ارتداء النقاب حرية شخصية، ويراه البعض فرضًا دينيًا يصون المرأة ويمثل العفة والاحتشام، ويرى البعض الآخر أنه يطمس هوية المرأة ويمحو شخصها ويجعلها نكرة غير معلومة فى المجتمع، فيما يراه البعض رمزًا دينيًا وسياسيًا لفصيل بالمجتمع، ورأى يرى أن الله خلق الإنسان وله سمات تميزه عن غيره فيلتزم فى أفعاله وسلوكياته حسن الخلق وفعل الخيرات وتجنب ما يسىء لشخصه عكس المنقب الخفى الذى لا يبالى بذلك لشيوع أفعاله وسلوكياته بين عموم المنقبين، وذلك يغرى الفاسدين بالتخفى وراء النقاب ليأتوا بأفعال وسلوكيات مشينة أو مجرمة تلوث ثوب النقاب الطاهر، مما يتطلب تحديد وسيلة واضحة يمكن من خلالها معرفة وتمييز كل منتقبة عن الأخرى، وذلك يتيح الفرصة للأجهزة الأمنية لرصد وتتبع المنحرفين والمجرمين المتسترين بالنقاب والمندسين بين المنقبات والمحتمين بلباسهن والمسيئين لهن، وذلك حتى يعرف كل بسيماهم، بعد أن اختلط الحابل بالنابل من وراء النقاب، وشوه المنحرفون من صورته، وأساءوا إليه وإلى فصيل طاهر هو برىء منهم ومن أفعالهم، وأثاروا الشك والريبة فى نفوس المتعاملين معهن لعدم التعرف عليهن، وامتدت تلك المخاوف والشكوك إلى مجتمعات الغرب التى أخذت العاطل بالباطل واتخذت إجراءات عدائية تجاهها، ولذلك يجب وضع الحلول التى تحمى حق ارتداء النقاب لمن تشاء، وعدم مصادرة هذا الحق بتلافى محاذيره بأن يكون لكل منتقبة ما تعرف به عن غيرها حماية لها، ولمنع المندسين وتتبع المنحرفين والمجرمين المتسترين بلباسه، على أن يتم ذلك من خلال مكاتب السجل المدنى، حيث تتسلم كل منتقبة بطاقتين برمز ورقم قومى خاص بها كمنتقبة غير قابل للتزوير ترتديهما المنتقبة أو تعلقهما واضحين فوق ملبسها، ويتم تجريم ارتداء النقاب دونهما، وأن تكون لكل منتقبة دوسيه فى السجل المدنى به رقم التعريف الشخصى لها، ليتم التعرف على شخصها من خلال الرقم القومى الخاص بها المدون بالكارت فى حالة الخروج عن القانون أو الأخلاق، مع إمكانية إنشاء إدارة عامة لحماية المنتقبات مكونة من سيدات وآنسات يتم توزيعهن على الأبواب العامة للتحقق من شخصية المنتقبة عند الدخول ونصب اللجان والأكمنة للتأكد من صحة الكارت المعلق ومطابقته على صاحبته ومحاسبة من تعبث بسلامة الكارت أو تزور أرقامه أو ترتدى رقمًا خاصًا بغيرها، ويسرى بشأن تلك الأرقام التى على الكروت ما يسرى بشأن أرقام السيارات من أحكام (ذلك القياس مع الفارق) وذلك لتنقية النقاب ممن يتسترون به لارتكاب الجرائم وممارسة الرذائل.
وإن اعتبرنا أن ارتداء النقاب أو اللثام حق يدخل فى إطار الحريات الشخصية إلا أنه حق مرتبط بشرط أن تعلق المنتقبة ما يشير أو يدل على شخصها عند اللزوم، وبالأخص فى المجتمعات الغربية لأنهم يصادرون تلك الحرية، وأحرى بهم أن يضعوا الشروط التى تنظمها، وهى تعليق كارت الرقم القومى الخاص بالمنتقبة الذى يبين شخصها عند اللزوم، مع وضع عقوبات رادعة لكل من تنتحل غير شخصيتها، أو تعبث بأرقام الكارت، أو من يرتدى رقمًا خاصًا ليس لها، وذلك حماية لمرتدية النقاب من المجرمين والمنحرفين الذين يعبثون به، وبذلك لا يباح ارتداء النقاب إلا لمن تلتزم بأدابه، وترتدي ما يدل على شخصها وقت اللزوم، وبذلك نكون أتحنا حرية ارتداء النقاب وتحفظنا على مساوئ استغلاله.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة