فى الموضوع
يختلف الكثيرون حول الدور الأهم لنائب البرلمان، هل يجب أن يكون نائباً خدمياً يلبى طلبات أبناء دائرته من خدمات شخصية تدور حول تعيين الأبناء والنقل من مصلحة إلى أخرى، أو المساندة بالحق أو الباطل داخل أقسام الشرطة، أم أن الأفضل للنائب أن يكون دوره رقابياً على أجهزة الدولة لكشف أخطائها إلى جانب المشاركة فى التشريع بسن القوانين؟.
فى رأينا المتواضع أن الدور الرقابى والتشريعى للنائب أهم من دوره الخدمى، رغم أن إهمال هذا الدور يعرض شعبيته للتآكل ويسحب من رصيد أصواته.
من هنا يجب التوازن بين الدورين حتى تأتى المحليات لتلبى خدمات المواطن الشخصية ويتفرغ النائب للتشريع والرقابة.
ولا نبالغ هنا حين نقول إن واحداً فقط من نواب الفيوم المحترمين، الذى يؤدى هذا الدور باحتراف هو النائب أشرف عزيز إسكندر بشهادة الناخب الفيومى.
والدليل جاءنا من الشارع الفيومى ذاته خلال الأسبوع الماضى حين اتصل به أحد المواطنين فى وقت متأخر من الليل عندما رأى حاوية للقمامة تضم نفايات طبية من مخلفات عمليات جراحية، وأجزاء بشرية وملايات ملوثة بالدماء ملقاة بأحد الشوارع العامة فى المحافظة.
لم يتردد أشرف عزيز لحظة فى النزول إليه، وعلى مرأى ومسمع من المارة بالطريق وقف يفتش بيديه محتويات القمامة، وسجل المشهد فى فيديو لعرضه على مسئولى المحافظة بعد اتصاله بهم لإبلاغهم بالواقعة.
صحيح أن المحافظة تجاوبت ودفعت بكوكبة من المسئولين إلى مكان الواقعة بشارع النبوى المهندس، وأمرت بالتفتيش على كافة المنشآت الطبية، ولكن أين كانت رقابتها قبل اكتشاف هذه الواقعة؟
وماذا كان سيحدث لو تباطأ النائب فى الاستجابة للمواطن وتركت الواقعة مدفونة بين تلال القمامة وظلت هذه المنشأة الطبية على حالها من الإهمال! فتتحول من مؤسسة للشفاء إلى مصدر لنقل العدوى ونشر التلوث والوباء؟!
نحن نشد على يد المحافظ الذى أغلق هذه المنشأة فى الحال، بعد أن ثبت عدم تطبيقها شروط السلامة الصحية وغياب غرفة الإفاقة داخلها، إضافة إلى عدم استعداد أجهزة غرفة العمليات.
وقبل الختام
يبقى السؤال.. لماذا لم يعلن عن اسمها حتى الآن، لتكون عبرة لغيرها، ويقاطعها المرضى إلى غير عودة، أم أنها «قرصة ودن» وبعد فترة تعود للعمل من جديد؟
أما وسام الاحترام فهو من نصيب فارس الوفد الهمام، النائب أشرف عزيز إسكندر، الذى حجز مقعده فى قطار البرلمان القادم بثقة واقتدار.