رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أدانت مصر من خلال بيان شديد اللهجة البرلمان التركى بعد تفويض إردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وحذرت مصر أنقرة من مغبة التدخل فى الشأن الليبي.

ما يفعله إردوغان فى منطقة الشرق الأوسط والدول العربية يعد تحديًا سافرًا للعرب والمسلمين، فتجد الجيش التركى فى قطر والعراق وسوريا وليبيا وربما السودان، إنه الحلم العثمانى المغلف بما يسمى «الحماية»، سواء عن طريق رغبة بعض الحكام، أو التعدى على مقدرات البعض الآخر.

لقد فرضت تركيا نفسها على الجانب الغربى من الأراضى الليبية ونعتبره مخططًا استعماريًا. ودعمت هذا الغزو مبكرًا بفتح خط ساخن مع تنظيم الإخوان المسلمين، وعناصر الجماعة الليبية الإرهابية المقاتلة، فآوت أمراء الجماعات الإرهابية الفارين من المعارك، وجعلت من أراضيها نقطة انطلاق لفضائيات «التكفير والتحريض».

ومع بداية الحروب فى المنطقة الجنوبية للعاصمة طرابلس منذ سنة تقريبًا، زادت أنقرة من تحديها، فدعمت بالسلاح الميليشيات المسلحة، سرًا وجهرًا، فى خرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي، لكن مجلس النواب فى شرق ليبيا اعترض على ما وصفه بـ«التدخل السافر».

وللأسف، التحرّك التركى جاء سريعًا باتجاه ليبيا، على أنقاض انهيار نظام معمر القذافي. ومنذ اندلاع «انتفاضة» 17 فبراير عام 2011، وهناك قيادات يتهمها القضاء الليبى بـ«التورّط فى جرائم عنف وإرهاب والإضرار بالأمن القومي».

الدوافع والأدوار التى يلعبها إردوغان فى ليبيا كثيرة. فهو لم يكتفِ باحتضان المتطرفين، وفتح أبواب أنقرة على مصراعيها أمامهم، بل إنه يتدخل بشكل سافر، وصفه المتحدث باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسمارى بأنه «يمثل خطورة على البلاد»، من خلال دعم التيارات المتطرفة والجماعات المسلحة. ورأى المسمارى أن تركيا استغلت الأوضاع الأمنية فى ليبيا ونقلت عناصر إرهابية من «جبهة النصرة» فى سوريا إلى جبهات القتال فى العاصمة طرابلس لمواجهة «الجيش الوطني»، فقال إن «تركيا تنقل مقاتلى النصرة إلى بلادنا وبأعداد كبيرة».

 

وكانت هناك دلالة على اتساع الدور التركى فى ليبيا، وأن أنقرة متورّطة فى مساندة عناصر إرهابية ضالعة ضد القوات المسلحة، وذهب إلى أن تركيا «تقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية فى بنغازى ودرنة وغيرهما من المدن».

ولا تتوقّف أنقرة، عند نقلها مقاتلين من سوريا إلى طرابلس، بل تحدث «المسمارى» عن أن جرحى الجماعات المتشددة الذين أصيبوا فى معارك سابقة مع الجيش، كانوا يتلقون العلاج فى تركيا.

مالت تركيا بعد رحيل معمّر القذافى إلى الفصائل المسلحة، والجماعات المصنفة «إرهابية»، وبدأت فى إثبات حضورها ونفوذها فى ليبيا من خلال استقطاب رموز تنظيم جماعة الإخوان، والتيارات المتشددة، إمّا بدعوتهم إلى القصر الرئاسي، أو دعمهم بالسلاح وفقًا لتقارير «الجيش الوطني» الليبي، منذ إطلاقه عملية «الكرامة» فى عام 2014.

 

لقد كرّست الدبلوماسية التركية فى ليبيا خلال السنوات الماضية حالة من الانحياز البيّن لتنظيم الإخوان المسلمين، ما دفع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لوصف هذا الانحياز بمحاولات تركية «للعب على وتر تنظيم الإخوان»، إن إردوغان «لم يجد وسيلة لتحقيق حلمه إلا عن طريق هذا التنظيم الإرهابي، الذى تحكّم فى مفاصل الدولة بعد ثورة 17 فبراير، واستعان بتركيا منذ الأيام الأولى لـ«الثورة» عن طريق التواصل عبر بعض سكان مدينة مصراتة من أصول التركية». واعتبر عقيلة أن إردوغان يسعى حاليًا إلى التحكم فى ليبيا، والسيطرة على كل الموارد الطبيعية وتحويل ليبيا إلى دولة تابعة لبلاده.

 

ولكن مع اتساع قبضة «الجيش الوطني» على مزيد من الأراضى الليبية، فضلًا عن منطقة الهلال النفطى وحقول النفط فى الجنوب، بدلت أنقرة مواقفها وقناعاتها، وهو ما دفعها للتعويل على التيارات المتشددة والمجموعات المسلحة على أمل أن يكون لها دور فى البلد الغنى بالنفط.

 

إن الرهانات التركية «تمثل تهديدًا للأمن العربى برمته». وإردوغان لديه أطماع اقتصادية، فهو من جهة، يدعم السراج وميليشيات مصراتة، فرصة لفتح سوق للسلاح التركي، وفى هذا انتهازية سياسية واضحة، إذا ما وضعنا فى الحساب أنها «تركيا» تصدر سلاحًا بـ7 مليارات دولار أمريكى فى العام. وبالتالي، ترى تركيا أن الفرصة مواتية لتجريب سلاحها فى مواجهة «الجيش الوطني».

 

وبالفعل، فإن الشواهد على تزويد أنقرة للعناصر المتشددة فى الغرب الليبى بالأسلحة كثيرة، ما يمثل انتهاكًا واضحًا للحظر الذى فرضه مجلس الأمن منذ رحيل القذافي.

إن تركيا «تستهدف الحصول على النصيب الأكبر من عقود إعمار ليبيا»، و«التأثير على مقاربات دول الجوار، وإزعاجنا، بالحصول على موطئ قدم على السواحل والحدود الليبية. ومن ثم، فرض سيطرة ما على البحر المتوسط من أجل مضايقات تتعلق بالحقوق النفطية».

لقد أعلن قائد الجيش الوطنى الليبي، المشير خليفة حفتر، فى بيانه مساء الجمعة الماضى النفير والتعبئة العامة الشاملة ضد التدخل التركى فى ليبيا، على خلفية إقرار أنقرة إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ضد الجيش الليبي.

 

وقال فى كلمة للشعب الليبي، «أُعلن المواجهة وقبول التحدى ورص الصفوف ونبذ الخلافات والجهاد والنفير والتعبئة الشاملة ضد تركيا».

وطالب حفتر، الشعب الليبى بالانتفاض فى وجه الرئيس التركى «المعتوه» رجب طيب إردوغان.

وأكد فى كلمة للشعب الليبي، أن «الجيش التركى قرر غزو بلادنا وإنا له بالمرصاد». وأن الجيش عازم على دحر الإرهاب فى طرابلس، ليعود الوطن بكامل سيادته.

وشدد على أهمية التصدى للتدخل التركى فى ليبيا، مؤكدًا «تركيا تشعل فتيل حرب واسعة فى المنطقة تستهدف الهوية العربية، بسبب نزواته الإردوغان المعتوه».

هذه الكلمات الموجهة إلى الشعب الليبى الشقيق بمثابة التعبئة العامة والدعوة إلى توحد الصفوف فى مواجهة عدو غازٍ محتل.

وتبقى كلمة: آن الأون أن نقف كلنا وراء قيادتنا السياسية وأن ننحى خلافاتنا فى آرائنا السياسية جانبًا، وأن نكون جميعًا على قلب رجل واحد، ليس معقولًا أن ترى عدوك على حدودك وتصر على استيراد بضائع من بلاده لتدعم اقتصاده من أجل قتل أولادنا، وعلى المستوردين المصريين أن يتوقفوا عن الاستيراد من تركيا إذا كان عندهم نخوة وشهامة ورجولة، فلا يعقل أبدًا أن تدعم الاقتصاد التركى فى ظل هذا المعتوه الأرعن، إن كل دولار للمنتجات التركية رصاصة فى صدر أبنائنا.. أفيقوا ياعرب.

محمد مهاود