لله والوطن
لا نستطيع إخفاء وجود العديد من الملاحظات.. بعضها إيجابية وأخرى سلبية.. فى هذا التعديل المحدود جدا.. عددا وتأثيرا.. فى تشكيل مجلس الوزراء.. فالتعديل المعلن أمس لا يتناسب مطلقا مع فترة المخاض الطويلة التى انتظرناها قبل الإعلان عنه.. والتى كانت توحى بأن تغييرا جذريا وكبيرا قادم.. خاصة أن التكهنات طالت الكثير من الوزارات المهمة.. بل وتم طرح ترشيحات عديدة لرئيس الحكومة نفسه.
•• أولى الملاحظات
إن التغيير جاء بـ6 وزراء جدد فقط للإعلام والطيران المدنى والتضامن الاجتماعى والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وشئون المجالس النيابية.. مع تبادل المراكز فى 4 حقائب وزارية هى السياحة والآثار، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى.. بالإضافة إلى إلغاء وزارة الاستثمار وضمها إشرافيا إلى اختصاصات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى.. وعودة وزارة الإعلام كوزارة دولة وإسناد حقيبتها إلى وزير الإعلام الأسبق الزميل الصحفى أسامة هيكل.
وكما ترى.. كل هذه الوزارات التى طالها التغيير غير خدمية.. والتغيير فيها لا يهم غالبية الناس.. فهم كانوا ينتظرون تغييرا فى 3 وزارات بالتحديد.. هى التعليم والصحة والتموين.. إذا لم يكن بسبب إخفاق القائمين على هذه الوزارات فى أداء مهامهم بالشكل المقنع.. فربما يكون بسبب الرغبة فى تغيير هذه الوجوه.. وتغيير سياسات وزاراتهم.
•• على المستوى الشخصي
نرى أن أهم ما أفرزه هذا التعديل هو عودة وزارة الإعلام.. وهو ما يتوافق مع ما طالبنا به طوال السنوات الماضية.. لأننا كنا نرى أن إلغاء هذه الوزارة كان قرارًا خاطئاً.. ومتسرعاً.. واعتمد فقط على تقليد تجارب خارجية.. كما أوضحنا مرارا وتكرارا أن الوضع الشاذ.. والمخجل.. الذى آل إليه إعلام الدولة المصرية فى ظل إلغاء الوزارة.. لم يعد مقبولا السكوت عليه.. وربما تأخر قرار عودة وزارة الإعلام.. رغم أنه ظل مطروحا فى كل تغيير أو تعديل وزارى جرى خلال الفترات السابقة.. إلا أن هذا القرار ازداد الاقتناع بأنه أصبح ضروريًا وحتمياً.. فى ظل ارتباك.. بل ورداءة.. المشهد الإعلامى.
وما زلنا نؤكد أن وجود هذه الوزارة لا يتعارض مطلقا مع عمل مجالس الإعلام والصحافة الثلاثة.. فهناك فرق بين قانون ينظم علاقات العمل والضوابط المهنية الإعلامية.. ويحدد المسئوليات وآليات المراقبة والمحاسبة.. من خلال مجالس متخصصة.. وبين مهمة وضع الاستراتيجيات الإعلامية للدولة.. التى هى مهمة سياسية.. سيادية.. يجب أن تقوده شخصية إعلامية سيادية.. ذات كفاءة خاصة وقدرة على فرض حق الدولة فى حماية أمنها الإعلامى القومى.
•• أيضا
من إيجابيات التعديل الوزارى رحيل وزيرة التضامن الاجتماعى بعد ما أثارته من استياء ملايين المستفيدين من منظومة المعاشات.. بموقفها المماطل فى تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بضم العلاوات.. وكذلك إخفاقها فى تطوير منظومة التأمينات والمعاشات.. وفى الحفاظ على أموال مستحقيها التى انتقلت بمئات المليارات إلى خزائن الحكومة.. وصدرت الآن تعليمات رئاسية بجدولة ردها إلى أصحابها.
ومن الإيجابيات أيضًا تغيير وزيرة الاستثمار بعد الانتقادات التى وجهها الرئيس السيسى لها بشكل مباشر فى كلمة له أمام المؤتمر الاقتصادى الإفريقى الذى عقد مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. رغم تحفظنا على إلغاء الوزارة لأننا لا نرى له مبررا معقولا.. بل هو عودة إلى الخلف حيث نشأت هيئة الاستثمار ثم تحولت إلى وزارة.
•• مرة أخرى
نعود ونؤكد أن بقاء وزراء التعليم والصحة والتموين فاجأ الكثيرين.. فالتعليم ـ من وجهة نظرنا الشخصية ـ لم يقدم جديدا غير الجدل الإعلامى حول برامج تطوير لم تثبت جدواها.. بينما بقى الحال على ما هو عليه.. المدارس خاوية.. تعانى عجز المعلمين.. والتلاميذ والمدرسون متواجدون فى مراكز الدروس الخصوصية.. وتسريب الامتحانات والغش الجماعى مستمران.. ومنظومة التعليم والامتحانات الإلكترونية لم يكتب لها النجاح.
وعن الصحة.. فباستثناء عدد من البرامج الناجحة التى تم تنفيذها للرعاية الصحية تحت إشراف رئاسى مباشر.. ولا ننكر أهميتها.. إلا أن مستوى الخدمات الطبية فى المستشفيات العامة ما زال سيئا.. وما زال العلاج يمثل محنة كبرى بالنسبة لأى مريض محدود أو متوسط الدخل والقدرات.
أما وزير التموين فقد فشل بجدارة فى ضبط الأسواق ومقاومة مافيا الاحتكارات.. وكان تصريحه غير المنضبط الذى عاير فيه الناس بحصولهم على الدعم كفيلا بإقالته فى حينها أو تغييره ضمن هذا التعديل الوزارى.
ولذلك كان الكثيرون يتوقعون رحيل هؤلاء الوزراء الثلاثة الذين سيكون عليهم الآن عبء عدم إضاعة تلك الفرصة الأخيرة لإصلاح مساراتهم.