رؤية
- بدأ التليفزيون المصرى يعلن عن التطوير والتحديث فى برامجه والتى سيبدأ بها من أول يناير.. يعنى بعد أيام المفروض أن نشاهد منتجا جديدا فى برامج التوك شو.. والمنوعات.. ونشرة الأخبار.
- الذى أعرفه أن هذه الصحوة بدأت بعد أن سحبت الفضائيات الخاصة البساط الأحمر من تليفزيون الدولة، ولم يعد له مشاهدون بسبب تدنى مستوى البرامج، وغياب الخبرة والوجه الإذاعى.. يعنى اختفاء الوجوه التى اعتدنا أن نراها على الشاشة.. ولهم حق فى مغادرة التليفزيون بعد الأزمة المالية التى أصابته وأصبح صرف الأجور فى تعثر.. فقد كان من الطبيعى أن تتعاقد هذه الوجوه مع الفضائيات الخاصة التى تدفع لهم أجورًا مغرية..
- تليفزيون الدولة تحول إلى خرابة.. حتى الإنتاج توقف.. معظم الاستديوهات أغلقت.. لكن موظفوه لا يزالون يترددون عليه حتى لا تسقط شرعيتهم فى صرف رواتبهم.. وتحولت المكاتب إلى مجالس للموظفين يتبادلون الأحاديث فى أمورهم الشخصية.. حتى أصبحت مشكلة التليفزيون العمالة التى تعمل فيه..
- أنا شخصيا لا أنضم إلى الآراء التى تطالب باختزال العمالة الزائدة فيه أو وقف التعيينات فيه لمدة 10 سنوات.. وهنا اسأل.. هل يتوقع أصحاب هذا الرأى أن يعود الانتعاش وتهبط ثروة من السماء يفيق التليفزيون فيها من ديونه ويصبح لديه رصيد للتعيينات الجديدة.
- أنا هنا أقترح إقصاء جميع العاملين فى التليفزيون الذين يزيد عددهم على الثلاثين ألفا وإن كانت الإحصائية الأخيرة تؤكد أن عدد العاملين وصل إلى 34 ألفا فى ماسبيرو.. ومن يقرأ التقارير يجد أن خسائر التليفزيون وصلت إلى 4 مليارات جنيه وكانت سببا فى إصابته بالترهل الإدارى.
- معنى الكلام أن التليفزيون فى حاجة إلى سداد ديونه.. وفى حاجة إلى مليار جنيه أخرى حتى يقف على قدميه بعد إعادة الهيكلة الإدارية داخل المبنى بتخفيض الإداريين.. إن كنا نتطلع إلى تليفزيون نيولوك فى المحتوى والمضمون.
- لذلك لا يصح إلا الصحيح.. وهو اتخاذ قرار رئاسى بإعادة توزيع العاملين فيه بدرجاتهم المالية على وزارات الخدمات، بحيث لا يضار أحدهم فى دخله.. وتستفيد هذه الوزارات بالطاقات المعطلة.. ولا يمنع من تلقى رغبات العاملين عن الوزارات القريبة من محال سكنهم.. ثم يتم تشكيل لجان فنية تتمتع بخبرة العمل التليفزيونى تكون مهمة هذه اللجان انتقاء الكفاءات العاملة أصحاب القدرة على العطاء.. وبهذه المناسبة أحب أن أوضح أنه ليس معنى أن نقصى العاملين فى التليفزيون من مواقعهم، ألا يعطيهم حقوقهم فى الترقى فى المواقع الجديدة التى يختارون العمل فيها.. حقوق الموظف حقوق دستورية لا يمكن التلاعب فيها.
- ولا يجب أن نتعامل مع هؤلاء الموظفين على أنهم جميعهم تنقصهم الخبرة وكفاءة العمل فيه، مؤكد أن من بينهم كفاءات يحسن الاستفادة منها، إذن مطلوب أن نحجم عدد الوظائف، ولا يمنع من أن ننقل تجارب الآخرين، ويكون مثلنا الأعلى فى هذا الفضائيات التى لها «صيت» والتى تحقق إيرادات والسبب قلة الإداريين. فلو دققنا سنجد عدد العاملين فى هذه الفضائيات لن يزيد على عشرة فى المائة من عدد العاملين فى ماسبيرو.. وقد يكون أقل.. إذن عندنا عمالة زائدة فوق الثلاثين ألفاً.. يمدون أيديهم أول كل شهر لصرف رواتبهم ولا عمل لهم.
- لقد قرأت رأيا للأستاذ الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام وهو يقول.. إن عددا من أفراد الأمن فى التليفزيون أصبحوا مذيعين فجأة.. فالرجل لا «ينكت» لكنه يروى حقيقة أن تقديم البرامج لم يعد مشكلة أمام الوصوليين فى التليفزيون.. كله «كوسة في كوسة».. ويا بخت من كان النقيب خاله.. ولأن إخواننا فى ماسبيرو عائلات في عائلات.. بينهم المخرج وصاحب القرار ولا يمنع من أن يصبح فردا من أفراد الأمن مقدما لبرنامج.. إذن كلام الدكتور العالم حقيقى لا جدال فيه.
- أما عن إعادة الهيكلة فى الشكل الإدارى، فهذا أسلوب عفا عليه الزمن، لم يعد هو الحل بعد أن استنفدنا طاقة العاملين ولم يعد عندهم ما يقدمونه.. فالإصلاح لا يعتمد على أنصاف القادرين.. لا بد من وجوه جديدة قادرة على العطاء.. ويعز علينا أن يتدهور حال التليفزيون من مدرسة كانت تعطى للفضائيات الجديدة الفنيين والإعلاميين.. فيصبح خرابة من خرابات بولاق.
- الحل الوحيد عودة نخبة من الفنيين الذين تركوا التليفزيون وعملوا فى القنوات الخاصة إذا كنا فعلا نريد تليفزيونا شامخا ينافس بقية الفضائيات.. ولا يمنع من فتح الباب أمام القطاع الخاص للمساهمة فى بعض قنواته.. على الأقل نضمن عائد الإعلانات..
- على أى حال.. حبّوا معى الخبرة والعلم.. ها هو حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذى تحمل مسئولية التطوير.. لأن الرجل يموت عشقًا فى عودة تليفزيون الدولة.