لله والوطن
فى زيارته الأولى لهيئة الاستثمار بعد أيام من توليه مهمة الإشراف على ملف الاستثمار وفقا لما جرى فى التعديل الوزارى الأخير.. حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تأكيد أنه «ليس وزيرا للاستثمار».. بمعنى أنه لم تسند إليه حقيبة الوزارة الى جانب مهامه.. ولكن ما حدث ـ وفقا لتصريحه ـ هو أن «الهيئة عادت لسابق عهدها من حيث تبعيتها لإشراف مجلس الوزراء لكى تتمكن من إنجاز ملفاتها، وتيسير إجراءات التعاون مع الجهات المختلفة، وبالتالى الهيئة هى المعنية بملف الاستثمار فى مصر، تحت إشراف مجلس الوزراء».
وهذا يطرح السؤال التالي: هل كان التعديل الوزارى يتضمن إلغاء وزارة الاستثمار ومنصب الوزير.. أم أنه أبقى على الوزارة وأسندها الى رئيس الوزراء.. لتصير وزارة بلا وزير؟.. وهل كانت هناك ضرورة حقيقية لهذا التغيير؟
•• من الناحية القانونية
يرى متخصصون وعاملون بالوزارة نفسها أن التعديل لم ينص على إلغاء الوزارة ولا منصب الوزير.. وأن هذا غير جائز لوجود عقبات قانونية.. حيث يستلزم هذا الالغاء إجراء تعديل جوهرى فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 .. والذى توجد به مواد تنص على اختصاصات محددة لوزير الاستثمار.. وخاصة فيما يتعلق بإقامة المناطق الاستثمارية والحرة وكذلك الموافقة على منح الحوافز الضريبية وغير الضريبية.. إذ ينص القانون مثلا على أنه «يجوز للوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارات المعنية إضافة قطاعات أخرى حتى يتمتع المشروع الاستثماري بالحوافز والضمانات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة».. كما ينص القانون على أن «الوزير المختص بشئون الاستثمار يشترك مع وزيرى الكهرباء والمالية فى تحديد مشروعات إنتاج الكهرباء التى يمكن تمتعها بالحوافز الضريبية».. كما أن وزير الاستثمار ـ وفقا لنص القانون ـ هو «صاحب سلطة عرض اضافية أى حوافز جديدة غير ضريبية فى أى وقت للمستثمرين على رئيس الوزراء لإصدار قرار بها كلما دعت الحاجة لها» .
•• وبذلك يصبح السؤال هو:
هل ستنتقل هذه الصلاحيات الى الدكتور مدبولى (الذى صرح بأنه ليس وزيرا للاستثمار).. أم سيتم اسنادها الى رئيس هيئة الاستثمار باعتبار أنها هى «المعنية بملف الاستثمار» وفقا لتصريح رئيس الوزراء؟.. مع العلم بأن الهيئة حتى الآن لم يصدر قرار رسمى بتعيين رئيس لها.. لكن يدير شئونها «قائم بأعمال الرئيس» هو المستشار محمد عبد الوهاب.. والسؤال المهم أيضا هو: كيف ستنتقل هذه الصلاحيات الى الدكتور مدبولى أو الى رئيس الهيئة؟.. وهل يتطلب ذلك إجراء تعديل لقانون الاستثمار؟.
نعتقد أن هذه المسألة تحتاج بالفعل تعديلا قانونيا.. تماما مثلما قلنا بالأمس إن صلاحيات واختصاصات وزير الدولة للإعلام وتنظيم علاقاته مع الهيئات الإعلامية الثلاث القائمة تقتضى إجراء تعديلات قانونية.. سواء فى القانون الذى يحدد اختصاصات هذه الهيئات أو فى القرار الجمهورى الخاص بتحديد اختصاصات الوزير.
•• أيضاً
وبالرغم مما أوضحه رئيس الوزراء حول فلسفة التعديل الذى جرى بشأن ملف الاستثمار.. وأن الذى دفع إلى عودة تبعية هيئة الاستثمار مرة أخرى إلى مجلس الوزراء هو «تداخل الملفات الخاصة بهيئة الاستثمار وتشابكها مع عدة جهات».. إلا أننا نرى أن هذا المنطق غير مقنع بالشكل الكافي.. لأن التداخل والتشابك قائم بالفعل فيما يتعلق بعمل جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.. وهذا لا يعنى مطلقا أن يتم دمجها كلها لتتبع جهة مركزية واحدة.. إنما يكون دور مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء تحديدا هنا هو التنسيق بين هذه الجهات والتدخل إذا لزم الأمر لفض أى تداخلات أو تشابكات قد تطرأ أثناء العمل.. سواء من خلال عمل لجان وزارية مشتركة أو عن طريق الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء نفسه.
•• وإذا كان هناك من يرى أن إلغاء الوزارة سيؤدى الى اختصار مستوى وظيفى أو تنفيذى يتعامل معه المستثمر.. واختصار التعامل على جهة واحدة.. ولكن بشرط أن يتم منح الهيئة سلطة اتخاذ القرار النهائى دون الرجوع لسلطات أعلي.. فإننا نسأل بدورنا: هل سيتحقق هذا الشرط؟.. وهل يتطلب تنفيذه تعديلا قانونيا أيضا؟.. نعتقد ذلك.