إدارة فترة التحول

يحتاج النظام الاقتصادى المصرى الآن إلى مجموعة من المعايير تضمن تحقيق كفاءة السوق من ناحية والعدل من ناحية أخرى، فالأسواق لا تحقق الكفاءة الاقتصادية دون تدخل حكومى يتميز بالمرونة والواقعية وقبل أى شيء بالنزاهة ووضع أطر تشريعية لإدارة فترة التحول بشكل أفضل، ففى بداية تسعينيات القرن الماضى تمت الخصخصة قبل وضع أطر تشريعية وهو ما مثل خطأ فادحًا تزامن مع انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادى دون تدبير لإيراداتها المنخفضة مما أدى إلى انهيار الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية، والأخطر تهديد شبكات الأمان الاجتماعى، وكانت النتيجة التى نعانى منها حتى الآن ارتفاع معدلات الفقر بصورة مفزعة ووصول نسبة الأمية لأكثر من 40% النتيجة أن كثيرًا من الحكومات السابقة قرر مواجهة التضخم وفق وثيقة توافق واشنطن Washington Consensus ولكنها فشلت لاعتمادها على الاقتراض بشراهة وعلى خصخصة الأصول الوطنية للأجانب مع عدم استخدام حصيلتها فى الاستثمار.

إن إدارة فترة التحول يجب أن تكون نحو الأفضل من خلال تأمين للنظام الاقتصادى وتحرير السوق من القواعد والضوابط المالية حتى تنطلق أفكار السوق الحرة والمبادرة الفردية وريادة الأعمال بشكل يضمن تضييق الهوة بين الثراء والفقر لضمان القضاء على أى توتر محتمل بين الطبقات الاجتماعية الثلاث حتى لا نفاجأ بضياع الطبقة الوسطى عماد أى دولة، حيث تمثل فى اليابان 96% من الشعب وذلك بفضل تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفع ومستدام وضمان التوزيع العادل لعوائد هذا النمو عبر وسائل متعددة، منها الضرائب التصاعدية على الدخول وجودة التعليم، خاصة فى المدارس الحكومية التى انتشر فيها الغش بصورة تهدد أمن مصر القومى.

إن الخطوة الأولى لإدارة عملية التحول الاقتصادى اليوم هو الفهم الصحيح بين الرأسمالية والديمقراطية، أى بين اللعبة الاقتصادية «السوق» وبين قواعد تحديد اللعبة «الدولة».

الخطوة الثانية الترحيب بالاستثمار فى مجالات معينة، مثل البنية التحتية والتعليم والإسكان ومنع الاستثمار الأجنبى فى مجالات لا تخدم توجهات الدولة الاقتصادية. الخطوة الثالثة وضع سياسات تضمن الجمع بين الحماية والدعم وتنظيم السوق فى المراحل الأولى من التنمية.

أما الخطوة الرابعة فتتمثل فى الدخول فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعى مع إعادة صياغة دور الحكومة حتى تمارس دورًا محوريًا فى عملية النمو وكذلك عملية الانتقال نحو اقتصاد المعرفة الذى من أهم شروطه أن تعمل الأسواق بكفاءة عالية لتيسير عملية التحريك المستمر فى تخصيص الموارد، وتوفير المعرفة وخدمات المعلومات لريف وصعيد مصر.

وأخيرًا مشاركة واسعة لفئات المجتمع بما يتماشى مع ضروريات إعادة ترتيب وتوزيع سلطة اتخاذ القرار لا مركزيًا.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام