إنقاذ التعليم يتطلب إعادة النظر فى شعار المجانية المزعومة بعد ان تدنى مستوى التعليم فى ظلها الى أدنى درجاته وتدهورت مرافقه وخدماته خاصة مع الزيادة السكانية الرهيبة (٢.٥ مليون سنوياً) وقلة الموارد والامكانيات المتاحة.
مع التنويه بأن العملية التعليمية ليست بالمجانية وان تكلفتها بالكامل تدفع من الميزانية العامة (التى هى أموال الشعب) ويتحملها جميع أفراد المجتمع مما ينفى ادعاء مجانية التعليم لأفراده.
-ورغم الفائدة العامة للتعليم، فإن المنفعة الخاصة والمباشرة التى تعود على المتعلم من تطوير لقدراته وإمكاناته الإنتاجية وتأهله للعمل والكسب فى المستقبل تستلزم قيامه بدفع مصاريف تعليمه الفعلية واعادة النظر فى عمومية الإنفاق بافتراض تساوى جميع أفراد المجتمع فى درجة الانتفاع بالتعليم، على ان تقوم البنوك بإقراض غير القادرين الراغبين فى التعليم لحين تخرجهم، على ان يقوموا بسداد ما عليهم من دين عند ممارستهم للعمل ليعاد إقراضه مرة أخرى لغير القادرين.
-وعلى الدولة خصخصة قطاع التعليم لتستقل وحداته مالياً وتدبر إيراداتها وفقاً لمصروفاتها تحت رقابة الجمعيات العمومية ومجالس الآباء.
مع العلم انه ازاء قصور الخدمات التعليمية يضطر الافراد لانفاق أموال ضخمة فى الدروس الخصوصية والكتب الخارجية خارج إطار الجهاز التعليمى الذى يستطيع لو تحصل على تلك الأموال توفير الكثير من احتياجاته.
كما يجب تشجيع القطاع الخاص وتذليل العقبات امامه لإنشاء المدارس وتجهيزها بالوسائل الحديثة وإعفائه من الضرائب والرسوم وكذلك المدارس الدولية واللغات.
-وعلى الدولة أن تحرص على إلزامية التعليم أولى من حرصها على مجانيته ويتم ذلك بإلزام الافراد بالتعليم والتدريب قبل السماح لهم بمزاولة أى مهنة أو حرفة مع وضع الضوابط والشروط اللازمة لتحقيق ذلك.
-وضرورة التحرر من القوالب التقليدية والأساليب النمطية فى تحديد مدة العام الدراسى والمناهج الدراسية عن طريق المقررات الاختيارية والساعات المعتمدة واتاحة الفرصة للموهوبين باختصار العام الدراسى بإتاحة مناهج مكثفة خاصة لهم.
- وتحصيل نسبة معينة من أرباح المصانع والشركات للبحث العلمى وقيام قطاعات الانتاج بتمويل التعليم الفنى والتدريب وانشاء مدارس للحرف اليدوية وعدم السماح بمزاولة اى مهنة او حرفة دون الحصول على ترخيص بذلك وانشاء تنظيمات مهنية تجمع أهل الحرفة الواحدة لرفع مستواهم الفنى واصدار تراخيص العمل لهم.
واستغلال ذلك فى حفز المواطنين لمحو أميتهم بجعلها شرطاً رئيسياً للترخيص بمزاولة اى مهنة وعدم التيسير عليهم فى ممارسة حقوقهم العامة فى ظل أميتهم.
ودون ذلك سنفاجأ بمنتج بشرى ردىء غير مطابق لمواصفات وشروط الجودة اللازمة لممارسة المهن والحرف المطلوبة وعاجز عن التعايش الاجتماعى مثله مثل منتجات بئر السلم المضروبة مما يعرض المجتمع لموجات غش جماعى من مهنيين وحرفيين غير مؤهلين، تسأل الدولة عن مستوى كفاءتهم المتدنى، مع الأخذ فى الاعتبار ان الخواء التعليمى يفسح المجال للتخلف الدينى ليملأ العقول الخاوية لتكون داعمة للإرهاب بأشكاله المختلفة، أو على الأقل ظهيرة له.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة