لله والوطن
يبدو أن البيان الصادر عن جامعة الدول العربية أمس الأول بشأن الوضع فى ليبيا لم يأت فقط مخيباً للآمال فى اتخاذ موقف عربى جاد من أجل التصدى للغزو التركى الوشيك للأراضى الليبية.. بل إنه قد زاد الطين بلة ووضع الجامعة فى مأزق جديد.. سرعان ما تلقفه «لص أنقرة» ليقلب به السحر على الساحر.. ويضع العرب فى ورطة.
<>
بيان الجامعة العربية حمل - كالعادة - «تشكيلة منوعة» من عبارات الشجب والاستنكار والرفض للتدخل التركى الذى يسهم فى تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا.. وينتهك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبى والمنطقة.. كما أعرب البيان عن «القلق الشديد».. من التصعيد العسكرى الذى يفاقم الوضع المتأزم فى ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبى والمنطقة ككل بما فيها المتوسط.. وأكد ضرورة وقف الصراع العسكرى، وأن التسوية السياسية هى الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار فى ليبيا والقضاء على الإرهاب.
إلى هذا الحد لم يأتِ البيان بجديد.. ولم يحرك ساكناً.. ولم يقدم فعلاً إيجابياً مما كنا نأمله.. سواء بتبنى تقديم مشروع قرار دولى إلى مجلس الأمن يفرض منطقة حظر جوى فوق ليبيا لمنع وصول القوات التركية والمرتزقة المأجورين إلى هناك.. أو حتى إصدار قرار عربى بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطنى ورئيسها السراج التى تقامر بتسليم السيادة الوطنية الليبية إلى المستعمر التركى من جديد.. لتحافظ على وجودها فى السلطة بعد أن اقتربت قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير حفتر من الإطاحة بهذه الحكومة والسيطرة على مقر الحكم فى طرابلس.
<>
الأدهى من ذلك.. هو ما نص عليه بيان الجامعة العربية من تشديد «على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع فى 17 ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية فى ليبيا».. هذا النص الذى تلقفته الخارجية التركية واعتبرته إعلاناً من جانب الجامعة لدعمها حكومة الوفاق.. وعلق وزير الخارجية التركى على ذلك قائلاً إنه «من المفيد فى هذا الإطار، التذكير بأن نص وروح الاتفاق السياسى الليبى (اتفاق الصخيرات) وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2259، يهدفان إلى دعم حكومة الوفاق وتقويتها». كما لفت إلى أن قرار مجلس الأمن تضمن دعوة جميع الأعضاء فى الأمم المتحدة لدعم حكومة الوفاق.
ولم يكتفِ الأتراك بتوريط الدول العربية على هذا النحو.. بل أرادوا بدهاء واضح أن يلقوا بالكرة فى ملعب الجامعة العربية.. بتوجيههم انتقاداً صريحاً للجامعة واتهامها بالصمت تجاه دعم بعض الدول الخارجية عسكرياً لأحد طرفى الصراع الليبى متمثلاً فى المشير حفتر.. بالمخالفة لاتفاق الصخيرات وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2259 الداعمين لحكومة الوفاق واللذين يعتبرهما بيان الجامعة الآن «المرجعية الوحيدة للتسوية» السياسية فى ليبيا.
<>
حاول صالح الشماخى مندوب حكومة الوفاق وممثل ليبيا فى الجامعة العربية أثناء الاجتماع استخدام هذا النص الوارد فى البيان.. ليقلب المائدة على الدول الأعضاء.. ويتهمها بالكيل بمكيالين فيما يتعلق بالملف الليبى.. وزعم المندوب الليبى أن حكومة الوفاق دعت من قبل الجامعة العربية لبحث «عدوان خليفة حفتر على طرابلس ولم تستجب ولم تتدخل» وفق قوله.
بل إنه زاد على ذلك تبجحاً بتلويحه بالانسحاب من عضوية الجامعة العربية.. قائلاً: إن ما يحدث «يدفعنا إلى التفكير بجدية فى جدوى استمرار البقاء فيها- الجامعة- وهل هى بالفعل لازالت البيت العربى الكبير»!
وفى تقديرنا.. أنه لو لم يستشعر الأتراك ومندوب السراج ضعفاً من جانب دول الجامعة العربية وعجزها عن اتخاذ موقف قوى وجاد لما جرؤوا على هذا التجاوز والتطاول على الجامعة وأعضائها.
< خلاصة="">
إنه بات واضحاً أنه لن يكون هناك حل سياسى حقيقى وحاسم لهذا الوضع الذى يزداد تأزيماً فى ليبيا بفعل التآمر التركى والقطرى.. وأيضاً بفعل تدخلات قوى خارجية أخرى.. فكل الحلول السياسية سوف تتحطم على صخرة الاستقواء بالتدخلات الخارجية.. أما الحل الحقيقى والبديل، فسوف تفرضه القوة وحدها.. وهو ما يفرض على الجيش الوطنى الليبى مسئولية سرعة التحرك والحسم.. وقطع كل الطرق إلى طرابلس أمام الأتراك وغيرهم.. وعدم الالتفات إلى أى مناورات سياسية لا تهدف إلا لمحاولة كسب الوقت والتمهيد للغزو التركى المرتقب للأراضى الليبية.