عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رمية ثلاثية

 

 

 

كنت على ثقة فى استمرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى منصبه مع التغيير الوزارى الجديد والذى تم الإعلان عنه مؤخرًا. هذه الثقة ليست لأننى أعرف بواطن الأمور كما يدعى البعض ويخرج بكلام وروايات قبل كل تغيير وزارى وتكون النهاية فاضحة لهؤلاء وتكشف زيف كذب وادعاء هؤلاء بقربهم من القيادة السياسية وعلمهم ببواطن الأمور، ولكن الثقة التى كانت لدى ثقة من نوع مختلف وهى الثقة فى القيادة السياسية نفسها التى تضع كل إنسان فى مكانه الصحيح.

ومنذ تولى الدكتور أشرف صبحى مسئولية الوزارة والجميع يشعر بمدى الاختلاف الذى يعيشه الوسط الرياضى والشبابى، اختفى جزء كبير من المصالح الخاصة التى سيطرت على الوسط الرياضى بصفة خاصة فى الفترة التى سبقت تولى صبحى المسئولية.

وبدأ الاهتمام بالعنصر الأساسى للرياضة وهو اللاعب الذى عانى بقوة من اللخبطة التى تعيشها الاتحادات الرياضية والتى تحول أعضاؤها إلى الحاكم بأمره فى ظل قانون سيطر العوار على كل بنوده.

وهنا لا بد من وقفة مع القانون الحالى وفوضى اللوائح التى يشهدها الوسط الرياضى حتى أصبح لكل هيئة لائحة تفصيلية خاصة على مقاس أعضائها فى واحدة من الغرائب والطرائف التى لم يضعها العالم ولكن لمصر السبق فيها.

ومؤخرًا زادت الأزمة ووصلت إلى مرحلة خطيرة بلائحة جديدة للجنة الأوليمبية تزيد من قبضتها على الرياضة اتحادات وأندية وجمعيات عمومية ولوائح ومحكمة رياضية ولجنة فض المنازعات، وشهدت اللائحة الجديدة مفاجآت من العيار الثقيل، وتحدى للدولة سواء وزارة الرياضة التى ألغت اللائحة دورها أو مجلس النواب الذى سبق وأن طالب الوزير بممارسة حقه والتصدى لهيمنة الأوليمبية.

لقد تحولت اللجنة الأوليمبية إلى دولة داخل الدولة، وما شهدته اللائحة الجديدة يؤكد ذلك والذى سيتم تناوله بالشرح والتفصيل فى عدة حلقات بالجريدة لكشف كل العوار الذى تحمله والذى لا يختلف عن العوار الذى يحمله القانون الحالى.

الرياضة تسير فى اتجاهين عكس بعضهما محاولات للتطوير دون إمكانيات أو دعم قانونى، ولعبة مصالح تحتمى بالقانون المُعيب واللوائح التفصيلية والهيمنة على كل القطاعات بدعم مُريب من بعض المسئولين.

على وزارة الرياضة أن تتحرك سريعا لوقف هذه المهازل والعمل بكل قوة على تغيير القانون، واستعادة حقها المسلوب والتصدى لفوضى اللوائح، وإهدار المال العام الذى سيطر على العديد من الهيئات الرياضية، وللأسف يساهم فيه عدد من الموظفين الذين يتولون مناصب قيادية وفاحت روائحهم مؤخرا.. وإنا لمنتظرون.