرى على استيعاب منجزات التقدم التكنولوجى بتأهيله للتعامل معها والتزامه بشروط ونظم تشغيلها والارتقاء بسلوك المواطنين ليواكب ما يعايشونه من مظاهر للحضارة وما يستخدمونه من وسائلها لكيلا تتحول أدواتها فى ظل الفوضى والهمجية إلى وسائل للمشقة والعناء بدلًا من الراحة والهناء.
- مواجهة ثقافة البلطجة والاستهتار والبلادة التى فرضت نفسها على الشارع كاشفة عن انحراف سلوكى وأخلاقى لدى الكثيرين يستوجب علاجه.
- تصحيح مفاهيم رجال المرور ليعلموا أن مقياس كفاءتهم مرتبط بتحقيقهم انسيابية المرور وإزالتهم عوائق السير وخدمة المواطنين، وليس اقتناص الأخطاء وتحرير المخالفات والتمادى فى تلفيقها حسب هوى ومزاج محررها دون وجه حق.
-الارتقاء بقطاع الاتصالات وخدمات المواطنين بأجهزة الدولة المختلفة وتوفير نظم المعلومات الحديثة لهم ليتثنى للمواطنين قضاء مصالحهم والاستفسار عنها بالاتصال دون الحاجة إلى الانتقال.
-تحديث شبكة الطرق والكبارى لتطابق أحدث المواصفات العالمية والاهتمام بصيانة الطرق ونظافتها وتجديدها وإصلاح المطبات أولًا بأول .
- تشجيع إنشاء شركات النقل الفاخرة ليستخدمها المواطنين فى تنقلهم بدلا من سياراتهم الخاصة .
- عدم الترخيص للسيارات القديمة أكثر من ٢٥ سنة لتخفيض عدد السيارات بالشوارع ولأنها تعوق المرور وتلوث البيئة.
-الاهتمام بالنقل النهرى وتشجيع استخدامه ليخفف الأحمال عن كاهل النقل البرى بالطرق.
- منع التاكسى من التجوال العشوائى وإلزامه بالعمل من خلال شركات مثل أوبر وكريم توفر له ساحات انتظار ليتحرك بناءً على اتصال العميل، وكذلك الميكروباص يعمل من خلال شركات تحدد بدقة خطوط سيره وأجرته ومحطاته ومواعيده وتكون مسئولة عن مخالفاته وتجاوزات سائقيه.
- تشجيع الشباب والعمال والطلبة على استخدام وامتلاك الدراجات وتخصيص حارات خاصة لهم وتوفير أماكن الانتظار والمبيت لها.
-الارتقاء بالخدمات الإرشادية والتوضيحية عند جميع المفارق والمنحنيات وعند الحوادث والاختناقات وسرعة المبادرة لتوجيه الجماهير إلى الطرق البديلة.
-اتباع سياسات سعرية لترشيد امتلاك السيارات، حيث تلزم بدفع التكلفة الباهظة لتوفير الوسائل الحديثة لتنظيم هذا الكم الهائل من المركبات.
-تطبيق القانون على جميع المخالفين من سيارات أو مشاة وعدم إعفاء المشاة من غرامات المخالفة وخضوع الكافة للقانون دون تمييز بعد رواج ثقافة التباهى بمخالفة القانون لاستعراض النفوذ والجاه.
-إلزام أصحاب السيارات بمبيتها بالجراجات أو دفع رسوم شهرية مقابل بياتها بالشوارع وحصر سعة الجراجات وإعداد السيارات وأن كان خارج الجراج بالشارع فيجب تحصيل رسوم مبيت شهرية عنها، مما يتطلب إحصاء دقيقًا لإعداد الجراحات وسعاتها وعدد السيارات لمعرفة من يبيتون خارجها .
- معالجة أسباب الارتباك المرورى الناتج عن تردى صحة المواطنين الجسدية والعقلية والنفسية والمتمثّلة فى ضعف التركيز والانتباه نتيجة لضعف عام وأحيانا لأمراض وعلل نفسية وعصبية أو لانحرافات سلوكية تظهر أثناء القيادة أو تحت تأثير المخدرات فيجب ضبط تلك الحالات وإحالتها إلى المصحات المختصة للعلاج الإلزامى.
- السماح بإنشاء شركات التاكسى الطائر وللأفراد بامتلاك الطائرات الصغيرة والهليكوبتر واستخدامها فى الانتقالات الداخلية.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة